م 1 التأكنورطمعودأق وز مم الب و فَكلية العرصة (الإلميّات)

جَايعَة أرزنتجتان نعل تلديم

0 شاف وما تلم الاستاذ ال كتورع دوزوشري وعامام الم ل فكلية الغرصة جَاسعة مر الركنة

لمعنه جحهعا نه اجاج

داركرس 0( دار فارس

> . 0 لبعث التراث وتأصيل الفكر 95 شركة دار فارس العالمية 0( 2-1 الخط الساخن: ٠٠3585981948‏ 0 نطمء.لتةسسع©)03:.13:65123 التقص.كا ( 2 الموزعون المعتمدون 0 38 0 >> م ا 00 لود : 0( 40 شركة وض الدولية ا اك الا ب لقاهرة - خلف الجامع الأزهر دار فارس ( 1 الخط الساخن: 03١1184778‏ لبفث التات وتاصيل الفكر 2 مكتبة فارس العلمية 0 الرياض - مخرج ١6‏ - مقابل جامع الراجحي م( الخط الساخن: /1؟4558:188495:: 2 - 06 و 7 ا 9 * كحم لسسع 5

مكتية المجمعة 32 3 تبة النانا51) القفاالفا! الى 227

قطر - الدوحة 0( الخط الساخن: 4888757 ٠١51/4848‏

جُنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بكافة طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة 0( والتسجيل المرئي أو المسموع أو استخدامه حاسوبياً بكافة أنواع الاستخدام وغير ذلك من الحقوق الفكرية والمادية إلا بإذن خطي من الشركة. 0(

000 7 7ه اك ا ا ل ب ل ا ا 1

0( تاي الاين

صن اختورطرغوداق وز

َماَق فكي الي (الإلمّات)

جَامحَة أرزتجانين ص ديرم الاستّاذا ار كتورط دوزوسوي انلق فكلية لص ةمير الركينة ]لتاق

دار فارس

لبعث التراث» وناصيك الفكر

سملا

00 #

[ [4.] الجملة الثانثة©: في الحجع وما يتلق بها |

[].٠١4[‏ النوع الأول: في صورة القياس]

ولما كانت الحجة هي المقصود الأعظم والمطلوب الأهم فيما نحن بصدده؛ وهو المنطق وإنها في نفسها مركبة. والعلم بالمركّب لا يحصل إلا بعد العلم بما يتركب منه؛ وذلك هو المركب أيضًا ما من المفردات» وإما من المركبات نحو الحمليّات والشرطيات: فقد لزمنا الابتداء ببيان المفردات وتركيب أصناف ما يتركب منها إذن حتى أتينا على جميع ذلك البيان المتيرأ عن النقصان.

ثم الحجة عبارة عسن قول مؤلّف من أقوال يحصل منه التصديق مطلقًا؛ وهو الذي يطلق على الظني وغيره وهي ثلاثة: قياسء والاستقراء, والتمثيل. وذلك لأنا إذا استدللنا بشيء على شيء فإما أن يكون أحدهما أعم من الآخر أو لا يكون. فإن كان الأول فإما أن نستدل بالأعم على الأخص وهو القياس» أو بالأخص على الأعم وهو الاستقراء؛ وإن كان الثاني وهو الذي لا يكون أحدهما أعم من الآخر فهو التمثيل. وقد يعبر هذا بعبارة أخرىء / كما يقال الاستدلال بالشيء على الشيء [أ] إما أن يكون بالكلي على الجزئي وهو القياس, [ب] أو بالجزئي على الكلي وهو الاستقراء. [ت] أو بالجزئي على الجزئي وهو التمثيل. ولا يقال كيف هو والاستدلال بالكلي على الكلي خارج عن هذه القسمة؛ إذ هو داخل فيها لما أن أحدهما لا يخلو من أن يكون داخلا تحت الكلي الآخرء وذلك هو الاستدلال بالكلي على الجزئي أو بالجزئي على الكلي أو لا يكون وذلك هو الاستدلال بالجزئي على الجزئي؛

(#) النسخة: الثانية. وما أثبتناه هو الصواب كما هو الظاهر.

[14ظ]

ع وهل 1 5 ره -- مضا 4 و 3

إذالوصف المشترك بينهما هو الكلي بالنسبة إلى كل واحد منهما وإلا فلا يمكن الاستدلال بأحدهما على الآخر.

ثم لكل واحد من هذه الثلاثة أمور قريبة منه نحو «الضمير والرأي والعلامة» وأمثالها؛ وذلك يعرف من بعد على سبيل التفصيل إن شاء الله تعالى.

ثمالعمدةفي الباب هو القياس من هذه الثلاثة؛ إذ هو المعتمد عليه والموثوق به لما أنه يوجب العلم القطعي بخلاف غيره منها. وإنه عبارة عن قول مؤلّف من أقوال متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخرء والمعنى من الأقوال هو الزائد على القول الواحد وإنه مما يدفع المقدّمة الواحدة المستلزمة للعكس المستوي والعكس النقيض وغيرهما؛ ومن اللزوم اللزوم الذهني فإن شعور الذهن بالمتقدمتين مما يستلزم الحكم بالنتيجة سواء كانت كل واحدة من المتقدمتين مسلمة في نفسهاء أو لا تكون. فالقياس إذن لا يفتقر في الصحة إلى أن تكون كل واحدة منهما مسلمة في نفسها بل يفتقر إلى أنها”؟ تكون كل واحدة منهما بحيث لو سلمت في الذهن يلزم من القول المؤلف منهما قول آخرء وحينئذ يندرج في القياس سائر أفراده من الأقيسة البرهانية والجدلية والسوفسطائية وغيرها. وأما قولهم «لزم عنه» فإنه أعم من اللزوم البين لا محالة فلا جرم يندرج فيه الكامل وغيره» وقولهم «لذاته» مما يدفع المفتقر في الإنتاج إلى الغير» وني اللزوم أيضًاء فإن من الأقوال ما يوهم أن يكون قياسًا يفتقر في الإنتاج إلى الغير» وفي اللزوم كذلك. وذلك لا يكون قياسًَا: أما في الإنتاج فكما إذا قلت «أ» مساو ل«ب»و«اب» مساو ل ١ج»»‏ فيظن أنه ينتج أن «أ» مساو ل (ج)؛ ولاينتج ذلك بل يلزم منه أن 3 مساو لمساوي ١ج‏ ومساوي المساوي مساو لا محالة» فيلزم أن «أ» مساو ل «ج».

)١(‏ النسخة: أنه. وما أثبتناه هو الصواب كما هو الظاهر من السياق.

ثم لقائل أن يقول إذا لزم منه أن «أ» مساو لمساوي «ج» كان الإشكال باقيًا غير أنه لا يكون باقيًا فإنه إذا لزم لزم منه لذاته. وأما في اللزوم فإنه لا يفتقر إلى الغير ولا يلزم بما هو اللازم للبعض من المقدّمات كما إذا قلت إن جزء الجوهر مما يوجب رفعه رفع الجوهر وكل ما ليس بجوهر فلا يوجب رفعه رفع الجوهرء فإذن جزء الجوهر جوهر لكنه لا يلزم منه بل يلزم / ومن غيره وهو أن مايوجب رفعه رفع الجوهر فهو جوهرء فيجب أن يقرن به هذا وإلا فلا يلزم. ولا يقال إنه من غير أن يقرن به غيره قياس من الشكل الثاني بعينه؛ لأنا نقول نعم لكنه لا بالنسبة إلى النتيجة المذكورة بل بالنسبة إلى الغير وهو أن جزء الجوهر ليس ما ليس بجوهر. ومنهم من قال إن قولهم «لذاته» احترارًا عن مثل قولنا فلان يطوف بالليل فهو سارق غير أنه لا يكون كذلك: فإن ذلك فياس يقتصر على إحدي مقدّمتيه لظهور المقدّمة الأخرى؛ وهذا من جملة ما يعرف من بعد.

ثم إن قولهم لذاته يفيد فائدة أخرى وهو أن هذا اللازم لا يلزمه بسبب مادة مخصوصة حتى لو بدلت بغيرها لم يلزم بذلك اللازم مثل قولنا لا شيء من الإنسان بفرسء وكل فرس صهّال: فاللازم بالنظر إلى حال الإنسان؛ والصهّال سلب الصهّال عن الإنسان. ولو بدل بما لاايكون مساويًا للفرس في الحمل ربّما لم يلزم السلب مثل ما إذا بدل الصهال بالحيوان كان اللازم إيجاب الحيوان. وقد يراد في التعريف لفظة اللاضطراراحترارًا عن هذا لكن لا حاجة إليه. ويراد أيضًا على قولهم لذاته لفظة لا بالعرض احترازًا عما لزم عنه بالعرض مثل ما مر في الجوهر لكنه من جملة ما لا حاجة إليه؛ إذ الحاجة إليه في حالة يمكن أن يلزم شيء عن شيء لذاته» وبالعرض أيضًا؛ وذلك لا يمكن. وفي مثل ماذكرنا من المثال لم يلزم لذاته» وإن كان يلزم بالعرضء فقولهم

]و١114[‎

[3ظ]

هع 01

1

ِ - حي سسا .0

دا اح يدا لذاته يدفع ذلك من غير أن يقرن به لا بالعرض. فمن عرفه بقوله (إنه قول مؤلّف من أقوال متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر لا بالعرض اضطرارًا؛؛ فقد عرفه تعريفًا لا يكون كما ينبغي.

وأما قولهم لزم عنه قول آخر [أ] فإنه مما يدفع الاتحاد بين النتيجة وبين المقدّمة مامن مقدّمات القياس كما في القياس الاقتراني» [ب] أو بينها وبين الكل كما في الاستثنائي.فإن من المحال أن تكون متحدة وهي مجهولة بعد معرفة كل واحدة من المقدّمات متفرّقة. ولا يقال كيف تكون مجهولة وهي بنفسها مطلوبة؛ إذهي مجهولة بالنسبة إلى كل مقدّمة من مقدّمات القياس وإلا لاتكون بنفسها مطلوبة نحو المقدّمات. ولا يبعد أن يخطر ببال أحد ما يناقض هذا من القياسات الاقترانية والاستثنائية فيقال مثلًا كل اب ج»» وكل «ج ح) فكل ابح). أويقال كل اح ج»؛ وكل تراج ولياكة النتيجة فيهما عين إحدى مقدّمتيه . وعلى هذا إذا قيل كلّما كان اج ب» ف لح ب لكن (ج ب» فاح ب)؛ إذ النتيجة عين إحدي مقدّمتيه. غير أنها وما هو بمثلها من التركيبات لا يكون من التركيبات القياسية فإن القياسية عبارة عما يستفاد منها غيرها؛ وإنها لاتكون كذلك: فهذا هو الشرح / الواضح للحدٌ الذي مرّ ذكره أو للرسم كما ذهب إليه البعض. فإن منهم من قال «إنه تعريف حدّي' ومنهم من قال (إنه تعريف رسمي». ثم اللزوم اللازم من التسليم كما مرّ هو اللزوم الذهنيء إنه من الأفكار النفسانية لا من الأقوال اللسانية.

فإن من تلفظ بمقدَّمات القياس لا يلزمه التلفظ بالنتيجة» «والفكرة» عبارة عن ترتيب أمور معلومة ترتيبًا خاصًا يلزم من حصولها في الذهن حصول علم بشيء آخر على حسب العلم بتلك الأمور. ثم لقائل أن يقول فيه المقتضى لحصول العلم بالنتيجة في الذهن لا يخلو من أن يكون جميع تلك العلوم؛ أو

لغ وس

:| الب 1

عد يبحص" سم ره هه

كل واحد منها: والأول باطل؛ إذ المقتضى لحصول الشيء يمكن أن يحصل حال حصول ذلك الشيء؛ وما نحن فيه وهو الفكر لا يمكن أن يكون كذلك؛ إذ هو طلب». وطلب الشيء حال حصول ذلك الشيء محال. ولآن المقتضى وهو مجموع تلك الأمور المعلومة في الذهن دفعة ممتنع الحصول فإن الذهن متى توجه إلى واحد من تلك الأمور أعرض عن الباقي؛ ومتى توجه إلى الباقي أعرض عنه فكانت تلك الأمور معدومة في الذهن من حيث هي تلك الأمور, ولو كانت معدومة فلا يمكن تأثيرها في وجود الشيء. والثاني باطل أيضًا؛ إذ البعض منها لا يكون مستقلًا في الاقتضاء إلا وأن يكون الباقي ضايعًا. وكذلك فكان التعرّض للبعض منها ضايعًا لا فائدة فيه؛ وفيه من الفساد ما فيه. ولأن كل واحد منها إذا كان مستقلًا بالاقتضاء يلزم أن يجتمع على المعلول الواحد علل مستقلة؛ وذلك لا يمكن فإن من المحال أن يتحقق الشيء بهذا وبغيره كذلك. ولقائل أن يقول فيه كيف هو وقد كانت المقدّمة الواحدة بنفسها منتجة في مشل قولنا فلان يتتحرك فهو حي لكنا نقول: قد مرّ من قبل أن تلك المقدّمة بنفسها لا تكون منتجة بل المنتج مجموع هاتين المقدّمتين وهو قولنا فلان يتحرك» وكل من يتحرك فهو حيء فهو إذن حي.

وقد يقال أيضًا إذا لم يكن كل واحد من تلك الأمور الحاضرة في الذهن مؤثرًا في حصول الأثر وهو النتيجة لم يكن القياس مؤثرًا لذاته؛ وذلك لأن المؤثرية مفتقرة إلى الهيئة الاجتماعية حينئظٍ» والهيئة الاجتماعية غير القياس لا محالة لما أنها لا تخلو من أن تكون داخلة في نفس القياس أو لا تكون. فإن كانت داخلاة فهو جزؤه بالضرورة» والجزء غير الكل. فإن من المحال أن يكون الشيء لا مع الزائد عين الشيء مع الزائد. وإن لم تكن داخلة فهو خارجة بالضرورة:» والخارج عن نفس الشيء لا يمكن أن يكون عين ذلك الشيء.

]واذ5١[‎

020000 ]ع أ 50 3

0ك : 0 سح > سسا + ل

فتلك الهيئة إذن لا يمكن أن يكون عين القياس بل هي غيره؛ والمؤثرية مفتقرة إليها فكانت مفتقرة إلى الغير. وكونها مفتقرة إلى الغير مما يخرج القياس عن كونه مؤثرًا لذاته» وهذا ظاهر. ويقال أيضًا إنه إذا كان / مؤثرًا فلا يخلو من لي ا ا إلا وأن يكون ذلك المؤثر متحققا. ولو كان كذلك فلا يلزم أن يكون مؤثرّاء والتقدير تقدير كونه مؤثرًا أو لا تكون مفتقرة؛ وإنه محال أيضًا فإنه يلزم أن لا يكون لها وجود حينئذ وإلا لكانت مفتقرة إلى مؤثر يؤثر في وجودها فيلزم أن يكون الشيء مؤثرًا في الغير من غير أن يكون للمؤثرية وجود, وهذا من جملة ما لايمكن وجوده. وكذلك يقال إنه إذا كان مؤثرًا لذاته فلا يخلو من أن تكون مؤثريته بديهية» وذلك محال لاستحالة التوقف في تحقق البديهيات؛ وفيها من التوقف مافيهاء أو لا تكون بديهية وحينئذ يلزم أن تكون نظرية فيلزم: إما الدور وإما التسلسل على ما عرف.

وأما الجواب فنقول: [أ] إنه قد يكون عامًا يعم كل واحد من الوجوه التي ذكرتموها. وذلك أن ما ذكرتم يدل على أن الفكر وهو ترتيب أمور معلومة مندرججا منها إلى آخر مجهول لا يكون مؤثرًا في حصول الأثر وهو النتيجة؛ وما ذكرتم من الوجوه هو الفكر أيضًا فردًا بعد فرد. فذلك الفكر لا يخلو من أن يكون مؤثرًا ومفيداء أو لا يكون؛ وأيما كان يكون الفكر مفيدًا. ولا يقال يمكن أن لايكون مفيدًا لاذلك الفكر ولاغيره؛ فإن المعنى من إفادة ذلك الفكر أن يتوفّر عليه مدلوله وهو عدم إفادة الفكر مطلقًاء ولو كان كذلك لكان إفادة الفكر مطلقا من لوازم عدم كونه مفيدًا بالضرورة فيكون الفكر مفيدًاء هذاهو الجواب العام. [ب] وأما الخاص فذلك في الأول أن يقال المقتضي لحصول النتيجة جميع ما يحصل في المقدّمات؛ وهو الأمور المؤلفة بالتأليف

0 ل 0 س1

3 ؟ ال لمك 0 ححا مما 7 عد

ليسم خ--

المخصوص؛ وذلك من جملة ما لا يمتنع الاجتماع بينه وبين المطلوب من حيث إن ذلك هو النظر إلى الحقائق وإلا لامتنع الاجتماع بين القضية التي هي الأصل وبين ما يكون من لوازمها نحو العكس وعكس النقيض وغير ذلك. وأما قولهم بأن «المقدّمة الأولى إذا كانت مستقلة في الاقتضاء كانت الثانية ضايعة»» فذلك ضعيف جدًا فإن من الجائز أن يكون الشيء مفيدًا للشيء لكنه لاايكون مفيدًا لذلك الشيء عند انفراده كما يكون مفيدًا عند انضمامه إلى الغير. ولا يقال المعنى من إفادة هذا الشيء غيره هو أن يحصل ذلك الغير عند حصوله. ومتى حصل عند حصوله فلا حاجة إلى حصول غيره. فإن حصول الشيء من حيث هو الشيء غير حصوله من حيث إنه هو الشيء الذي كذا وكذا يمكن أن يحصل هذا عند حصول الشيء مع الغير. وأما أنه يلزم أن يجتمع على المعلول الواحد علل مستقلة فذلك ممتنع إذا أمكن وجود البعض منها دون البعض. فإنه إذا أمكن فلا يمكن أن يكون المستقل متعددّاء فأما إذا لم يمكن فذلك غير ممتنع يعرف بالتأمل.

/ وفي الثاني يقال مؤئرية القياس إنما تكون لذات القياس فذاته إذا كانت مفتقرة إلى الغير من حيث هو ذاته كانت المؤثرية مفتقرة إلى ذلك الغير كذلك؛ وذلك الغير هو جزؤه بالضرورة. فالهيئة الاجتماعية كذلك إذا كانت المؤثرية مفتقرة إليها كانت مفتقرة إلى ما هو الداخل في ذات القياس وهو جزؤه؛ وهذا من جملة ما لا فساد فيه فإنه لا يلزم منه أن تكون المؤثرية مفتقرة إلى ما يكون خارجًا عن ذات القياس أو إلى شيء يخرجه عن كونه مؤثرًا في حصول النتيجة لذاته. ولايستراب في أن الشيء إذا كان مفتقرًا في التحقق إلى الغير كان مفتقرًا في التحقّق إلى ما لا يفتقر إليه ذلك الغير. وفي الثالث يقال إنه إذا كان مؤثرًا في حصول النتيجة لذاته لا يمكن أن تكون المؤثرية مفتقرة إلى مؤثر هو غيره بل

[«ذاظ]

022 11 - ييا ل

ل

تكون مفتقرة إليه؛ وبهذا لا يخرج عن كونه مؤثُرًا البتة. وفي الرابع إنها نظرية؛

والنظر في الحقيقة هو ترتيب أمور معلومة ترتيبًا مخصوصًا بما هو المطلوب

منه. ولا يلزم منه ما ذكرتم فإن من الممكن أن تكون تلك الأمور أمورًا أولية. ].١٠.١4[‏ فصل:[ في مادة القياس وفي صورته ]

واعلم بأن كل قضية من القضايا التي يتركب منها القياس تسمِّى «مادة القياس»» والتأليف المخصوص الواقع فيها يسمَّى «صورة القياس». والقياس ينقسم إلى القياس البرهاني والجدلي والخطابي والمغالطي وغير ذلك. وذلك بسبب اختلاف المواد لكن الصورة واحدة في الكل. ولما كان لكل واحد منها مادة مخصوصة وللجميع صورة واحدة» فالصورة تعمها. والنظر في العام متقدم على النظر في الخاصء فنقدم النظر في الصورة. والصورة من جملة ما يعرف به الاستقراء. والتمثيل» والضميرء والعلامة» والرأي» والقياس الدوري» وعكس القياس» ورد المستقيم إلى الخلف, والخلف إلى المستقيم» وغير ذلك. فإنها وإن كانت معرفتها لا بالضرورة وحدها فقد كانت معرفتها بأمور متعلقة بهاء أعني بصورة القياس. ولو كان كذلك لكان من اللوازم إيرادها في هذا النوع المفرد لبيان صور الحجج وما يتعلق بها.

أما القضايا التي يتركب منها القياس فإنها تسمّى «مقدّمات» وهي أجزاء القياس لا محالة. وأما أجزاء المقدّمة وهي التي تبقى بعد التحليل فإنها تسمّى حدودًا. فالمقدّمة إذا كانت حملية تبقى بعد التحليل إلى أجزائها الذاتية الموضوع والمحمول ليس إلا؛ إذ السور والجهة ليستا من الأجزاء الذاتية لهاء والرابطة وإن كانت ذاتية لكنها تدل على الارتباط ولا مجال للارتباط بعد التحليل: ولنمثل للقياس والمقدّمة والحدود مثالا وهو كل جسم مؤلف. وكل

مؤلّف محدث فكل / جسم محدث. فقولناكل جسم مؤلّف مقدّمة وكذلك كل مؤلّف محدث مقدّمة أخرىء وأجزاؤهما من الجسم والمؤلف والمحدث حدود, ومجموع المقدّمتين على النظم الذي مرّ ذكره قياس» واللازم عنه وهو أنكل جسم محدث فذلك عند اللزوم انتيجة»؛ وقبل اللزوم عند استعمال الذهن بترتيب القياس وإقامته عليه «مطلوب». وكما أن القياس ينقسم بحسب المادة إلى الإقامة التي مرّ ذكرها فكذلك بحسب الصورة ينقسم إلى ما يكون من الأقيسة الاقترانية» وإلى ما يكون من الأقيسة الاستثنائية. وذلك لآن اللازم عن القياس وهو النتيجة أو نقيضها. وبالجملة أحد طرفي المطلوب لا يخلو من أن يكون مذكورًا في القياس بالفعل أي بالتصريح أو لا يكون. [أ] فإن لم يكن مذكورًا فيه بالفعل بل بالقوة فذلك القياس يسمّى اقياسًا اقترائيا» مثل قولنا كل جسم مؤلّف وكل مؤلّف كما مر فإن اللازم وهو كل جسم محدث لم يكن مصرّحًا به بالفعل ولا نقيضه لكنه بالقوة لما أنه تحت المؤلف وقد صرّح فيه بأن كل مؤلف محدث. [ب] وإن كان مذكورًا فيه بالفعل إما اللازم أو نقيضه فذلك القياس يسمَّى «قياسًا استثنائيّا» والجمهور يسمونه «قياسًا شرطيًاه. غير أنه لل يكون كما ينبغي؛ إذ من الشرطيات ما يكون على سبيل الاقتران فالأولى أنه يسمّى بالاستثنائي. وذلك مثل أن يقال لو كان هذا جسمًا لكان جوهرًا لكنه جسم فيلزم أن يكون جوهرّاء أو يقال لو كان هذا جسمًا لكان جوهرًا لكنه ليس بجوهر فيلزم أن لاايكون جسمًا. فاللازم في الأول مذكور بالفعل ونقيض اللازم ني الثاني كذلك؛؟ وهذا القياس وما يتعلق به أيضًا فذلك من جملة ما يعرف من بعد على سبيل التفصيل إن شاء الله تعالى.

والآن نشتغل ببيان الاقترانيات؛ إذ الاقترانيات بالتقديم أولى لما أنها قد تكون من حمليات ساذجة والحمليّات من القضايا مقدمة على الغير فنقول:

[1داو]

[ظ]

القياس الاقترانية بحسب ما يتركب من الحمليّات والشرطيات إلى ستة أقسام. وذلك لأنه [] إما أن يتركب من حمليتين [ب] أو من متصلتين [آت] أو من منفصلتين» أو من مختلفتين» وذلك [ث] إما من حملي ومتصل [ج] أو من حملي ومنفصل [ح] أو من متصل ومنفصل. وستعرف كل قسم من هذه الأقسام بأمثلتها الظاهرة» هذا بحسب ما يتركب منه.

وأما بحسب التركيب فإنه ينقسم إلى الأشكال الأربعة وذلك لأن مجرد تصور الطرفين أعني المحكوم عليه وبه في المسألة نحو الجسم والمحدث في قولنا الجسم محدث كمامرٌ في المثشال المذكور لما لم يكف في حكم الذهن بأنه محدث أم غير محدث؛ فلا بد من متوسط / له نسبة معلومة إلى كلية المطلوب أو أجزائه نحو المؤلف في قولناكل جسم مؤلّف وكل مؤلّف محدث. فإن المؤلف له نسبة معلومة إلى الجسم وهو نسبة الصفة إلى الموصوف وإلى المحدث كذلك؛ وهي نسبة الموصوف إلى الصفة ليكون العلم بتلك النسبة سببًا للعلم بالمطلوب المجهول. وذلك المتوسط لا بد وأن يكون متكررًا فيكون في القياس مقدّمتان وثلاثة حدود. والمقدّمتان تشتركان في حد من تلك الحدود وهو الحدٌ الأوسط نحو المؤلف في المثال الذي مرّ ذكره» ولكل واحدة من المقدّمتين حد مخصوص بتلك المقدّمة نحو الجسم في المثال المذكور للأولى منهما والمحدث للثانية؛ والنتيجة تحصل من اجتماع هذين الحدين. فما هو موضوع في النتيجة يسمّى حدًا لأصغراء وماهو محمول فيها يسمّى حدًا "أكبر». والمقدّمة التي فيها الأصغر تسمّى «الصغرى'. والتي فيها الأكبر تسمّى «الكبرى". وتأليف المقدّمتين يسمّى «اقترانا" وتأليفهما بالاقتران يسمّى «قرينة» أيضًا. وما بحيث منه النتيجة لذاته يسمّى «قياسا». وهيئة القياس من نسبة الأوسط إلى الطرفين تسمَّى اشكلا».

ثم الأوسط قد يكون تامّا للصغرى وذلك أحد جزءيها لا في الصغرى فإنه تام فيها لا محالة» وقد لا يكون بل يكون جزءًا من الجزء مفردًا كان أو مركبًا. [أ] والتتام إما أن يكون تامًا في الصغرى من المقدّمتين وفي الكبرى كذلك؛ أو ني الصغرى دون الكبرىء أو ني الكبرى دون الصغرى. [ ب] وكذلك غير التام فإنه إما أن يكون تامًا في الصغرى وفي الكبرى كذلكء أو في الصغرى دون الكبرى, أو في الكبرى دون الصغرى؛ فيكون على أربعة أقسام بالضرورة.

ثم كل قسم منها على أربعة أقسام أيضًا فإنه أي الحدٌ الأوسط [أ] في الأول منها إذا كان مفردًا: فإما أن يكون محمولا في الصغرى موضوعًا في الكبرى وهو الشكل الأولء أو محمولا في الصغرى والكبرى وهو الشكل الثاني؛ أو موضوعافي الصغرى والكبرى وهو الشكل الثالثء أو موضوعا في الصغرى محمولا ني الكبرى على عكس الشكل الأول وهو الشكل الرابع. [ب] وعلى هذا في الثاني منها أعني من الأربعة السابقة: فإنه إذا كان تاليا في الصغرى مقذما لمشارك من الكبرى للصغرى فهو الشكل الأولء وإن كان تاليا فيهما أعني في الصغرى والمشارك فهو الشكل الثاني» وإن كان مقدّما فيهما فهو الثالث. وإن كان على عكس الأول فهو الرابع. وكذلك [ت] ني الثالث [ث] والرابع من تلك الأربعة: فإن كل واحد منهما ينقسم بهذا الطريق؛ وهذه الأقسام بجملتها من جملة ما يعرف من بعد في موضوعه إن شاء الله تعالى.

[أ] أما الشكل الأول من الأشكال الأربعة فإنه إنما يتعين لكونه أولًا لأن إنتاجه بين بنفسه؛ / وقياساته كاملة» وترتيبه طبيعي لما أن الذهن ينتقل فيه من الأصغر إلى الأوسط ومن الأوسط إلى الأكبر. ولاينتج جميع المطالب» وهي الموجبة الكلية والجزئية» والسالبة الكلية والجزئية. ثم أفضل هذه المطالب هو الموجبة الكلية؛ وذلك لا يحصل إلا من هذا الشكل. [ب] وأما

]و١6١[‎

الثاني منها فذلك إنما يتعين لكونه ثانيًا لأنه يبشارك الشكل الطبيعي وهو الأول في أشرف المقدّمتين وهي الصغرى على خلاف الثالث. فإنه يشارك الطبيعي في غيرها وهي الكبرى. ولأن ما ينتجه الثاني؛ وهو السالبة الكلية. فإنه أشرف مايتتجه الثالث؛ وهو الموجبة الجزئية. ولا يقال كيف هو والكبرى أشرف من الصغرى لما أن القياس لا يتم إلا بالكبرى. وكذلك الموجبة الجزئية عن السالبة الكلية؛ إذ الموجبة تدل على وجود الشيء بخلاف السالبة. فإن القياس إنما يتم بالكبرى لكونها تالية للصغرى؛ وذلك يدل على تقدم الصغرى صورة ومعتّى. ولأن الصغرى أشرف لكونها مشتملة على الأشرف وهو موضوع النتيجة. وقد علمتٌ بأن الموضوع أشرف من المحمول. وأما الموجبة الجزئية فإنها وإن كانت تدل على وجود الشيء فلا تكون في قوة السالبة الكلية لما أن السالبة الكلية كالضد للموجبة الكلية» وضد الشيء في قوة ذلك الشيء. ولأنها منافية للموجبة الجزئية والكلية على خلاف الموجبة الجزئية فإنها لا تكمون منافية للسالبة الجزئية والكلية» ولما كانت السالبة الكلية أقوى كانت أشرف وأفضل.

[ت] وأما الثالث منها فإنه إنما يتعين لكونه تاليا ومقدّما على الرابع [ث] لأنه يوافق الشكل الطبيعي في إحدى مقدميه بخلاف الرابع فإنه يخالف الطبيعي في كل واحدة من مقدّمتيه. ولهذا يكون بعيدًا عن الطبع ويحتاج في إبانة ما يلزم منه إلى زيادة تفكر وتأمل. والئالث وإن لم يكون لزوم ما يلزم عنه بين بذاته فلا يكون بعيدًا عن الطبع بل قريبًا منه يمكن أن يفهم قياسيته قبل البيان لشيء آخرء من كان له قارحة وقارّة بين ذهنه إلى ما يلزم من غيره من غير أن ينظر فيما يبينه من الأمور ويقرره. ولهذا لم يتعرض السلف للشكل الرابع وإن كان هو من اللوازم في القسمة وإلا لا تكون القسمة عقلية بل يتعرضون للأشكال الثلاثة

على الترتيب الذي مر ذكره. ومنهم من قال إنهم لم يتعرضوا له لكونه مفتقرًا في البيان إلى أن يرد إلى الأول بطريق الانعكاس ليتبين به ما يلزم منه وهو عكس ما يلزم من الأول. ولو كان كذلك لكان التعرّض للأول يكفي معونة التعرّض له فيكون مفروعًا عنه إذن. غير أنه ضعيف جدًا / فإنه لاايكون كذلك إلا وأن يكون البيان منحصرًا في هذا الطريق؛ وإنه لا يكون منحصرًا فيه بل يمكن أن يبين بطرق كثيرة تعرف من بعد ما يكون من اللوازم معرفته منها.

ثم لقائل أن يقول ما ذكرتم من القسمة لا تكون قسمة عقلية فإن من الأقسام منايكون خا رجاعتها كما إذا كان البدد الأوسط محم رلا على الأوسطافى الشكرىة والسد الأكر مير لاعلى الامخرقالكرئ لمكن كذلك كما إذا كان الأكبر محمولًا على الأصغر في الصغرى, والأوسط على الأوسط في الكبرى. لكنا نقول: هذه القسمة بحسب التركيبات القياسية؛ وماذكرتم من التركيبات لا يكون منها. ولآن الكلام في القياسات الاقترانية» والقياسات الاقترانية بمعزل عما تكون النتيجة أو نقيضها مذكورًا فيه بالفعل؛ وماذكرتم وإن كان من الأقسام العقلية فقد كان مشتملًا على أحدهما وهو التتيجة؛ إذ هي مصرّح بها فيه. فالاقترانية إذن منحصرة في الأقسام الأربعة التي مرّ ذكرها وهي الأشكال الأربعة. ثم الثاني من الأشكال يرتد إلى الأول بعكس كبراه؛ والثالث منها يرتد إلى الأول بعكس صغراه؛ والرابع يرتد إليه بعكس صغراه وكبراه لما أنه يخالفه في كل واحدة منهما كما مر؛ وهذه الأشكال الأربعة يشترك كل واحد منها في أنه [أ] لا قياس عن جزئيتين أصللاء [ب] ولاعن سالبتين كذلك» [ت] ولاعن سالبة كيراها جزئية.

وأما قولهم «لاعن سالبتين ولاعن سالبة كبراها جزئية إلافي المواد الممكنة»؛ فذلك لا يكون كما ينبغي؛ إذ السالبة من حيث هي السالبة لا تصلح

]ظاد١[‎

[“داو]

اع و ع ص سصيا 07و “تل

للصغروية إذا كانت الكبرى سالبة أو جزئية بل لا تصلح للصغروية في البيعض من الأشكال البتة. وأما في المواد الممكنة فإنها لاتكون هي الصغرى بنفسها بل هي مستلزمة لموجبة كانت تلك الموجبة هي الصغرى في الحقيقة حتى إذا لم تكن تلك الموجبة منظورًا إليها لم يلزم من ذلك المرككب شيء ما البتة. ولما كانت الحالة هذه؛ فالسالبة ليست هى الصغرى بعينها لا بالذات ولا بالعرض بل هي متضمنة للصغرى ومستلزمة لها. فلو كان المراد بالصغرى هو أن تكون مستلزمة لها فلا نزاع فيه؛ وقد مرّ من قبل في عكس السالبة الممكنة أنها لا تنعكس وإن كانت الموجبة الممكنة تنعكس عكسًا جزئيًا لما أن السالبة في نفسها غير الموجبة» والموجبة في نفسها غير السالبة.

ثم النتيجة تتبع أخسٌ المقدّمتين لافي كل شيء بل في الكمية والكيفية حنى إذا كانت إحدى مقدَّمتي القياس جزئية كانت النتيجةٌ جزئية» وإذا كانت سالبة كانت سالبة كذلك. وأما في الجهة فلا يتبع الأخسٌ ولاغير الأخسٌ أيضًا؛ وذلك يعرف من بعد: فهذه هي أحكام كلية تعرفها بعد باعتبار / جزئياتها على

.٠١4[‏ .| فصل :[ في الشكل الأول]

أما الشكل الأول فإنه من المقاصد لا محالة لما أن المقاصد فيما نحن فيه هى الأقيسة البسيطة من الحمليّات. والمعتبر من هذه الأقيسة مايتركب من المحصورات الأربع؛ إذ المخصوصات أحكامها أحكام الكليات؛ والمهملات أحكامها أحكام الجزئيات. فبعد التعرّض للكليات والجزئيات كان التعرّض لكل واحدة منهما مشتملًا على التكرار؛ وذلك لا يكون على وفق الحكمة.

1 ا لك لز 2

1 3 7

سه 8 نسم -

ثم المهملة إذا كانت إحدى مقدّمتي القياس كانت هي الصغرى في هذا الشكل لا محالة. فإن من الشرائط أن تكون الكبرى كلية فلو كانت الصغرى مهملة كانت النتيجة مهملة كذلك لما مر من قبل أن النتيجة تتبع أخسّ المقدّمتين فيقال مثلا «أب» وكل «ب ج) فيتتج «أج». وأما المخصوصة فإنها قد تكون هي الصغرى وقد تكون هي الكبرى كذلك لكن ل فائدة في إقامة الأقيسة عليهاء وإن كانت فهي قليلة أيضًا. فإن في الأكثر من الصور تكون خالية عنها كما إذا قلت هذا زيد» وزيد أبو عبد الله فهذا أبو عبد الله لم يكن علمك بأن هذا أبو عبد الله علمًا لا يحصل إلا بهذا التركيب والترتيب؛ فإن

من كان بيمًا له أن هذا أبو عبد الله وهذا هو بعينه زيد كان بيئا له أن زيدًا أبو عبد الله. ولما خرجت المخصوصات والمهملات عن البين بقيت المركّبات الحاصلة من المحصورات وهي أربع: موجبة كلية» وموجبة جزئية» وسالبة كلية» وسالبة جزئية؛ فيحصل منها ما يحصل من ضرب الأربعة في الأربعة إذن وهي ستة عشر لكن البعض منها ساقط لما أن الشرط في إنتاج هذا الشكل هو أن تكون الصغرى موجبة والكبرى كلية: أما كون الصغرى موجبة فلأنها إذا لم تكن موجبة فلا يندرج الأصغر تحت الأوسط؛ ولزوم النتيجة في هذا الشكل باندراج الأصغر تحت الأوسط وباندراج الأوسط تحت الأكبر فإِلّا لم يندرج الأصغر تحت الأوسط فلا يمكن أن يتعدَّى الأكبر إلى الأصغر. والصغرى إذا كانت سالبة كان الأوسط مسلويًا عن الأصغر. ولو كان مسلوبًا عنه فلا يكون محمولا عليه فلا يكون مندرجًا تحته أعني تحت الأوسط. وأما كون الكبرى كلية فلأنها إذا كانت جزئية فلا يلزم أن يكون الذي حكم به على الأصغر هو الذي حكم عليه بالأكبر. فإن من الممكن أن يكون الأوسط أعم من الأصغر وكان الأكبر مقولًا على البعض ليس بأصغر. ألاترى أنك إذا قلت

[“داظ]

للتةتكككتتتتتتتكتئل 11111 الك لا واحد من الإنسان بفرس» وكل فرس حيوان فلا يتنج لا واحد من الإنسان بحيوان. وكذلك إذا قلت كل إنسان حيوان» وبعض الحيوان فرس فلا ينتج بعض الإنسان فرس. ولو لا اشتراط موجبية الصغرى وكلية الكبرى كما مرٌ وجب أن يكون منتجًا هذا؛ وذلك كذلك.

/ ولماكانت السالبة ساقطة لا اعتبار لها في الصغرى كلية كانت أو جزئية فقد سقطت من الضروب الستة عشر؛ ثمانية: أربعة مع السالبة الكلية في الصغرى» وأربعة مع السالبة الجزئية كذلك. وكذلك الجزئية إذا كانت ساقطة لا اعتبار لها في الكبرى موجبة كانت أو سالبة فقد سقطت من الضروب الباقية أربعة أخرى: اثنان منها مع الموجبة الكلية في الصغرى. واثنان مع الموجبة الجزئية كذلك؛ فبقيت الأربعة من الضروب. وإنها هي المنتجة في هذا الشكل لا غير. [أ] فالضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية هكذا كل اج) اب4؛ وكل ١ب‏ أ) فكل ١ج)‏ «أ)ب[ب] والثاني من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية هكذا كل ١ج)‏ «ب)». ولاشيء من «ب أ) فلاشيء من ١ج)‏ «(أ)عزت] والثالث من موجبتين والصغرى جزئية ينتج موجبة جزئية» بعض لج (ب)) وكل «ب أ) فبعض (ج» 1 [ث] والرابع من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية» بعض «ج) «١اب21»‏ ولا شيء من الب أ) فبعض الج ليس (أ).

ثم كل واحد من هذه الضروب الأربعة يقع على وجوه مختلفة بحسب اختلاف الأحوال في حدودها من العموم والخصوص والمساواة وما ليس بواحد منها. [أ] أما الضرب الأول فالأوسط فيه قد يكون أعم بالنسبة إلى الأصغرء وقد لا يكون بل يكون مساويًا له. وكذلك بالنسبة إلى الأكبر فإنه قد يكون أخص بالنسبة إلى الأكبر» وقد لا يكون بل يكون مساويًا. فلا جرم يقع

أ ا ا 2 # البق ْ

به

على أربعة أوجه ببذه النسبة» وفي نسبة الأوسط إلى كل واحد من الطرفين لا بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين إلى صاحبه.

[ب] وأما الضرب الثاني فالأوسط فيه قد يكون أعم من الأصغر وقد لا يكون بل يكون مساويًا؛ ولا يمكن أن يكون أعم من الأكبر أو مساويّاء وقد كان بينه وبين الأكبر مباينة بالضرورة وإلا لاايمكن أن يسلب عنه. ولو كان كذلك فلا يمكن أن يقع الاعلى وجهينء وهذا بالنسبة التي مرّ ذكرها وهي نسبة الأوسط إلى الطرفيت2©.

[ت] وأما الضرب الثالث فالأوسط فيه بالنسبة إلى الأصغر قد يكون أعم من الأصغرء وقد يكون أخص منه. وقد لا ايكون بل يكون مساويًا له أو لا يكون مساويًا ولا أخص منه ولا أعم كذلك. وأما بالنسبة إلى الأكبر فإما أن يكون أخص منه؛ أو مساويًا. فلا جرم يقع هذا الضرب على ثمانية أوجه؛ وهي الحاصل من ضرب الأربعة المذكورة من جانب الأصغر في الاثنين من جانب الأكبرء وهذا بالنسبة التي مرّ ذكرها لا بالنسبة بين الطرفين.

[ث] وأما الضرب الرابع فالأوسط فيه بالنسبة إلى الأصغر قد يكون أعم من الأصغر وقد يكون أخص منه. وقد لا يكون بل يكون مساويًا له أو لايكون مساويًا له ولا أخحص منه ولا أعم أيضًا كما في الثالث. فأما بالنسبة إلى الأكبر فلا يمكن أن يكون أخص منه ولا أعم ولاغير الأعم من الأربعة المذكورة ضرورة / يتحقق المباينة بينه وبين الأكبر على ما عرف. ولو كان كذلك فلا يمكن أن يقع هذا الضرب بتلك النسبة إلا على أربعة أوجه وهي الحاصل من ضرب الأربعة المذكورة من جانب الأصغر في الواحد من جانب الأكبر: فهذه

)١(‏ النسخة- وهذا بالنسبة التي مرّ ذكرها وهي نسبة الأوسط إلى الطرفين» صح هامش.

]و٠6:4[‎

هي الوجوه المعتبرة باعتبار نسبة الأوسط إلى كل واحد من طرفي الأصغر والأكبر لا باعتبار الغير وهو نسبة أحد الطرفين إلى الآخر.

وكما أن كل واحد من الضروب الأربعة متعددة بحسب العموم والخصوص كما مرِّ فكذلك بحسب العدول والتحصيل. وذلك لأن الصغرى ]١[‏ قد تكون محصلة» وقد لا تكون بل تكون معدولة؛ والمعدولة [7]إما معدولة الموضوع فقط» [7] أو معدولة المحمول فقطء [5] أو معدولة الموضوع والمحمول؛ فهي إذن أربعة. وكذلك الكبرى فإنها قد تكون محصّلة وقد لا تكون بل تكون معدولة كما مرّ. والحاصل من ضرب الأربعة في الأربعة؛ ستة عشر.

[أ] فكذلك الوجوه الواقعة في الضرب الأول من الضروب الأربعة لكن الثمانية منها ساقطة لتعذر اتّحاد الوسطء والصغرى إذا كانت محصلة فلا يمكن أن تكون كبراها معدولة الموضوع ولا معدولة الموضوع والمحمول أيضا. فإن محمول الصغرى في هذين القسمين محصلء وموضوع الكبرى فيهما معدول؛ فيقال مشلا كل اج ب»» وكل ما ليس «ب)» فهو (أ». أو يقال كل «ج ب»» وكل ما ليس «ب» فهو ليس ”7أ»» فالأوسط لا يكون متحذا فيهما فإن من المحال أن يكون «ب» متحدًا مع ماليس «ب». وعلى هذا إذا كانت الصغرى معدولة الموضوع فإنه لا يمكن أن تكون كبراها معدولة الموضوع ولامعدولة الموضوع والمحمول أيضًا. وكذلك إذا كانت معدولة المحمول فإنه لا يمكن أن تكون كبراها محصلة؛ ولا معدولة المحمول كذلك. وكذلك إذا كانت معدولة الموضوع والمحمول فإنه لا يمكن أن تكون كبراها محصلة. ولا معدولة المحمول أيضا. ولو كانت الحالة هذه لكان اتحاد الوسط لا يمكن إلا في الثمانية الباقية؛ والاتحاد من اللوازم على ما عرف» وكانت الوجوه المعتبرة من الوجوه الستة عشر ثمانية» والبواقي ساقطة.

افة الل لم1 # 10 لاس ىكم

[ب] وكذلك في الضرب الثاني من الضروب الأربعة فإن الصغرى قد تكون محصلة:؛ وقد تكون معدولة الموضوعء وقد تكون معدولة المحمول. وقد تكون معدولة الموضوع؛ والمحمول كمامرٌ في الضرب الأول. وكذلك الكبرى فإنها وإن كانت سالبة فقد كانت على أربعة أوجه لما أها قد تكون بسيطة» وقد تكون معدولة الموضوع. وقد تكون معدولة المحمولء وقد تكون معدولة الموضوع والمحمول؛ فتكون الوجوه الواقعة فيه ستة عشرأيضًا : ثمانية منها ساقطة» وثمانية منها باقية؛ والثمانية الباقية من الوجوه المعتبرة كما مرّ.

[ت] وكذلك في الضرب الثالث فإن الصغرى وهي الموجبة الجزئية قد تكون محصلة؛ وقد تكون معدولة الموضوع؛ وقد تكون معدولة / المحمول» وقد تكون معدولة الموضوع والمحمول. وكذلك الكبرى وهي الموجبة الكلية كما مر في الضرب الأول فتكون الوجوه الواقعة ستة عش رأيضًاء ثمانية منها ساقطة» وثمانية باقية.

[ث] وفي الرابع أيضًا كذلك؛ إذ الصغرى فيه موجبة جزئية وهي إما محصلة؛ وإماغيرها من القضايا المعدولة كما مرَّء والكبرى سالبة كلية. والسالبة الكلية إما محصلة. وإماغيرها كذلك فتكون الوجوه ستة عشر: ثمانية منها ساقطة. وثمانية منها باقية.

وكما أن كل واحدمن الضروب الأربعة متعددة بحسب العموم والخصوص والعدول والتحصيل كما تقدم فكذلك بحسب الغير. وذلك أن تكون كل واحدة من الصغرى والكبرى في كل ضرب من الضروب»: ١11‏ ] إما أن تكون ثنائية كما يقال كل ١ج‏ ب»»؛ وكل «أب1142] وإما أن تكون ثلاثية كما يقال كل اجاهو (ب/ء وك «ب»هو<(أ»؛["؟]وإما أن تكون الصغرى ثنائية دون

[:داظ]

الكبرى؛51] أو بالعكسء فتكون الوجوه الواقعة في كل ضرب من الضروب أربعة بهذا الاعتبار.

فلو ضربت الأربعة الواقعة [أ] في الضرب الأول بحسب العموم والخصوص ف الثمانية الباقية التي هي بحسب العدول والتحصيل فيه؛ والمبلغ في هذه الأربعة كذلك بلغت الوجوه الواقعة في الضرب الأول مبلغ مائة وثمانية وعشرين؛ [ب] وني الضرب الثاني بلغت مبلغ النصف من هذا؛ إذ فيه اثنان بحسب العموم والخصوص؛ [ت] وفي الثالث مبلغ الضعف؛ إذ فيه ثمانية بحسب العموم والخصوص؛ وذلك مائتان وستة وخمسون؛ [ث] وفي الرابع مبلغ النصف من هذا وهو مثل ما في الأول.

ثم إذااضربت هذه الوجوه بأجمعها في جميع أقسام الأقيسة البسيطة والمختلطة بلغت مبلعًا كثيرًا أضعاف هذه المبالغ لا محالة. ولا يبعد أن يخطر ببال أحد أن المنتج من هذا الشكل لا يكون منحصرًا في هذه الضروب الأربعة؛ إذ السالبة الكلية إذا كانت صغرى الموجبة الكلية أو الجزئية كما يقال لاشيء من اج ب»» وكل «ب أ) ينتج ليس كل «أأج»» فإن الكبرى إذا عكست ينتج من الشكل الثاني ليس كل «أج». وذلك لأنها تنعكس جزئية» والجزئية ل تصلح للكبروية في ذلك الشكل فيكون صغراه هكذا بعض «أب»» ولاشيء من «ج2 «ب» فينتج ليس بعض «أج». وكذلك إذا كانت السالبة الكلية صغرى الموجبة الجزئية. ثم إنه وما هو بمثله أيضًا فذلك من الوهميات؛ ورفعها بالنظر في قولنا إن من الشرائط أن تكون الصغرى موجبة في الشكل الأول؛ إذ الصغرى فيه ما فيه الأصغر الذي يجب أن يكون موضوع النتيجة وهو «ج». فإذا جعلناه موضوع النتيجة وحملنا عليه «أ) لم يلزم منه البتة ليس بعض «ج أ». فإذن إن كان ينتج ما ذكرتم فليس ذلك من الصغرى والكبرى على ما وضع. وكيف

0 :ا ام 0 1 0 و 2 ال

وإنه راجع إلى الشكل الثاني بعكس الكبرى وجعلها صغرىء والشكل الثاني / [66٠و]‏

إنما تظهر قياسيته بالانعكاس. ورده إلى الشكل الأول فيتضاعف العمل إلى أن يلتحق بالشكل الرابع الذي هو بعيد عن الطبع؛ وفيه ما فيه من التكلف في بيان قياسيته. وبالجملة فذلك يندفع بقولنا لزم عنه لذاته في تعريف القياس فإنه لا يلزم لذاته وإن لزم عنه شيء. وإذا لم يلزم لذاته فلا يعتبر.

ثم لقائل أن يقول هب أن الضروب المعتبرة هي هذه الأربعة لكن في كل واحد من هذه الأربعة من الشبهات ما فيه: [أ] منها أن يقال في الضرب الأول مشلا إذا قلنااكل ١ج‏ ب)2»فالمراد منه هو أن الجيم بعينه هو الباءء أو المراد منه هو أنه موصوف بصفة الباء» أو أن معنى الجيم ومعنى الباء يجتمعان في ذات واحدة» أو معنى هو رابع هذه الثلاثة. أما الأول فباطل بوجوه: منها إنا إذا قلناكل إنسان حيوان مثلا علمنا بالضرورة أن حقيقة الإنسان غير حقيقة الحيوان. وكيف لا وقد كان الإنسان هو الحيوان مع الغير» ومن المحال أن يكون الحيوان مع الغير هو بعينه الحيوان لا مع الغير. ومنها أن الغرض من هذه الأقيسة هو الاستدلال على اتصاف الموضوع بالمحمولء واتصاف الشيء بنفسه غير معقول. ومنها أن الاختلاف في الماهية بين الحدود من اللوازم؛ ولو كان الموضوع عين المحمول فيما ذكرناه فلا اختلاف بين الحدٌ الأصغر والأوسط البتة. وأما الثاني فباطل أيضًا فإن معنى القياس حينئذ هو أن الأصغر موصوف بالأوسطء والأوسط موصوف بالأكبر؛ ولايلزم منه أن يكون الأصغر موصوفا بالأكبر فإن حقيقة الأوسط مخالفة لحقيقة الأصغر. فلا يلزم من اتصاف الأوسط بشيء اتصاف الأصغر بذلك الشيء. نعم يلزم منه أن يكون الأصغر موصوفًا بالموصوف بالأكير لكن لا يجب أن يكون الموصوف بالموصوف بالشيء موصوقًا بذلك الشيء. ولأن الاتحاد في الحدٌ

[أداظ]

1 1ت

0 1 صخت ومس يحو م مص يو لمحو سدح جنوي لصح بت : تمد

سسب 1/0

الأوسط من اللوازم» وإنه مما يناي الاتّحاد بالضرورة. وأما الثالث فباطل كذلك لأنه من جملة ما يناي الاتّحاد أيضًا؛ٍ إذ المحمول هو الاجتماع بينهما حينئف. وأما الرابع فذلك غير معلوم؛ فعلى المعترض بيانه إلى أن يعلم بأنه ما هو وكيف هو.

[3]ومنها أي من الشبهات أن يقال إنا إذا قلنا كل إنسان حيوان» وكل حيوان حساس؛ فالمحمول في الصغرى لا يخلو من أن يكون هو الحيوان مطلقاء أو لا يكون بل يكون مقيدًا. والأول باطل فإن المحمول في الصغرى على خلاف الموضوع في الكبرى حيتئذ لما أن الحيوان من حيث هو الحيوان مغاير لكل واحد من الحيوان. وقد علمنا بأنه يصح أن يقال الحيوان جنس وعام ومشترك بين جميع الحيوانات» ولايصح أن يقال كل حيوان جنس وعام أو مشترك أصلا. وأما الثاني فكذلك / فإنه لا يدرى بأنه ما هو وكيف هو؛

واللفظ قاصر عنه فلا يدرى بأنه متحد مع الموضوع في الكبرى أم غير متحد. ولو كان كذلك فلا يلزم منه ومن أمثاله شيء؛ واللزوم من جملة الضروريّات عند أهل المنطق.

[؟] ومنها أن يقال إذا قلناوكل حيوان حساس: فالحيوان من حيث هو الحيوان لا يخلو من أن يكون داخلا في قولنا كل حيوان؛ وحينئذ يكون الحيوان من حيث هو الحيوان فردًا من أفراد الحيوان: وذلك محال؛ إذ هو مشترك بين الكل والفرد أي فرد كان لا يمكن أن يكون مشتركا. أو لا يكون داخلا؛ وحينئذ يكون الحيوان من حيث هو الحيوان خارجًا عن مفهوم قولنا كل حيوان. وإنه مما ينافي الكلية؛ وقد كانت الكلية في الكبرى من اللوازم فلا يلزم إذن من هذا القول قولنا كل إنسان حساس.

-19؟ هل هسه ٠‏ 7

[؛] ومنها أن يقال النظر في الترتيب المخصوص بها بين المقدّمتين لا يخلو من أن يكون شرطًا للإنتاج؛ وحينئذ لا يلزم من تسليم كل واحدة منهما تسليم قولنا كل إنسان حساس بل يفتقر إلى أن يكون التركيب منهما بذلك الترتيب. وإنه على خلاف قولنا حتى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. أو لا يكون شرطًا؛ وحينئذ يلزم أن يكون اللزوم ممكنا بدون ذلك الترتيب» وذلك محال لما كان المنتج للموجبة الكلية هو الضرب الأول من الشكل الأول ليس إلا.

[5] ومنها أن يقال إذا قلنا كل إنسان حيوان وكل حيوان يمكن أن يكون إنساناء ويمكن أن لا يكون فلا يلزم منه قولنا فكل إنسان يمكن أن يكون إنسانًا ويمكن أن لا يكون. وكذلك إذا قلنا كل إنسان ناطق يلزم منه فكل إنسان إنسان؛ وإنه باطل وإلا لما بطل اتصاف الشيء بنفسه: وقد بطل بالاتفاق. وعلى هذا في الضرب الثاني وغيره من الضروب الأربعة؛ فإن هذه الوجوه بأجمعها غير مخصوصة بالضرب الأول. وقد يقال في الثاني منها أيضًا إنه لا ينتج أصلا فإن الأوسط فيه لا يكون متحدًا في مثل قولنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان يجماد”" لما أن المحمول في الصغرى منكرء والموضوع في الكبرى مُعرّف؛ والمعرف غير المنكر؛ إذ المفهوم من المُعرّف نفس الماهية لاغيره» ومن المنكر لا يكون كذلك. ولأنه لا ينتج سالبة كلية وإلا لكان قولنا كل إنسان متنفس» ولا شيء من المتنفس بمستنشق ينتج سالبة كلية؛ وهي قولنا لآ.شيء من الإنسان بمستنشقء ولا ينتج. وفي الئالث يقال إنه لا ينتج موجبة جزئية من غير فيد فإنا إذا قلنا بعض الإنسان كاتب وكل كاتب متحرك لاا ينتج قولنا بعض الإنسان متحرّك بل ينتج بعض الإنسان الذي هو كاتب متحرّك. ولا يلزم من اتصاف الإنسان الذي هو كاتب بالحركة اتصاف بعض

)١(‏ النسخة- في مثل قولنا كل إنسان حيوان» ولا شيء من الحيوان يجماد.ء صح هامش.

تيبي

[ الإنسان من حيث هو بعض الإنسان بالحركة. وكذلك في الرابع يقال / إنه لا ينتج سالبة جزئية من غير قيد بل ينتج مع القيد؛ وذلك على خلاف ما ذكرتم. ولنقتصر على هذا القدر من الشبهات فإن مثل هذه الشبهات تذكر من بعد في الأقيسة السوفسطائية وغيرها. أما الجواب فنقول: [1] في الوجه الأول إذا قلناكل ١ج‏ «ب» فالمراد منه أن كل ما صدق عليه اج» صدق عليه «ب» في الجملة» وكل ما صدق عليه «ج2 فهو (ج) لا محالة: إماذانا وإماعرضًا. وكذلك كل ما صدق عليه اب») فإنه «ب»» إما ذانًا أوعرضًا. ثهٌ إذا قلنا وكل «ب أ» فكأنا قلنا وكل ما صدق عليه (ب») فهو «أ» لكن ما يدل عليه بطريق الاتحاد هو قولنا كل (ج» ابا وهذا من جملة ما لا فساد فيه أصلا. وقد يقال في الجواب عنه إن المراد من قولنا كل «ج» «ب» بيان اتصاف الجيم بالباء بهذا اللفظ. وبيان اتصاف الشيء بالشيء غير الحكم عليه بأنه متصف بذلك الشيء فلا يلزم منه إذن ما يلزم من الحكم عليه. ثم من المعلوم أن اتصاف الشيء بالشيء لا يمكن إلا وأن يكون هذا الشيء غير ذلكء وأن بيان الاتصاف بقولنا هذا ذلك لا يكون مشتملًا على ماذكرتم من الفساد. وكيف وقد كان الأصغر متصمًا بالأوسطء والأوسط بالأكبر على وجه يلزم منه أن يكون الأصغر متصمًا بالأكبر» والأوسط متحد لا محالة فيه أن يكون في الصغرى غير ما في الكبرى؛ وبالعكس حيائذ. [1']وأمافي الثاني فنقول المحمول في الصغرى هو الحيوان من حيث هو الحيوان؛ وإنه لا يغاير الموضوع في الكبرى؛ إذ الموضوع في الكبرى هو الحيوان من حيث هو الحيوان أيضًا. وكلمة الكل لا تكون داخلة فيه بل إنما تذكر لبيان الكمية بحسب ما تحته من الأفراد: فقولنا كل حيوان حساس يفهم

منه أن الحيوان من حيث هو الحيوان موضوع لهذا المحمول في كل مادة وصورة. فلو كان المراد بالحيوان مطلقًا هو الحيوان من حيث هو الحيوان فلا نزاع فيه. وإن كان المراد به غيره فلا بد من البيان؛ إذ هو مقيد حينئذ؛ والقيد غير معلوم.

["] وأما في الثالث فنقول الحيوان من حيث هو الحيوان داخل في قولنا كل حيوان؛ ولا يلزم منه أن يكون الحيوان من حيث هو الحيوان فردًا من أفراد الحيوان بل يلزم منه إنه فرد من أفراد الحيوانات لما أنه بالنسبة إلى ما عداه عام يعم الكل. فلا يمكن أن يكون تحت غيره الذي هو أعم. وكونه فردًا من أفراد الحيوانات لا يكون من جملة المتخيلات أصلا؛ وقد مرّ الكلام فيه من قبل.

[:] وأمافي الرابع فنقول النظر في الترتيب المخصوص شرط؛ إذ القياس بدونه لا يكون متتبجّا وكونه شرطًا من جملة ما يفهم من قولنا قول مؤلّف من أقوال متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر؛ إذ المراد من التسليم تسليم تلك الأقوال / لا مطلقا بل تسليمها مؤلفة تأليمًا مخصوصًا لا يمكن أن يكون قياسًا بدون ذلك التأليف والترتيب البتة.

[6] وأما في الخامس فنقول إذا صدق قولنا كل إنسان حيوان فلا يمكن أن يصدق قولنا وكل حيوان يمكن أن يكون”" إنسانًا ويمكن أن لا يكون. وكيف يمكن والإنسان من الحيوانات ما لا يمكن أن يقال إنه يمكن أن يكون إنسانًا ويمكن أن لا يكون. وأما قولكم كل إنسان ناطق» وكل ناطق إنسان فقد مر من قبل أن مثل هذا التركيب لا يكون من التركيبات القياسية لما أن الحدود المختلفة من اللوازم؛ ولا وجود لها فيه وني أمثاله» وهذا ظاهر.

)١(‏ النسخة- يكون. صح هامش.

]ظاد١[‎

001 لكو ا أي 10

مم همد + حسما + مو ىر

] فصل:[ في الشكل الثاني‎ ]..٠١4[

أما الشكل الثاني وهو الذي يكون الأوسط فيه محمولا في الصغرى وفي الكبرى كذلك. فذلك بالحقيقة راجع إلى الاستدلال بتعاند اللوازم على تعاند الملزومات؛ ولذلك لا ينتج إلا سالبة جزئية كانت أو كلية. والضروب الحاصلة بالنسبة إلى المحصورات وغيرها هي ما يحصل من ضرب الثمانية في الثمانية. وبالنسسية إلى المحصورات لا غيرها هي ما يحصل من ضرب الأربعة في أربعة كما مرّ في الشكل الأول لكن البعض منها ساقط لما أن الشرط في إنتاج هذا الشكل هو أن تكون إحدى مقدّمتيه مخالفة للأخرى في الكيف؛ إذ الأمور المتشاركة في لازم واحد سلبًا كان أو إيجابًا. فإنها قد تكون متعاندة» وقد تكون متوافقة: إما في السلب فلأن كل شيئين متعاندين كانا أو متوافقين فلا بد من اشتراكهماني سلب ماعداهما عنهماء وإماني الإيجاب فلأن المتعاندين يشتركان في كون كل واحد منهما معاندًا للآخر بل يشتركان فيه وني الغير من الأشياء نحو الجنس وفصل الجنس وجنس الفصل وغير ذلك. وكذلك إذا كانا متوافقين فإنهما يشتركان في كثير من الأشياء؛ وهذا ظاهر. وبالجملة فلا يمكن تحقق شيئين إلا وأن يكونا متشاركين في شيء ومتباينين في شيء سواء كان وجوديين أو لا وجوديين؛ ومابه المشاركة غير ما به المباينة لا محالة. ولو كان كذلك فلا يصح الاستدلال به لا على التعاند البتة» ولا على التوافق كذلك: فلا بد إذن في هذا الشكل من الاختلاف بين المقدّمتين كيفا. والاختلاف قد يكون في العوارضء وقد لا يكون بل يكون في اللوازم.

والآول لا يفيد فإنه يشترك فيه الأشياء المتوافقة والمتعاندة. وكيف لا وإنه لايستحيل بالنسبة إلى الشيء الواحد على الخصوص بالنسبة إلى الأشياء

2 نع | ْ 1

له عمر 7 عجت © ساضصا 5 هه

المختلفة. ولو كان كذلك فلا يصح الاستدلال به البتة؛ وحينئذ يلزم أن لا ينعقد هذا الشكل من الممكنة الخاصة والعامة والوجودية اللا ضرورية واللا دائمة والوقتية والمنتشرة والمطلقة العامة. وبالجملة من جملة ما لا ينعكس في السوالب لا بسيطًا ولا مختلطًا. والمشهور أنه إذا كان من / المطلقتين ينعقد منتجًا. والحق أنه لا ينتج بل إنما ينتج إذا كانت السالبة منعكسة على نفسها وهي المشروطة بشرط دوام الموضوع موصوفًا بما وصف به. وأما الثاني فإنه يفيد لما أنه من جملة ماايصح الاستدلال به وقد صح على أحد الطرفين دائمًا ما لاايصح على الآخر البتة؛ وذلك بالتعاند بينهما لا محالة. وكما أن الاختلاف في الكيفية من الشرائط للإنتاج كما مرّ فكذلك كلية الكبرى فإنها إذا كانت جزئية فالأكبر الذي حمل على بعض الأوسط قد يكون غير محمول على الأصغر كما يقال كل إنسان حيوان» وبعض الجسم ليس بحيوان فإنه لا ينتج قولنا بعض الإنسان ليس بجسم؛ إذ البعض من الجسم قد يكون حيواناء وقد لايكون بل يكون جمادًا مثلًا. ولوكانت الجزئية هي الصغرى كما يقال بعض الجسم ليس بحيوان وكل إنسان حيوان فإنه ينتج قولنا بعض الجسم ليس بإنسان؛ ولا فساد فيه فإنه يمكن سلب الخاص عن بعض العام وإن كان لاايمكن سلب العام عن بعض الخاص أصلاً: إذا عرفتٌ هذا فنقول اشتراط الاختلاف في الكيفية يُسقط ثمانية من الضروبء واشتراط كلية الكبرى يُسقط أربعة أخرى: فبقيت المنتجة منها أربعة.

0 [أ] فالضرب الأول من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية هكذا: كل «ج ب». ولاشيء من «أب' فلا شيء من «ج أ». والبيان فيه إما بعكس الكبرى حتى يرتد إلى الضرب الثاني من الشكل الأول؛ ويتبين لما أن الأول أقرب من الطبع لاشتماله على الترتيب الطبيعي. وإما بالخلف كما يقال لو كذب قولنا

[لاداو]

[لاداظ]

ااي 1 96 0 #سس ا ا /

يس ب ادس 3 لاشيء من «ج أ) لصدق نقيضه وهو قولنا بعض «ج أ) فنقول بعض «اج» «أ ولاشيء من «أ) الب» فبعض اج» ليس ١ب)؛‏ وقد كان كل اج الب1» هذا خلف. وإما بغيرهما كما يقال إذا صدق نقيضه وهو قولنا بعض «ج أ) فلايصدق من المقدّمتين إحديهما؛ وذلك لأن الجيم الذي هو «أ). إما أن لا يكون «ب» وحيتئذ لا يمكن صدق الصغرىء وإما أن يكون وحيئئذ لا يمكن صدق الكبرى؛ إذ الجيم الذي هو «أ» لا ايكون «ب» إلا وأن يكون بعض ”أ) «ب". أو يقال إن الشيء لا يكون منافيًا للشيء إلا وأن يكون منافيًا لملزومه لاستحالة وجود الملزوم بدون اللازم؛ فالأكبر فيما نحن فيه وهو «أ» إذا كان منافيًا للأوسط وهو (ب» كان منافيًا لملزومه وهو «ج وإلا لا يكون منافيًا للأوسط. وإذا كان منافيًا ل«ج2 كان من اللوازم أن يصح قولنا لاشيء من «أ» «(ج)؛ وبالعكس.

[ب] والض رب الثاني من كليتين والصغرى سالبة ينتج سالبة كلية كقولنا لاشيء من «ج ب»» وكل «أب» فلا شيء من «ج أ1. والبيان فيه إما بعكس الصغرى وجعلها كبرى ثم عكس النتيجة. وإما بالخلف / كما مر وإما بالغير» فإنه إذا لم يصدق قولنا لاشيء من «ج أ» لم يصدق بالصغرى أو الكبرى فإن الجيم الذي هو ”أ) إما أن يكون «ب» وحيئتئذ لا يمكن صدق الصغرىء وإما أن لا ايكون وحيئئذ لا يمكن صدق الكبرى. ولأن الأصغر إذا ناقّى الأوسط نافى ملزومّه وهو الأكبر فيلزم المنافاة بين ١ج»‏ و)أ»؛ وحينئذ يلزم صدق قولنا لا شيء من ٠ج)‏ 0

أآت] والثالث من موجبة جزئية كبراها سالبة كلية ينتج سالبة جزئية كقولنا بعض اج ااب)» ولااشيء من (أ) «ب» فليس كل «ج أ لما مر من طريقي العكس والخلف وغيرهما.

[ث] والرابع من سالبة جزئية كبراها موجبة كلية ينتج سالبة جزئية كقولنا ليس كل «ج ب»»؛ وكل «أب» فليس كل «ج أ»» وهذا من جملة ما لا يمكن بيانه بالعكس؛ إذ صغراه لا تنعكس» وعكس كبراه جزئية؛ ولا قياس عن جزئيتين. فلا فائدة في الرد إلى الأول فإذن بيانه إما بالخلف كما مرَّء وإما بالاقتران فيعرض ذلك البعض كلا؛ ونزل منزلة الضرب الثاني من هذا الشكل كما إذا فرض الجيم الذي ليس بد: ثمَّ يقال للاشيء من «د ب»» وكل «أأب) فلا شيء من «د أ». وبعد هذا يقال بعض «ج داء ولا شيء من «د أ» فليس كل «ج أ». وإما بالغير من وجوه البيان وهو الذي مرّ ذكره في الضرب الأول.

ثم الذي زُعم في الشكل الأول أن المنتج منه لا يكون منحصرًا في الأربعة من الضروب فقد زعم في هذا الشكل أيضًا؛ وذلك لأن السالبة الكلية إذا كانت

صغرى الموجبة الجزئية ينتج سالبة جزئية كما لا يقال لاشيء من «ج ب)؛ وبعض «أب» ينتج ليس بعض «ج أ» بعكس الكبرى والرد إلى الأول. فإنه إذا ارتد إلى الأول وذلك أن يقال لاشيء من اج ب»» وبعض «ب أ» ينتج ليمس بعض «ج أ" لمامرٌ في الشكل الأول. غير أنه من الوهميات في هذا الشكل؛ وفي ذلك كذلك. وقد مرّ الكلام فيه فلا يمكن أن ينتج من الضروب إلا الأربعة المذكورة.

ثم كل واحد من هذه الضروب الأربعة يقع على وجوه مختلفة بحسب اختلاف الأحوال في حدودها من العموم والخصوص والمساواة وما ليس بواحد منها: [أ] أما الضرب الأول فالأوسط فيه إما أن يكون أعم بالنسبة إلى الأصغرء وإما أن لا يكون بل يكون مساويًا له. وهذا بالنسبة إلى الأصغر لاغير؛ إذ بينه وبين الأكبر مباينة فيقع هذا الضرب إذن على وجهين. [ب] وكذلك الضرب الثاني من الضروب الأربعة» فإن نسبة الأوسط إلى الأكير فيه كنسبة الأوسط إلى الأصغر ني الأول على خلاف. [ت] الضرب الثالث فإنه

[154و]

يقع فيه على أربعة أوجه لما أن الأوسط بالنسبة إلى الأصغر قد يكون أعم من الأصغرء وقد يكون أخص منه؛ / وقد يكون مساويّاء وقد يكون لا أعم ولا أخص ولا مساويًا. [د] وكذلك في الرابع منها فإن نسبة الأوسط إلى الأكبر فيه كنسبة الأوسط إلى الأصغر في الثالث» هذا بالنسبة إلى العموم والخصوص.

فأما بالنسبة إلى العدول والتحصيل فالوجوه الواقعة في كل ضرب منها ستة عشر: ثمانية منها ساقطة. وثمانية باقية كما في الشكل الأول؛ إذ كل واحدة من الصغرى والكبرى قد تكون محصلن. وقد تكون معدولة الموضوع؛ وقد تكون معدولة المحمولء وقد تكون معدولة الموضوع والمحمول.

وكما أن كل واحد منها متعدد بحسب العموم والخصوص والعدول والتحصيل فكذلك بحسب الغير: وذلك أن تكون كل واحدة من الصغرى والكبرى في كل ضرب من الضروب إما أن تكون ثنائية» أو ثلاثية» أو الصغرى ثنائية دون الكبرىء أو بالعكس. فيكون كل ضرب منها على أربعة أوجه فيضرب ما يكون واقعا من الوجوه في كل ضرب بحسب العموم والخصوص في الثمانية الباقية التي هي بحسب العدول والتحصيل.

والمبلغ ني هذه الأربعة كذلك حتى يحصل من الوجوه في الضرب الأول مبلغ ثماينة وستين» وكذلك في الضرب الثاني» وفي الثالث ضعف هذا المبلغ, وكذلك في الرابع. ثم إذا ضربت هذه الوجوه في جميع الأقيسة البسيطة والمختلطة بلغت مبلغ أضعاف هذه المبالغ.

ثم لقائل أن يقول إن المنتج في هذه الشكل من الضروب الأربعة لاايكون منتجًا لذاته فإن من الوجوه ما ينافيه نحو الوجوه المذكورة في الشكل الأول وغيرها. وذلك من وجوه أيضًا : [1] منها أن يقال هذا اللازم لا يلزم عنه لذاته

فإنه إذا لزم فلا يخلو من أن يكون مساويًا له. وإنه باطل ضرورة كونه لازم للغير؛ واللازم للغير يمكن أن يوجد عند وجود ذلك الغير دون وجود غيره. أو لا يكون مساويّاء وإنه باطل أيضًا ضرورة عدم الافتراق بينهما أصلًا وإلا لا يكون لازمًا أبدًا. [؟] ومنها أن يقال إنه لا يلزم عنه لذاته فإنه إذا لزم: فإما أن يلزم من الغير؛ وإنه محال فإنه يفتقر وجوده إلى وجود أحد ملزوميه حينئله وذلك هو الغير. ولو كان مفتقرًا إلى الغير فلا يلزم عنه لذاته. وإما أن لا يلزم من الغير؛ وإنه محال أيضًا فإنه يلزم من الضرب الثاني في الشكل الأول» وذلك غيره. ["1] ومنها أن يقال إنه لا يلزم عنه لذاته؛ إذ الموضوع في النتيجة وهي قولنا لاشيء من «ج أ) لا يخلو من أن يكون غير المحمول أو لا يكون. وإنما كان لا يكون هذا القول مختضًا بتلك الضربء ولا يكون مفتقرًا صدقه في الذهن إلى صدق ذلك كذلكء وهذا ظاهر. [4] ومنها أن يقال إنه لا يلزم عنه لذاته إلا وأن يكون الأوسط/ فيه متحدًا؛ والأوسط فيه لا يكون متحدًا وإلا لكان متحدًا في قولنا كل إنسان حيوان» ولا شيء من الجماد بحيوان: وليس كذلك فإن الحيوان في الصغرى والكبرى منكرّاء ومن اللوازم أن يكون المنكر الثاني في اللفظ غير الأول؛أما سمعتٌ قول القائل لن يُغلب عسر بيسرين؟ [9] ومنها أن يقال إنه إذا لزم عنه لذاته كان من اللوازم أن يلزم في سائر الصور؛ وليس كذلك فإنا إذا قلنا كل إنسان متنفس» ولا شيء من المستنشق بمتنفس» فلا يلزم منه لا شيء من الإنسان بمستنشق» وعلى هذا في الضروب الباقية. لكنا نقول في الجواب ]١[‏ عن الأول إنه لا يمكن أن يكون مساويًا به وإن كان لازمًا للغير. فإن من الأشياء ما يكون لازمًا للشيء وغيره لازمًا مساويًا لملزومه. وأما قوله «اللازم للغير يمكن أن يوجد عند وجود ذلك الغير دون وجود غيره'» فذلك في حيز المنع لأنه لا يمكن إلا وأن يمكن الافتراق بينهما

[4+داظ]

]و١69[‎

لبا الوا - في التحقق. ومن الجائز أن لا يمكن كما في طلوع الشمس ووجود النهار فإنه لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر؛ وقد كان ضوء العالم لهذا. ولذلك كذلك لازمًا مساويًا للملزوم. وأما قوله في القسم الآخر ضرورة عدم الافتراق بينهما وإلا لايكون لازمًا فذلك في حيز المنع أيضًا. فإن الافتراق بينهما من حيث هو الافتراق بينهما لا يكون مانعًا عن اللزوم» والافتراق بين اللازم والملزوم لا يكون مانعًا عن اللزوم بل المانع هو الافتراق بينهما على الإطلاق من غير أن ينظر إلى أحدهما بأنه لازم أو ملزوم. ولايقال كيف يمكن أن يكون الأعم مانعًا عن الشيء؛ والأخص منه لا يكون مانعًاعن ذلك؛ فإن الأعم وهو الإنسان مثلا مانع عما يكون مانعًا عن كونه أعم» والأخص منه وهو هذا الإنسان لا يكون مانعًا عن ذلك. [1] وعن الثاني منها نقول إنه يلزم من الغير كما ذكرتم فلا يلزم منه المحال أصلا فإنه يمكن أن يلزم عن هذا لذاته عن ذلك كذلك. والافتقار إلى الغير من حيث هو الافتقار إلى الغير لا يخرجه عن كونه متصمًا بهذه الصفة بل المخرج هو الافتقار إلى الغير بعد تحقق هذا وهو الضرب الأول من هذا الشكل. ألا ترى أنه إذا لزم عنه لذاته وكان مفتقرًا إليه بعد كونه لازمًا كذلك كان مفتقرًا إلى ما يكون ذلك مفتقرًا إليه من الركن والشرط وغير ذلك. [5] وعن الثالث نقول يمكن أن يكون الموضوع في النتيجة غير المحمول لكن كونه غير ذلك لا يكون بيئًا بنفسه بل يفتقر إلى البيان. والبيان من جملة ما يظهر به ذلك لا من جملة ما يتحقق به ذلك» وهذا ظاهر. [5] وعن الرابع إن الأوسط فيما ضربتم من الأمثال هو الحيوان من حيث إنه حيوان لا حيوان كذا؛ والحيوان من حيث هو الحيوان لا يمكن أن يكون في الصغرى / غير ما في الكبرى أو بالعكس. وأما أن المنكر في المرة الثانية غير ما في الأولى فذلك بحسب اللغة؛ والكلام فيما نحن فيه بحسب الاصطلاح فلا يقدح فيه. [5]

ا م اءأءب |[ ١‏ تتم 2 ك0 1 ل 0 تح ب يدهم

وعن الخامس إنه من جملة ما قد مر الكلام فيه» ولأن العادة جرت في قولهم كل «ج) (ب» إنه إنما يستعمل ذلك على قصد أن كل «ج» «ب» حال ما يكون «ب» فيجب أن يعتبر هذا في هذا الشكل.

وإن قيل سلمنا أن ماذكرتم منتج لذاته لكن لم قلتم إن إنتاجه يفتقر إلى الاختلاف بين مقدَّمتين في الكيف؟ وكيف يفتقر وقد لزم في كثير من الصور بدونه كما إذا قلت كل كاتب متحرّك» وكل ساكن لا متحرّك فلا شيء من الكاتب بساكن؟ وكذلك إذا قلت كل فقيه عالم بالضرورة» وكل سفيه عالم لا بالمرورة فلا واحد من الفقيه بسفيه. وعلى هذا فإنه يتعدد حسب تعدد المعدولات وذوات الجهات. فنقول مثل هذه الاعتراضات وإن كان مسطورًا في البتعض من الكتب فلا يكون كما ينبغي؛ إذ التركيب في الأول لا يكون من التركيبات القياسية على الخصوص من التركيبات الواقعة في هذا الشكل. وقد كان من اللوازم أن يكون الأوسط متحدًا في التركيبات القياسية وإنه لا يكون متحدًا في ذلك. ولا يلزم منه ما ذكرتم أيضًا وهو السالبة بل يلزم منه ذلك إذا كان قولنا لا متحرّك بمعنى قولنا ليس بمتحرّك؛ وليس كذلك لما مر من قبل أن المعدول غير المحصل ولا يمكنه أن يقول يعنى به هذا. فإنه إذا كان كذلك كان من جملة ما نحن في تحقيقه وهو الضرب الأول من هذا الشكل. وأما الغاني فذلك يعرف من بعد في المختلطات أنه هل هو من هذا الشكل أم لا؟ والكلام في هذا المقام هو الكلام في الغير. [4.٠.4.]فصل:[في‏ الشكل الثالث]

أما الشكل الثالث وهو الذي يكون اللأوسط فيه موضوعًا في الصغرى والكبرى فذلك راجع إلى الاستدلال باجتماع الأمرين في موضوع واحد؛ إذ الأصغر والأكبر إذا اجتمعافي موضوع واحد وهو الأوسط فيهما يلتقيان في

ا عد سيا 520 -

ذلك المحل لا محالة» ولا يعلم حالهما فيما وراء ذلك فيحكم على حسب ذلك. ولهذا لا ينتج إلا جزئية موجبة كانت أو سالبة. والضروب الحاصلة بالنسبة إلى المحصورات وغيرها هي ما يحصل من ضرب الثمانية في الثمانية. وبالنسبة إلى المحصورات لا غير هي ما يحصل من ضرب الأربعة في الأربعة كما في الشكل الأول والثاني لكن البعض منها ساقط لما أن الشرط في إنتاج هذا الشكل هو أن يكون إحدى مقدّمتيه كلية كما في الكل. فإنها إذا لم تكن كلية البتة يحتمل أن يكون البعض الذي فيه الأصغر يغاير الذي فيه الأكبر؛ وحينئذ لا يحصل الالتقاء بين الأصغر والأكبر كمافي الجنس إذا حمل على بعضه نوع وعلى بعضه الآخر آخر بالإيجاب فيقال بعض الحيوان

3 ظ] / إنسانء وبعض الحيوان فرس فلا ينتج بعض الإنسان فرس: والحق هنا هو السلب. وكذلك إذا حمل على بعضه نوع وعلى بعضه الآخر فصل ذلك النوع بالسلب كما يقال بعض الحيوان إنسان» وبعض الحيوان ليس بناطق فإنه لا ينتج قولنا بعض الإنسان ليس بناطق: والحق هنا هو الإيجاب. وكما أن كلية إحدى مقدّمتيه من الشرائط فكذلك موجبية الصغرى كما في الشكل الأول فإنها إذا لم تكن موجبة يحتمل أن يكون الأكبر جنسًا للأصغر والأوسط كما يقال لا واحد من الإنسان بفرس» وكل إنسان حيوان فلا ينتج قولنا بتعض الفرس ليس بحيوان. فأما إذا كانت السالبة هي الكبرى فإنه ينتج كما يقال كل إنسان حيوان» ولا واحد من الإنسان بفرس فبعض الإنسان ليس بفرس؟؛ وقد مرّ من قبل أن سلب الخاص عن بعض العام ممكن بخلاف سلب العام عن بعض الخاص: إذا عرفت هذا فنقول اشتراط موجبية الصغرى يُسقط من الضروب الستة عشر ثمانية» واشتراط كلية إحدى مقدّمتيه ضربين آخرين؛ فبقيت المنتجة منها ستة.

لك ام - سس سيا 0 0 م

[أ] فالغمرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية كقولنا كل «ج» «ب4». وكل ١ج‏ 1 فبعض «اب» أ والبيان فيه إما بعكس الصغرى حتى يرتد إلى الضرب الثالث من الأول فيقال بعض «ب» «ج»؛ وكل اج أ) فبعض «ب») «أ». وإما بالخلف كما يقال لو كذب قولنا بعض «ب أ» لصدق نقيضه وهو

قولنا لاشيء من «ب أ) فنقول كل «ج» الب»» ولااشيء من اب») «أ)؛ وقد كان كل «ج» «أ». هذا خلف. وإما بغيرهما كما يقال إذا صدق نقيضه وهو قولنا لاشيء من «ب أ» يلزم أن لا يصدق من المقدّمتين إحديهما. وذلك لأن الباء الذي سلب عنه «أ» إما أن يسلب عنه «ج» سابًا كليًّا وحيتئذ لا يمكن صدق الصغرى أصلاء وإما أن لا يسلب بل يجب أن يكون بعض ١ب‏ ج2 وحينئذ لا يمكن صدق الكبرى. فإن بعض «ب» لا يمكن أن يكون «ج إلا وأن يكون بعض «ج» «ب»» وقد كان لاشيء من «ج أ» في هذه الصورة. أو يقال الالتقاء بين الأصغر والأكبر من اللوازم في هذا الشكل؛ وذلك من جملة ما تحقق اتصاف أحدهما بالآخر على ما عرف من قبل في القضايا الحملية» فيتصف هذا بذلك إذن وهو المطلوب.

[ب] والضرب الثاني من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية كقولنا كل «ج» الب»» ولا شيء من اج أ فليس كل «ب» «أ». والبيان فيه إما بعكس الصغرى لا يرتد إلى الضرب الرابع من الشكل الأولء وإما بالخلف وغيره كما مرٌ.

[آت| والثالث من موجبتين والصغرى جزئية ينتج موجبة جزثية كقولنا بعض ١ج"‏ الب )»» وكل (ج أ» فبعض (ب أ) لما مرّ من الطرق.

[ث] والرابع من موجبتين والكبرى جزئية / ينتج موجبة جزئية كقولنا كل

لعو سس ج09

مهد عر سف لت

١ج‏ «ب»» وبعض «ج أ» فبعض (ب) «أب)عكس الكبرى وجعلها صغرى حتى يرتد إلى الضرب الثالث من الأول. ثم عكس النتيجة فإنه وإن ارتد إلى الأول بعكس كبراه لكنه لاايكون منتجًا لاشتراط كلية الكبرى في الشكل الأول.

[ج] والخامس من موجبة جزئية كبراها سالبة كلية ينتج سالبة جزئية كقولنا بعض ١ج»‏ «ب»» ولاشيء من «ج أ» فليس كل «ب أ» لما مرّ من الطرق.

[ح] والسادس من موجبة كلية كبراها سالبة جزئية ينتج سالبة جزئية كقولنا كل (ج)2 «ب»» وليس كل ١ج»‏ «أ)» فليس كل «ب» (أ)؛ وهذا من جملة ما لا يمكن يانه بتكن و3 الكر ىلا تنكس و عكد ستفزاها جترفية) وال قبانين عن جزئيتين» فتبين إذن إما بالخلف كما مرّ وإما بالافتراض. وذلك أن يفرض الحكم الذي لشم 31 «د» وكل «ج» «د». وكل (ج» (ب») ثم نقول كل «د) «بى ولا شيء من اج أ) فليس كل «ب» 1 وإما بالغير كما مر.

ثم كل واحد من هذه الضروب الستة يقع على وجوه مختلفة أيضًا بحسب اختلاف الأحوال في حدودها من العموم والخصوص وغير ذلك. أما الضرب الآولافذلك على آريعة أؤجه باعتيار الحهومية والخصوصية بين الأصغر والأوسط. والأوسط والأكبر وأما الشاني فعلى وجهينء وأما الثالث فعلى ثمانية أوجه؛ وكذلك الرابع» وأما الخامس فعلى أربعة أوجه بخلاف السادس فإنه على وجهين» هذا بالنسبة إلى العموم والخصوص وغيرهما.

فأما بالنسبة إلى العدول والتحصيل فالوجوه الواقعة في كل ضرب منها ستة عشر: ثمانية منها ساقطة. وثمانية باقية كمامرٌ من قبل؛ إذ كل واحدة من الصغرى والكبرى قد تكون محصلة:؛ وقد تكون معدولة الموضوع أو المحمول أو منهما.

4ك 0 1 ك0 ا -

وكما أن كل واحد منها متعدد بحسب العموم والخصوص والعدول والتحصيل فكذلك بحسب الغير؛ وذلك أن تكون كل واحدة من الصغرى والكبرى في كل ضرب من الضروب. إما أن تكون ثنائية» أو ثلاثية» أو الصغرى ثنائية دون الكبرى؛ أو بالعكس؛ فيكون كل ضرب من الضروب الأربعة على أربعة أوجه. فيضرب ما يكون واقعًا من الوجوه في كل ضرب بحسب العموم والخصوص ف الثمانية الواقعة بحسب العدول والتحصيلء ثم المبلغ في هذه الأربعة كما مرّ.

ثم الوهم الذي مرّ ذكره في الأول أن المنتج منه لاايكون منحصرًا في الضروب الأربعة كما أنه يوهم في الشكل الثاني أنه لا يكون منحصرًا في الأربعة فكذلك يوهم في هذا الشكل؛ وذلك لأن السالبة الكلية إذا كانت صغرى الموجبة الجزئية تنتج سالبة جزئية فيقال لا شيء من ١ج2‏ «ب4. وليس” كل ١ج)‏ ((أ) فليس كل «ب» «أ) بعكس الصغرى والرد إلى الأول كمامر في الشكل الثاني» وقد / مرّمن قبل أنه من جملة الوهميات.

ثم لقائل أنيقول هب أنه كذلك لكن المنتج في هذا الشكل من هذه الضروب الأربعة لا ايكون منتجًا لذاته فإن من الوجوه ما ينافيه نحو الوجوه المذكورة في الشكل الأول والثان وغيرهما؛ وذلك من وجوه أيضًا : ]١[‏ منها أن يقال إذا كان الشيء الواحد متصفًا بشيئين مختلفين يمكن أن يكون كل واحد منهما منافيًا للآخر. ويمكن أن لا يكون. ولو كان كذلك فلا يمكن أن يحكم على هذا بذلكء أو بالعكس من غير أن يعلم بأن كل واحد منهما ما هو وكيف هو. [1] ومنها أنه إذا كان متصمًا بشيئين مختلفين يمكن أن يكون كل واحد منهما أعم بالنسبة إليه» ويمكن أن لا يكون. ولو كان كذلك فلا يمكن

)١(‏ النسخة- وليس» صح هامش.

[*كاظ]

أن يحكم على البعض من هذا وهو «ب» بأنه ذلك وهوثأ ب/ل إذا أمكن فذلك في البعض الذي هو «ج» لا مطلقا؛ إذ المطلق أعم من البعض الذي هو «ج» ومن البعض الذي هو غير «ج». [7] ومنها أن يقال هب أنه يمكن أن يحكم عليه وإنه منتج أيضًا لكنه لا يكون منتجًا إلا وأن لا يكون بين ذينك الشيئين منافاة؛ وحينئذ يلزم أن يكون إنتاجه مفتقرًا إلى العلم يعدم المنافاة: وذلك من جملة ما ينافي كونه منتجًا لذاته. [5] ومنها أن يقال إنه إذا كان منتجًا فلا يخلو من أن يكون الالتقاء بين ذينك الشيئين في محل واحد في زمان واحد شرطًا لكونه منتجًا؛ وحينئذ يلزم أن لا يكون منتبجًا لذاته» أو لا يكون شرطًا؛ وحينكذ يلزم أن يكون منتجًا بدون ذلك: وذلك محال. [5] ومنها أن يقال إنه إذا كان منتيجًا كان منتجًا في جميع الصور: وليس كذلك فإنا إذا قلناكل إنسان نائم» وكل إنسان لا ناكم فلا يلزم منه قولنا بعض النائم لا نائم. وعلى هذا بالنسبة إلى جميع الأعراض المفارقة.

لكنا نقول في الجواب ]١[‏ عن الأول إنهما إذا التقيافي موضوع واحد لا يمكن أن يكون أحدهما منافيًا للآخر لاستحالة الاجتماع بين المنافيين في موضوع واحد؛ والكلام في أنهما يلتقيان في موضوع واحد. ولو كانا ملتقيين في موضوع لكان من الممكن أن يحكم بأحدهما على البعض من الآخر بل من الواجب لكونه ضروريًا. [1] وعن الثاني إن إمكان أعميّة كل واحد منهما بالنسبة إليه لا يكون مانعًا عن الحكم بأحدهما على الآخر حكمًا جزئيًا بل يكون مانعًا عن الحكم بأحدهما على الآخر حكمًا كليًا. وأما أنه لا يمكن أن يحكم على بعضه مطلقًا فذلك في حيز المنع. فإنه إذا حكم على البعض من الشيء مقيدًا؛ وذلك المقيد هو بعضه فيحكم على البعض منه: وهذا هو المطلوب ليس إلا. [] وعن الثالث إن العلم بعدم المنافاة بينهما من جملة

مايتضمّنه العلم بالمقدّمتين فيما نحن فيه لما مر / في الجواب عن الأول. 1117,]

ولو كان كذلك فلا يكون إنتاجه مفتقرًا إلى الغير. [4] وعن الرابع أن الالتقاء بينهما في الجملة شرط؛ والشرط متحقق كذلك؛ إذ الكلام فيه. ولا يلزم منه أنه لا يكون منتجًا لذاته فإنه إذا لزم كان ذلك الشرط من جملة ما يمكن أن يتصور هذا دون ذلك: وليس كذلك. [5] وعن الخامس إن الأوسط فيما ذكرتم من المنال لا يخلو من أن يكون متحدًا؛ وحينئذ يلزم كذب إحدى المقدّمتين لا محالة؛ أو لا يكون؛ وحينئذ يكون ذلك بمعزل عما نحن فيه.

.٠٠4[‏ 0.] فصل :[ في الشكل الرابع]

أما الشكل الرابع وهو الذي يكون الأوسط فيه موضوعًا في الصغرى محمولًا في الكبرى على عكس الأول فذلك راجع إلى الاستدلال باجتماع الأمرين في البعض من الثالث. ولذلك لاينتج موجبة كلية فإنه يحتمل أن يكون الأصغر الذي حمل على كل الأوسط أعم. والأكبر الذي على كلية الأوسط أخص. وأماقول من قال إنه لا ينتج موجبة كلية لما أنه لا يمكن أن يتبين بالرد إلى الشكل الأول فإنه إذا أمكن كان عكس النتيجة من اللوازم؛ والموجبة الكلية لا تنعكس موجبة كلية» ولا بالرد إلى الثاني أيضًا؛ وذلك لا ينتج إلا سالبة» ولا بالرد إلى الثالث كذلك؛ وذلك لا ينتج إلا جزئية. فذلك لاايصح إلا وأن يكون البيان منحصرًا في الرد إلى الأول أو إلى غيره؛ وليس كذلك لما نبينه من بعد.

ثم الضروب الحاصلة في هذا الشكل هي ما يحصل في غيره من الأشكال. وإنها بالنسبة إلى المحصورات لاغير هي ما يحصل من ضرب الأربعة في الأربعة لكن البعض منها ساقط لما فيه من الشروط: ]١[‏ منها أن لا تكون السالبة الجزئية مستعملة فيه؛ إذ لو كانت مستعملة لكانت مستعملة مع الموجبة الكلية لا محالة لاستحالة استعمالها مع الموجبة الجزئية؛ ولا قياس عن جزئيتين»

]1[

ومع السالبة الكلية والجزئية أيضًا؛ ولا قياس عن سالبتين. ولو كانت مستعملة مع الموجبة الكلية فإما أن تكون هي الصغرى؛ وإنه لا ينتج لاحتمال أن يكون الأكبر فصلا للأصغر والأوسط مما يعمهما فيقال مثلًا بعض الحيوان ليس بإنسان» وكل ناطق حيوان فإنه لا ينتج قولنا بعض الإنسان ليس بناطق» وإما أن تكون هي الكبرى وإنه لا يتنج أيضًا لاحتمال أن يكون الأوسط فصلا للأصغر والأكبر مما يعمهما فيقال كل ناطق إنسان» وليس كل حيوان ناطقا فإنه لا ينتج قولنا بعض الإنسان ليس بحيوان. ولأنها إذا كانت هي الصغرى فلا يمكن بيانه بالرد إلى الشكل الأول لأن ذلك إنما يكون بجعل الصغرى كبرى: والسالبة الجزئية لا تصلح أن تكون كبرى الأولء ولا إلى الثاني كذلك؛ إذ الرابع / إنما يرتسد إلى الثاني بعكس الصغرى, والسالبة الجزئية لا تنعكس. ولا إلى الثالث أيضًا؛ إذ الصغرى إذا كانت سالبة جزئية كانت الكبرى موجبة كلية لما مرّ. والرابع إنما يرتد إلى الثالث بعكس الكبرى وعكس الموجبة الكلية جرئية؛ ولا قياس عن جزئيتين. وكذلك إذا كانت هي الكبرى فإنه لا يمكن بيانه بالرد إلى الأول فإن السالبة الجزئية لا تصلح أن تكون صغرى الأولء ولا إلى الثاني أيضًا؛ إذ الكبرى إذا كانت سالبة جزئية كانت الصغرى موجبة كلية؛ وإنما يرتد الثاني إلى الرابع بعكس الصغرى وعكس الموجبة الجزئية جزئية؛ ولا قياس عن جزئيتين. ولا إلى الثالث كذلك؛ إذ الرابع إنما يرتد إلى الثالث بعكس الكبرى والسالبة الجزئية لا تنعكس. فإذن السالبة الجزئية لا تصلح للصغرويّة في هذا الشكل ولا للكبرويّة أصلًا.

[؟] ومنها أي من الشروط أن لا تكون الكبرى موجبة كلية إذا كانت الصغرى موجبة جزئية لاحتمال أن يكون الأوسط جنسًا للأصغر والأكبر كما يقال بعض الحيوان إنسان» وكل فرس حيوان فإنه لا ينتج قولنا بعض الإنسان فرس.

ابا أ 0

[] ومنها أن لا تكون الكبرى موجبة جزئية إذا كانت الصغرى سالبة كلية لاحتمال أن يكون الأكبر جنسًا للأصغر والأوسط كمايقال لاشيء من الإنسان بفرس» وبعض الحيوان إنسان فإنه لا ينتج قولنا بعض الفرس ليس بحيوان. ولو كانت الموجبة الجزئية هي الصغرى فإنه ينتج كما يقال بعض الحيوان إنسان» ولا شيء من الحجر بحيوان فبعض الإنسان ليس بحجر.

1] ومنها أن تكون إحدى مقدمتيه موجبة كما في كل شكل من الأشكال الأربعة وكلية كذلكء فإنه لا قياس عن جزئيتين ولا عن سالبتين أصلا.

فالشرط الأول يُسقط من الضروب الستة عشر سبعة» وغير الأول من الشروط يُسقط أربعة أخرى؛ فبقيت الضروب المنتجة خمسة:

[أ] فالضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية كقولنا كل «ج) «ب»؛ وكل (أ) (ج» فبعض (ب» (أ4. والبيان فيه إما بالرد إلى الأول؛ وذلك بجعل الصغرى كبرىء والكبرى صغرى ينتج موجبة كلية؛ فإن عكسها وهو الموجبة الجزئية ينتجه هذا الضرب. وإما بالرد إلى الثالث وذلك بعكس الكبرى فإنه يتنج موجبة جزئية؛ ولا يمكن بالرد إلى الثاني وذلك لا يتتج إلا سالبة. وإما بالخلف كما يقال لو كذب قولنا بعض اب أ) لصدق نقيضه وهو قولنا لا شيء من ١ب‏ أ» دائمًا: وكان كل «ج) «ب؛ فدائمًا لاشيء من (ج أ) فدائمًا لاشيء من «أ) «ج)»؛ وقد كان كل (أ» اج», هذا خلف. وإما بالغير كما يقال إن الصغرى تدل على أن / الأصغر على كل الأوسطء والكبرى تدل على أن الأوسط محمول على كل الأكبر. فيلزم أن يكون الأصغر محمولًا على كل الأكبر لكن يحتمل أن يكون المحمول هنا أعم من الموضوع؛ فالقطعي هو أن يكون بعض الأصغر أكبر. وبهذا يظهر أنه لا ينتج موجبة كلية؛ ولأنه لا ينتج

[17و]

2 1901 ْ 2ت ركمرححة الاي

فإن الأصغر إذا حمل على الأوسط يجوز أن يكون أعم منه؛ والأكبر إذا حمل على كل الأوسط يجو زأن يكون أخص منه. فيجوز أن يكون الأصغر أعم من الأعم من الأكبر فلا يجوز أن يقال كل الأصغر أكبر. وأما البيان فلا يمكن بالرد إلى الأول؛ والنتيجة في الأول وهي الموجبة الكلية لا تنعكس كلية» ولا إلى الثاني؟ والنتيجة فيه سالبة» ولا إلى الثالث؟ والنتيجة فيه جزئية.

[ب] والضرب الثاني من موجبتين والكبرى جزئية ينتج موجبة جزئية كقولنا كل ١ج»‏ «(ب)». وبعض (أ) «(ج» فبعض ١(ب»)‏ «أب»الرد إلى الأول وبالخلف أيضًا كما مرّ. ولأن الأصغر محمول على كل الأوسطء والأوسط على بعض الأكبر فيكون الأصغر حاصلًا لبعض الأكبر؛ فيكون بعض الأصغر أكبر.

[ت] والثالث من كليتين والصغرى سالبة ينتج سالبة كلية كقولنا لاشيء من اج) «ب»». وكل 3 «ج» فلا شيء من (ب» «أب)الرد إلى الأول أو بالرد إلى الثاني. وذلك بعكس الصغرى ثم عكس النتيجة» أو بالخلف كمامرّ؛ ولأن الصغرى تدل على أن الأوسط غير حاصل لشيء من الأوسطء والكبرى تدل على أن اللأوسط حاصل لكل الأكبر. فيجب أن تحصل المنافاة الكلية بين الأصغر والأكبر فلا شيء من الأصغر بأكبر. ثم الأصغر إذا نافى الأوسط نافى ملزومه وهو الأكبر.

[شث] والرابع من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية كقولناكل ااج» اب)؛ ولاشيء من «أ) «ج» فليس كل «ب» «أأب»الرد إلى الأول وذلك بعكس الصغرى والكبرى. أو إلى الثاني وذلك بعكس الصغرىء أو إلى الثالث وذلك بعكس الكبرىء أو بالخلف كمامرّ. ولأن الأصغر حاصل لكل الأوسطء والأوسط غير حاصل لشيء من الأكبر؛ فالأكبر إذن غير حاصل لشيء من الأوسطء وبعض الأصغر أوسط بالضرورة؛ فذلك البعض من الأصغر ليس بأكير.

(ج] والخامس من موجبة جزئية كبراها سالبة كلية ينتج سالبة جزئية كقولنا بعض اج) اب»؛ ولا شيء من 7 اج» فليس كل «ب أ لما مرّ من الطرق.

ثم كل واحد من هذه الضروب الخمسة يقع على وجوه مختلفة أيضًا بحسب اختلاف الأحوال في حدودها من العموم والخصوص وغير ذلك: أما الضرب الأول فذلك على أربعة أوجه باعتبار العمومية والخصوصية بين الأصغر والأوسطء والأوسط والأكبر. وأما الثاني فعلى ثمانية أوجه. وأما الثالث فعلى وجهين, وأما الرابع / فكذلك على الخلاف خامس؛ فإنه على أربعة أوجه: هذا بالنسبة إلى العموم والخصوص.

فأما بالنسبة إلى العدول والتحصيل فالوجوه الواقعة في كل ضرب ستة عشر: ثمانية منها ساقطة وثمانية باقية كما مرّ من قبل؛ إذ الصغرى والكبرى قد تكون محصلة. وقد لا تكون بل تكون معدولة.

وكما أنها متعددة بحسب العموم والخصوص والعدول والتحصيل فكذلك بحسب الغير كما إذا كانت الصغرى ثلاثية والكبرى ثنائية أو ثلاثية على ما عرف من قبل في كل شكل.

ثم لقائل أن يقول فيه هذا الشكل من جملة ما تعرض لقدحه طائفة من المنطقيّين وقالوا إنه لا ينتج بنفسه بل بقوة الشكل الأول فإن ذلك ينتج نتيجة عكسها هو النتيجة من هذا الشكل. ولو كان كذلك لكان من اللوازم أن لا يلزم عنه لذاته قول آخر؛ وقد كان من الوجوه المذكورة ما يدل عليه: وكذلك غيرها. وذلك من وجوه أيضًا : 111 منها أن يقال إنه لاينتج لذاته وإلا لايكون مفتقرًا في الإنتاج إلى عكس إحدى مقدّمتيه بل إلى عكس كل واحدة منهما؛ وقد كان مفتقرًا بالضرورة. 11] ومنها أن يقال إنه من جملة مالم يتعرضوا

[3ظ]

[ااو]

له من قبل لبعده عن الطبع» وبُعده عن الطبع لا يكون إلا وأن لا يكون منتجًا لذاته. ["1] ومنها أن يقال إنه إذا كان منتجًا لذاته كان من اللوازم أن يلزم من العلم به العلم بالنتيجة: وليس كذلك فإن من الناس من يعترف بصدق كل واحدة من مقدّمتيه» ولاايعترف بصدق النتيجة بل يثبته” عليه. [4] ومنها أن يقال إنه لا يكون منتجًا لذاته فإن الاجتماع بين الأصغر والأكبر إما أن يكون من لوازم الاجتماع بين الصغرى والكبرى أو لا يكون؛ فإن كان من اللوازم يلزم أن يكون منتجًا نتيجة كلية وإن لم يكن يمكن أن لا يكون منتجّا لكن لا يكون منتجًا نتيجة كلية فلا يكون منتجًا.[5] ومنها أن يقال إنه إذا كان منتجًا لذاته كان منتجًا لذاته في جميع الصورء وليس كذلك فإنا إذا قلناكل إنسان كاتب بالقوة» وكل كاتب بالفعل إنسان فلا يلزم منه بعض الكاتب بالقوة كاتب بالفعل؛ إذ الكاتب بالقوة هو الذي لا يكون كاتبًا بالفعل. ثم إنه إذا لم يكن منتجًا لذاته لا يكون قياسًا على ما ذكرتم من التفسير.

لكنا نقول في الجواب [1] عن الأول إنه لا يكون مفتقرًا في الإنتاج إلى ما ذكرتم من عكس إحدى المقدمتين وغيره بل الإنتاج يكون مفتقرًا في البيان إلى ذلك؛ وذلك لا يخرجه عن كونه منتجًا لذاته. [1] وعن الثاني إن بعده عن الطبع من حيث إنه منتج لذاته؛ إذ المنتج لذاته هو الذي لا يفتقر في الإنتاج إلى غيره وإنه في هذا المعنى بعيد عن الطبع. وأما ترك التعرّض له فذلك لا لكونه بعيدًا / عن الطبع بل لكونه مفروغًا عنه بعد الاطّلاع على ما عداه من الأشكال خصوصًا على الأول. ["] وعن الثالث إنه في حيز المنع فإن من علمه وهو منتج علم نتيجته فيلزم من العلم به العلم بالنتيجة لا محالة. ولا يظن أن من علمه دون كونه منتجًا فقد علمه بل ما علمه؛ إذ الكلام في المنتج.

0

| فياسًا صادق المقدّمات, والبعض منها ما لا ينعقد. وإنها لا تختلف باختلاف ا الضروب في كل شكل إلا في الشكل الرابع. والنتيجة في الجهة قد تكون تابعة

ُ

كر لد 0 1 ك0 ز_-

[4] وعن الرابع إن الاجتماع بين الأصغر والأكير من لوازم الاجتماع بين ١‏ الصغرى والكبرى على الترتيب الذي مرّ ذكره لكن لا يلزم منه أن يكون منتجًا ' موجبة كلية؛ إذ كونه منتجًا موجبة كلية من لوازم الاجتماع بين كل الأصغر | والأكبر لا من لوازم الاجتماع بين الأصغر والأكبر مطلقا. [0] وعن الخامس

إن الصغرى فيما ذكرتم من المثال أو الكبرى فيه لا تكون صادقة وإلا لاايكون الأوسط متحدًا فيه؛ والكلام فيما يكون الأوسط فيه متحدًا. ثم الكلام قدتم في هذا المقام بتوفيق الله العزيز العلام.

)."٠4[‏ النوع الثاني : في المختلطات

واعلم أولَا بأن الأقيسة في هذا النوع متعددة تعدد الحاصل من ضرب

ا القضايا في نفسها؛ وهي ستمائة وخمسة وعشرون بحسب القضايا المذكورة

دون الإمكان الأخص والاستقبالي لكن البعض منها عند الاختلاط ما ينعقد

وذلك لا يعرف إلا بالإشارة إلى ما يحصل به المعرفة في الأشكال الأربعة التي مرّ ذكرها. [].٠.24[‏ فصل: في المختلطات في الشكل الأول]

2 أمافي ال* كا الأول فنقول إن المختلطات في هذا الشكل على ثلاثة

أقسام: [1] أما الأول فذلك فيما عدا الممكنتين أعني العام والخاص مع ما الأصغر فيها داخللا تحت الأوسط بالفعل هي الصغرى لكل واحدة من الجملة

[177اظ]

الأخيرة وهي التي لا يعتير فيها دوام المحمول بدوام وصف الموضوع. فإن في هذه المركبات كانت النتيجة تابعة للكبرى لما أن الكبرى في الكل مشتملة على أن كل ماثبت له الأوسط كيف كان ثبت له الأكبر أو انسلب عنه: إما من غير بيان جهة بأن كانت مطلقة عامة» أو مع البيان بأن كانت موجهة بجهة معينة. والصغرى في الكل تدل على ثبوت الأوسط للأصغر كذلك: إما من غير بيان جهة. وإما مع البيان. فيكون الأكبر حاص لا للأصغر على الوجه المعتبر في الكبرى فتكون النتيجة تابعة للكبرى كما في قولنا كل «ج» «ب» بالضرورة» وكل «ب' (أ» بالإطلاق العام فكل «ج» (أ» بالإطلاق العام لما مر. ولأنه إذا لم يصدق قولنا كل «ج» (أ» بالإطلاق العام صدق نقيضه / وهو قولنا لاشيء من ١ج‏ أ» دائمًا؛ وقد صدق قولنا بعض «ب ج» بالإطلاق العام لما صدق قولنا كل «ج2 «اب» بالضرورة على ما عرف: فنقول بعض «ب ج" بالإطلاق العام, ولا شسيء من «ج أ دائمًا فليس كل «ب أ» دائمًا؛ وقد كان كل (ب» (أ) بالإطلاق العام هذا خلف.

ثم لقائل أن يقول إنه لا يفيد إلا وأن تكون النتيجة تابعة للكبرى الدائمة؛ والكلام فيه. لكنا نقول: قد مرٌ من قبل ما يدل على كونها تابعة للكبرى فلا يمتنع أن تكون تابعة لها وإلا لكان ذلك الدليل يدل على حصول ما يمتنع حصوله؛ وذلك محال فلا يمتنع أن تكون تابعة إذن. وحيتئذ يلزم أن يكون ذلك مفيدًا , لاستحالة حصول الممتنع عند حصول اللا ممتنع؛ وقد كان من المحال أن يكون اللا ممتنع ممتنعا: هذا إذا كانت الصغرى ضرورية:؛ والكبرى مطلقة عامة. فأما إذا كان الأمر على العكس كما إذا كانت الصغرى مطلقة» والكبرى ضرورية فيقال كل «ج» «ب» بالإطلاق العام؛ وكل «ب» 7أ' بالضرورة فكل «ج» 7أ» بالضرورة. وذلك لأنا إذا قلنا في الكبرى وكل «ب أ) فمعناه أن كل ما

يطلق عليه «ب» كيف كان دائمًا أوغير دائم فهو من جملة ما يطلق عليه (أ) بالفرورة: و «ج» من جملة ما يطلق عليه اب بالإطلاق العام؛ فكان داخلا

في الكبرى ويطلق عليه «أ» بالضرورة فيلزم أن يكون كل «ج2 «أ) بالضرورة؛ وتكون النتيجة تابعة للكبرى كذلك.

ثم إنه من جملة ما وقع الخلاف فيه بين المتقدّمين: منهم من قال (إنها أي النتيجة تابعة للصغرى في هذه الصورة»» وذلك لأن الأوسط للأصغر بالإطلاق العام فيمكن أن يكون ثبوته له بالضرورة» ويمكن أن لا يكون. والأكبر لا يثبت للأصغر إلا بتوسط ثبوته للأوسط فيمكن أن يكون الأكبر للأصغر بالضرورة ويمكن أن لا يكون؛ وحيئئذ يلزم أن تكون النتيجة في الجهة تابعة للصغرى. ألا ترى أنا إذا قلنا زيد متحرّك بالإطلاق العام» وكل متحرّكَ متغير بالضرورة فلا يلزم منه قولنا زيد متغير بالضرورة بل يلزم منه زيد متغير بالإطلاق العام. لكنا نقول إنها تابعة للكبرى في هذه الضرورة لما مرّ من قبل. ولأن الأوسط للأصغر إذا كان بالإطلاق العام يمكن أن يكون ثبوته له بالضرورة. فالصغرى تدل على ثبوته له بهذه الصفة» والكبرى تدل على أن كل ما ثبت له الأوسط كيف كان ثبت له الأكبر بالضرورة؛ فبتقدير ثبوت الأوسط للأصغر بالضرورة كان ثبوت الأكبر للأصغر بالضرورة كذلك فكانت النتيجة ضرورية لا محالة. وكل ما كان ضروريًا على تقدير ممكن كان ضروريًا في نفس الأمر سواء وجد ذلك الممكن في نفس الأمر أو لم يوجد/ لاستحالة انقلاب الحقائق على تقادير ممكنة كانت النتيجة كذلك: فكانت تابعة للكبرى كما مر. وأما قولهم «ازيد متحرّك بالإطلاق العام؛ وكل متحرّك متغير بالضرورة»» فالكبرى فيه مشروطة عامة وهو قولنا وكل متحرّك متغير بالضرورة مادام متحرّكًا وإلا لااتكون صادقة ولو كانت الكبرى مشروطة عامة؛ وكلامنا في كونها ضرورية

["و]

مطلقة فذلك لا يكون قادحًا فيما نحن فيه. وكما أنه في هذه الصورة من جملة ماوقع الخلاف فيه فكذلك في الصغرى الضرورية مع الكبرى السالبة الدائمة.

منهم من قال إنها أي النتيجة تابعة للكبرى في هذه الصورة فيقال كل «ج») «ب» بالضرورة» وللاشيء من اب أ) دائمًا فلا شيء من «ج» «ب» دائمًا وإلاالصدق نقيضه وهو قولنا بعض «ج) «أ» بالإطلاق العام؛ وقد صدق قولنا لااشيء من «أب» دائمًا لما صدق قولنا لاشيء من «ب أ دائمًا. فنقول بعض «ج) «أ) بالإطلاق العام» ولاشيء من «أأب» دائمًا فليس كل «ج» «ب» دائمًا؛ وقد كان كل «ج» «ب» بالضرورة» هذا خلف. ومنهم من قال إنها تابعة للصغرى في هذه الصورة فإنا إذا قلنا كل «ج» «ب» بالضرورة: ولا شيء من «ب أ» دائمًا يلزم منه لاشيء من «ج» «أ» بالضرورة وإلا لصدق نقيضه وهو قولنا بعض «ج» («أ) بالإمكان العام؛ وقد صدق قولنا لاا شيء من «أب) دائمًا. فنقول بعض «ج» أ بالإمكان العام» ولا شيء من «أب» دائمًا فليس كل «ج» «ب» دائمًا؛ وقد كان كل «ج» «ب» بالضرورة» هذا خلف. فيقال عليه هذا مسلم إذا كانت هذه الحجة من جملة ما يتحقق به الشيء؛ وفيه من الكلام فإن الصغرى الممكنة مع الكبرى السالبة الدائمة لا تنتج عند البعض في هذا الشكل على الخصوص عند من ينعقد أن النتيجة في هذه الصورة تابعة للكبرى؛ وقد كان من الممتنع أن يكون الشيء ضروريًا مع احتمال أن لا يكون ضروريًا. فلا يمكن أن تكون تابعة للصغرى والكبرى كذلك. ولآن الكلام فيما يلزم من هذا التركيب؛ وذلك لا يمكن أن يكون ضروريًا؛ إذ الأوسط وإن كان ضروريًا للأصغر في هذه الصورة فالأكبر لا يكون ضروريًا للأوسط بل يكون دائمًا. والدائم أعم من الضروري فلا يلزم من صدقه صدق الضروري. والأكبر إنما يتعدّى إلى الأصغر بتوسط الأوسط فيلزم أن يكون الأكبر للأصغر داتمًا؛ والدائم من

ات جملة ما يمكن أن لا يكون ضروريًا فلا يمكن أن يكون ضروريًا. ألااترى أن الأكبر إذا كان دائمًا للأوسط غير ضروري فلا يلزم أن يكون ضروريًا ما يلزمه كمافي قولنا زيد حبشي بالضرورة ولا واحد من الحبشي بأبيض دائمًا فزيد ليس بأبيض دائمًا: والحق هذا فإن كونه أسود أو أبيض لا يكون ضروريًا.

وبالجملة فالظاهر/ أن الاختلاف فيه إنما وقع بحسب الاختلاف في ذلك وهو أن تكون الصغرى الممكنة مع الكبرى السالبة الدائمة هل تنتج أم لا؛ والكلام فيه يعرف من بعد. ثم التتج مختلفة في هذا المقام بناء على هذه الاختلاف: ففي البعض منها مع الاستثناء وهو أن النتيجة فيما عدا الممكنتين مع ما عدا المشروطتين والعرفيتين تابعة للكبرى إلا في الصغرى الضرورية مع الكبرى السالبة الدائمة. وفي البعض منها لا مع الاستثناء؛ وهذا هو الأقرب إلى الفهم.

ثم الذي مرّ ذكره فيما مرّ من التركيبات فذلك كما يدل على أن النتيجة تابعة للكبرى في تلك الصور فكذلك في غير تلك الصور من هذا القسم حتى إذا كانت الكبرى دائمة؛ والصغرى أي قضية كانت من جملة ما عدا الممكنتين كانت النتيجة دائمة فيقال كل «ج" «ب» بالإطلاق العام؛ وكل ١ب‏ أ) دائمًا قكل ١ج‏ أ» دائمًا. وكذلك إذا كانت الكبرى وجودية لااضرورية كما يقال كل ١ج2‏ «ب"» بالإطلاق العام, وكل ١ب‏ أ) لآ بالضرورة فكل ١ج‏ أ" لا بالضرورة. وعلى هذا إذا كانت الكبرى وجودية لا دائمة أو وقتية أو منتشرة؛ والصغرى أي قضية كانت من تلك الجملة؛ إذ الصغرى في الكل تدل على ثبوت الأوسط للأصغر: إما مطلقاء وإمامع جهة معينة كمامر. والكبرى تدل على أن كل ما ثبت له الأوسط كيف كان ثبت له الأكبر: إما مطلقاء وإما مع جهة معينة كذلك. ولو كان كذلك لكان اللازم ثبوت الأكبر للأصغر على الوجه المعتبر في الكبرى

[:5اظ]

]وا١0[‎

فتكون النتيجة تابعة لها. ولا يبعد أن يقال لو كان كما ذكرتم لكانت النتيجة في الصغرى اللا دائمة مع الكبرى الدائمة تابعة للكبرى؛ وليس كذلك فإنا إذا قلنا كل إنسان نائم لا دائمًاء وكل نائم غير قائم دائمًا فلا يلزم قولنا فكل إنسان غير قائم دائمًا. وكذلك إذا كانت الكبرى سالبة فإنه لا يلزم قولنا ولاشيء من الإنسان بقائم دائمًا. غير أنه لا ايكون واردًا فإن الكبرى في هاتين الصورتين؛ وفيماهو بمثلهما عرفية عامة في الحقيقة وإلا لكانت الكبرى كاذبة. ولماكانت الكبرى عرفية عامة؛ وكلامنا فيما عدا المشروطتين والعرفيتين: فالكبرى فيما نحن فيه لا يمكن أن تكون من المشروطتين أو من العرفيتين أصلا.

[ب] وأما الثاني من الأقسام فذلك من المختلطات ما يك ون فيما عدا الممكنتين مع المشروصطتين والوقتيتين المشهورتين كل واحدة من الجملة الأولى هي الصغرى لكل واحدة من الجملة الأخيرة. وني هذا القسم من المباحث: الأول هو أن تكون الكبرى مشروطة عامة / لكل واحدة من الجملة الأولى. فالصغرى إذا كانت ضرورية كانت النتيجة تابعة للصغرى لما أن الأكبر ضروري لوصف الأوسط الضروري لذات الأصغر فيقال بالضرورة كل (ج) ا«ب»» وبالضرورة كل ١ب‏ أ) مادام (ب) فبالفمرورة كل ١ج)‏ «). وكذلك إذا كانت الصغرى دائمة؛ إذ النتيجة تابعة للصغرى أيضًا؛ وذلك لأن الأكبر وإن كان ضروريًا للأوسط فلا ندري أن الأوسط ضروري للأصغر, أم غير ضروري فلا ندري إذن أن الأكبر ضروري للأصغر أم غير ضروري. غير أنه دائم على تقديري كونه ضروريًا للأصغر وعدم كونه ضروريًا لما أن الأصغر لا يحصل إلاعند حصول الأوسط فتك ون النتيجة دائمة فكذلك إذا كانت الصغرى مشروطة عامة. فإن النتيجة تابعة للصغرى والكبرى كذلك لما أن الأكبر ضروري للأوسط الضروري لوصف الأصغر فيقال بالضرورة

كل اج «ب» ما دام اج»» وبالضرورة كل اب ]3 ما دام لب» فبالضرورة كل اج أ) مادام اج». وكذلك إذا كانت الصغرى عرفية عامة؛ إذ التتيجة تابعة للصغرى أيضًا فإن الأكبر ضروري للأوسط الدائم بدوام وصف الأصغر فيكون دائمًا بدوام وصف الأصغر. ولا يلزم أن يكون ضروريًا له لاحتمال أن يكون الأوسط للأصغر ضروريًا مع أن الأكبر لا يحصل للأصغر إلا عند حصول الأوسط له. ولو كان كذلك فلا ندري في هذه الصورة إلا دوام الأكبر بدوام وصف الأصغر. وأما إذا كانت الصغرى مشروطة خاصة فإنها أي النتيجة تابعة للكبرى؛ إذ الأكبر ضروري للأوسط الضروري لوصف الأصغر فيكون ضروريًا لوصف الأصغر: وحينئذ يحتمل أن يكون ضروريًا لذات الأصغرء ويحتمل أن لا يكون؛ والمشترك بينهما هو الضرورة بحسب الوصف. فتكون النتيجة مشروطة عامة فيقال بالضرورة كل «ج2 (ب» لا دائمًا بل مادام «ج»» وبالضرورة كل «ب أ) ما دام فبالضرورة كل ١ج‏ أ) ما دام (ج). ولو كانت الصغرى عرفية خاصة فالنتيجة مخالفة لهما؛ إذ هي عامة الصغرى في هذه الصورة لما أن الأكبر ضروري للأوسط الدائم بدوام وصف الأصغر فيكون دائمًا لوصف الأصغر: وحينكذ يحتمل أن يكون دائمًا لذات الأصغرء ويحتمل أن لاا يكون؛ والمشترك بينهما هو الدوام بحسب الوصف فتكون النتيجة عرفية عامة: هذا إذا كانت الصغرى من المشروصطتين والعرفيتين من جانب الموضوع.

فأما إذا كانت الصغرى من المشروطتين والعرفيتين / من جانب المحمول فالنتيجة مخالفة لهما حتى إذا كانت مشروطة عامة فالتتيجة وقتية عامة أي محتملة للضرورة والدوام لما أن الأكبر ضروري للأوسط الذي هو ضروري لوصف الأصغر. فيكون ضروريًا لوصف الأصغر؛ ولا يدرى أنه ضروري

[هداظ]

لذات الأصغر أم لا. فيلزم أن يكون ضروريًا له حال اتصافه بذلك الوصف فيقال بالضرورة كل «ج» «ب» مادام «ب»2» وبالضرورة كل «ب أ» مادام اب» فبالضرورة كل «ج أ» مادام «ب». وكذلك إذا كانت عرفية عامة؛ إذ النتيجة وقتية محتملة للضرورة والدوام أيضًا. وذلك لأن الأكبر ضروري لللأوسط الذي هو دائم لوصف الأصغر فيكون دائمًا لوصف الأصغر؛ ولا يُدرى أنه دائم لذات الأصغر أم لا. وعلى هذا إذا كانت الصغرى مشروطة خاصة أو عرفية خاصة فإن ما يلزم بالضرورة في واحدة من هاتين الصورتين فهو الوقتية المحتملة للفمرورة والدوام. وكذلك إذا كانت الصغرى وقتية عامة ضرورية؛ إذ النتيجة وقتية محتملة للضرورة والدوام كذلك لما مر. وكذلك إذا كانت منتشرة فإنها أي النتيجة وقتية محتملة للضرورة والدوام. وعلى هذا إذا كانت الصغرى وقتية خاصة ضرورية أو منتشرة خاصة كذلك فإن ما يلزم بالفمرورة في كل واحدة من هاتين الصورتين فهو الوقتية المحتملة للضرورة والدوام أيضًا. وكذلك إذا لم تكن كل واحدة منهما ضرورية بل دائمة بحسب الوقت خاصة كانت أو عامة؛ وهذا ظاهر لما أن استئناء نقيض المقدم لا ينتج نقيض التالي فلو كان الأكبر ضروريًا للأصغر في حالة معينة أو غير معينة كان من لوازم الأصغر في تلك الحالة. فلا يلزم من ارتفاع تلك الحالة ارتفاعٌ ذلك اللازم بل يحتمل أن يكون, ويحتمل أن لا يكون. ولهذا كان مايلزم بالضرورة في هذه الصور وقتية محتملة للضرورة والدوام. وأما إذا كانت الصغرى وجودية لا ضرورية فالنتيجة مخالفة لهما وهي المطلقة العامة؛ إذ الأكبر وإن كان ضروريًا للأوسط فالأوسط غير ضروري للأصغر. ولايّدرى أنه دائم له أو غير دائم؛ والمشترك بين الكل هو الإطلاق العام فيقال كل «ج» «ب» لا بالضرورة» وبالضرورة كل «ب أ» مادام «ب» فكل «ج» «أ» بالإطلاق

العام. وكذلك إذا كانت الصغرى وجودية لا دائمة؛ إذ النتيجة مطلقة عامة لمامر. وكذلك إذا كانت مطلقة عامة فإنها مطلقة عامة لما أن الأكبر وإن كان ضروريًا / للأوسط فالأوسط لا ندري أنه ضروري للأصغر أو دائم أو لااهذا ولاذلك؛ والمشترك هو الإطلاق العام.

والشاني من المباحث هو أن تكون الكبرى عرفية عامة لكل واحدة من تلك الجملة التي مرّ ذكرها فالصغرى إذا كانت ضرورية كانت النتيجة دائمة مخالفة للصغرى والكبرى. وذلك لأن الأكبر دائم بدوام الأوسط الدائم بدوام ذات الأصغر فيكون دائمًا بدوامها. ولا يجب أن تكون ضرورية لاحتمال أن يكون دوام الأكبر بدوام وصف الأوسط خاليًا عن الضرورة فيقال بالضرورة كل اج» (ب؛» وكل اب أ) مادام (ب) فكل ١ج‏ أ دائمًا. وكذلك إذا كانت الصغرى دائمة فإنها تابعة للصغرى حينئذ لما أن الأكبر دائم بدوام الأوسط الدائم بدوام ذات الأصغر من غير بيان أنها بالضرورة أم لا بالضرورة فيلزم أن يكون الأكبر دائمًا بدوام ذات الاصغر من غير بيان أن ذلك الدوام بالضرورة أم لا بالضرورة أيضًا. وأما إذا كانت الصغرى مشروطة عامة فالنتيجة تابعة للكبرى؛ إذ الأكبر حاصل للأوسط الضروري لوصف الأصغر فيكون حاصلا في جميع أحوال وصف الأصغر لكن يحتمل أن يكون ضروريًا له ويحتمل أن لا يكون؛ والمشترك هو العرفي العام. وكذلك إذا كانت الصغرى عرفية عامة. وأما إذا كانت مشروطة خاصة فإنها تابعة للكبرى أيضًا لما أن الأكبر حاصل في جميع أحوال حصول الأوسط اللازم لوصف الأصغر فيكون حاصلًا في جميع أحوال وصف الأصغر لكن لا ندري أنه ضروري لذات الأصغر أم غير ضروري؛ والمشترك هو العرفي العام فيقال بالضرورة كل ١ج»)‏ ا(ب» لا دائما بل مادام «ج»» وكل اب أ) مادام «ب» فكل ١ج‏ أ) مادام الج».

]1

[5داظ]

ول 0 :1 - سس سسا 6 حا

وكذلك إذا كانت الصغرى عرفية خاصة فإنها تابعة للكبرى لما أن الأكبر دائم بدوام وصف الأصغر فيكون دائمًا بدوام وصف الأصغر. وهذا لا يناني الدوام

بدوام الذات فإن كون الأوسط غير دائم بدوام ذات الأصغر لا ينافي كون الأكبر دائمًا بدوام ذاته: هذا إذا كانت الصغرى من المشروطتين والعرفيتين من جانب الموضوع.

فأما إذا كانت من المشروطتين والعرفيتين من جانب المحمول فالنتيجة مخالفة لهما حتى إذا كانت مشروطة عامة كانت النتيجة وقتية محتملة للفسرورة والدوام كما يقال بالضرورة كل «ج) «ب) مادام (ب4.؛ وكل اب أ؛ مادام «ب» فكل (ج أ) مادام «ب». وكذلك إذا كانت الصغرى عرفية عامة أو خاصة / من المشروطتين والعرفيتين كما مرّ من قبل. وكذلك إذا كانت من الوقتيتين خاصة كانت أو عامة ضرورية كانت أو لا ضرورية فإن مايلزم في كل صورة من هذه الصور فهو وقتية محتملة للضرورة والدوام أيضًا بالبيان الذي مرّذكرهفي الأول. وأما إذا كانت الصغرى وجودية لااضرورية أو وجودية لا دائمة أو مطلقة عامة فإنها أي النتيجة تابعة للصغرى لما مر في الأول.

والثالث من المباحث هو أن تكون الكبرى مشروطة خاصة. والمشروطة الخاصة مع الصغرى الضرورية والدائمة لا تكون ملتئمة لاستلزامها دوام ثبوت الأكبر للأوسط إذا كانت موجبة أو دوام سابه عنه إذا كانت سالبة بحسب دوام ذات الموضوع مع اللا دوام: فلو كانت ملتئمة لكان من اللوازم أن ينتج الدوام بحسب الذات مع اللا دوام بحسب الذات. ولا مجال للدوام مع اللا دوام دفعة في ذات واحدة بجهة واحدة فلا مجال للانعقاد منهما قياسًا. فأما إذا كانت الصغرى مشروطة عامة فالنتيجة تابعة للكبرى لما أن الأكبر ضروري لوصف الأوسط الضروري لوصف الأصغر أو لذاته لكنه لايكون

دائمًا لوصف الأوسط. فلا يمكن أن يكون دائمًا لوصف الأصغر أو لذاته بل بلزم أن يكون ضروريًا له بحسب الوصف لا غير فيال بالضرورة كل ١ج»‏ لاب) مادام #ج»» وبالضرورة كل «ب أ لا دائمًا بل مادام «ب» فبالضرورة كل «ج أ» لادائمًا بل مادام «ج». ولو كانت الصغرى عرفية عامة فالنتيجة عرفية خاصة؛ إذ الأكبر دائم لوصف الأوسط الدائم لوصف الأصغرء أو لذاته لكنه لايكون دائمًا لوصف الأوسط فلا يمكن أن يكون دائمًا لوصف الأصغر» أولذاته بل يلزم أن يكون دائمًا له بحسب الوصف. وإن كانت الصغرى مشروطة خاصة فالنتيجة مشروطة خاصة لما أن الأكبر حاصل للأوسط بوجه كان الأوسط حاصلًا للأصغر بذلك الوجه. وإن كانت عرفية خاصة فالنتيجة عرفية خاصة لما مرّ من قبل أن الأكبر دائم لوصف الأوسط الدائم لوصف الأصغر لكنه لا يكون دائمًا لوصف الأوسط فلا يمكن أن يكون دائمًا لوصف الأصغر بل يلزم أن يكون دائمًا له بحسب الوصف: هذا إذا كانت الصغرى من المشروطتين والعرفيتين من جانب الموضوع. فأما إذا كانت من المشروطتين والعرفيتين من جانب المحمول فالنتيجة مخالفة لهما حتى إذا كانت مشروطة عامة كانت النتيجة وقتية خاصة أي غير / محتملة للضرورة والدوام فيقال بالفرورة كل «ج» ااب» مادام «ب»» وبالضرورة كل «ب ]3 لا دائمًا بل ما دام «ب» فبالضرورة كل «ج أ» لا دائمًا بل مادام «ب». وكذلك إذا كانت الصغرى عرفية عامة أو خاصة من المشروطتين والعرفيتين كما مرّ. وكذلك إذا كانت من الوقتيتين خاصة كانت أو عامة ضرورية كانت أو لا ضرورية فإن مايلزم في كل صورة من هذه الصور فهو وقتية خاصة؟؛ والبيان في الكل ظاهر. وأما إذا كانت الصغرى وجودية لا ضرورية فالتتيجة وجودية لادائمة لما أن الأكبر لا يكون دائمًا للأوسط. وإن كان ضروريًا له بحسب الوصف

[/11او]

3ل 1 - إذا كانت وجودية لا دائمة فإنها تابعة للصغرى حينكذ ضرورة كون الأكبر لا دائمًا للأوسطء والأوسط للأصغر كذلك؛ وقد مرّ من قبل ما يدل عليه أيضًا. وعلى هذا إذا كانت مطلقة عامة؛ إذ النتيجة وجودية لا دائمة لما مرّ.

والرابع من المباحث هو أن تكون الكبرى عرفية خاصة. والعرفية الخاصة مع الصغرى الضرورية والدائمة لا تكون ملتئمة لما مرَّ في المشروطة الخاصة. ثم الصغرى إذا كانت من المشروصطتين فالنتيجة مشروطة خاصة. وإذا كانت من العرفيتين فالتتيجة عرفية خاصة لما مر من قبل: هذا إذا كانت الصغرى من المشروطتين والعرفيتين من جانب الموضوع.

فأما إذا كانت من المشروطتين والعرفيتين من جانب المحمول فالنتيجة وقتية خاصة. وكذلك إذا كانت من الوقتيتين خاصة كانت أو عامة ضرورية كانت أو لااضرورية: فإن ما يلزم في كل صورة من هذه الصور فهو وقتية خاصة أيضًا لما مر. وأما إذا كانت الصغرى وجودية لااضرورية أو وجودية لادائمة أو مطلقة عامة فالنتيجة وجودية لادائمة على ما عرف في الثالث. فإنه لا فرق بين أن تكون الكبرى مشروطة خاصة أو عرفية خاصة في الأحكام المخصوصة بالجهات فيما نحن بصدده. والبيان الذي مرّ ذكره في أثناء القسم الأول من المختلطات يكفي كل قسم بل في كل صورة من كل قسم يعرف بالتأمل إن شاء الله تعالى.

[ت] وأما الثالث من الأقسام فذلك من المختلطات ما يكون من الممكنتين مع الكل فالصغرى منهما خاصة كانت أو عامة» والكبرى من الكل أي قضية

73 كانت من القضايا المذكورة. وني هذا القسم من المباحث / أيضًا: الأول في

الممكنتين مع الدائمتين. ثم الإمكان قد يكون جهة الحمل» وقد لا يكون بل يكون نفس المحمول كما مر في الجملة الثانية. ولو كان كذلك فما يتركب منهما فذلك على أربعة أوجه: أحدها أن يكون الإمكان جهة في المقدّمتين؛» وثانيها أن لا يكون جهة البتة بل يكون في الصغرى محمولَا وني الكبرى موضوعا. وثالثها أن يكون ني الصغرى جهة وني الكبرى موضوعًا. ورابعها أن يكون غلى الحكين: لما كانت الحالة هذه فَالحِدٌ الأوسشط قد يكون متجدًا في المقدّمتين كما في القسمين الأولين» وقد لا يكون كما في القسمين الأخيرين؛ فإن كل واحد منهما يتركب من المطلقتين حينئذ. ثم الصغرى إذا كانت ممكنة فالكبرى إما أن تكون ضرورية أو دائمة» أو لا ضرورية ولا دائمة» أو محتملة لهما؛ وما نحن فيه وهو الأول من المباحث فذلك فيما تكون الكبرى فيه ضرورية أو دائمة. أما إذا كانت ضرورية فالمشهور عند الجمهور أنه ينتج نتيجة ضرورية لأنها هي الضرورية على تقدير من التقادير الممكنة. وذلك أن يحصل الأوسط للأصغر بالفعل؛ وما يكون ضروريًا على تقدير ممكن يكون ضروريًا في نفس الأمر لاستحالة انقلاب الحقائق على تقادير ممكنة: وقد كان انقلاب الحقائق من جملة المستحيلات. وما يفضي إلى ما يكون من المستحيلات يكون منها لا من الممكنات فيقال كل «ج» «ب» بالإمكان» وكل «ب» «أ» بالضرورة فكل «ج) (أ» بالضرورة وإلا يلزم المحال على تقدير أذيكون كل ١ج»‏ «ب» بالفعل كما مر. أو نقول إذا لم يصدق قولنا فكل «ج» «أ» بالضرورة صدق نقيضه وهو قولنا ليس كل «ج» «أ» بالإمكان العام فنضمه إلى الكبرى ونقول ليس كل «ج» «أ» بالإمكان» وكل «ب» «أ» بالضرورة فليس كل «ج»2 «ب» بالإإمكان العام؛ وقد كان كل «ج» «ب» بالضرورة» هذا خلف. وما قيل من الهذيان على هذا البيان وهو أن المحال لا يلزم من نقيض النتيجة

]و١"4[‎

بل يلزم منه ومن غيره؛ وحيئذ يلزم استحالة المجموع. ولا يلزم من استحالة المجموع استحالة كل جزء من أجزاته فلا يلزم استحالة النقيض. عامة الأمر أن يقال يلزم من استحالة المجموع استحالة النقيض لامتناع الاستحالة بالغير؛ وقد كان الغير صادقًا في نفس الأمر لكن صددق الغير في حيز المنع على تقدير صدق النقيض: فهذا ما تعرض له واحد من المتقدَّمِينء ولا يعلم ذلك المكين أن هذا المنع ضائع في هذا المقام. فإن صدق الغير إذا لم يكن باقيًا على تقدير صدق النقيض كان صدق النقيض ممتنعًا في نفس الأمر؛ وهو المطلوب.

/ ثوّالذي مرّذكرهفي أثناء القسم الأول من المختلطات فذلك من البراهين الباهرة على صدق هذه النتيجة. ومنهم من زعم أن الممكنة في هذا الشكل لا تصلح للصغروية أصلًا بل من اللوازم أن تكون الصغرى فعلية وإلا لاايكون منتجًا. وذلك لأن الصغرى الممكنة الخاصة مع الكبرى الضرورية؛ والمشروطة الخاصة غير منتجة؛ وقد كان إنتاجهما من لوازم إنتاج الغير فلا يمكن إنتاج الغير كذلك. أما عقم الأول فلجواز أن يكون الوصف الواحد ممكنا بالإمكان الخاص للنوعين المختلفين أحدهما «ج2 والآخر «د)؛ ثم يحصل ذلك الوصف وهو ”أ» لكل واحد من «ج» ولا يحصل لشيء من «دا البنة. ولو أمكن أن يكون كذلك فلا يمكن ما ذكرتم فإنه يصدق أن يقال كل «دا صدق عليه «أ) بالإمكان الخاص» وكل ما صدق عليه «أب)الفعل فهو «ج» بالضرورة؛ ولا يصدق أن يقال فكل «د) «ج» بالضرورة. وعلى هذا إذا كان التركيب على هيئة الضرب الثاني من هذا الشكل. ولما ظهر عقم الأول بما ذكرناه فقد ظهر عقم الثاني أيضًا فإنه قد يصدق كل «د) «أ» بالإمكان الخاصء وكل «أ» فهو الجيم الذي هو «أ» بالضرورة لا دائمًا بل ما دام (أ»؛ ولا يصدق أن يقال فكل «د» اج ب)»وجه ما البتة: فهذه كلها كلام من زعم

يي ل 01 سي

1 1 3 4 .

تسمه ابا د اه تم

أن الصغرى الممكنة معطّلة في هذا الشكل. والحق فيه أنه من الوهميات لا يتبين فساده في الأذهان إلا بتحرير كيفية الحكم وتقريرها في كل واحدة من المقدّمتين على الإتقان. فإن قولنا كذا وكذا لا يكون من المركبات القياسية إلا وأنيكونالأوسط متحذدًا. والأوسط لايكون متحذدًا إلا وأنيكون الأصغر مندرجًا تحت الأوسط الذي هو مندرج تحت الأكبر. فلو كان متحدًا في الصور الوهمية كانت النتيجة لازمة بالضرورة. وكانت تلك الصور مطابقة للصور الحقيقية وإلا فلا تكون مطابقة لها؛ وإنها من جملة ما لا يلتفت إليه؛ فانظر فيما ترى من الصورة التي مرّ ذكرها في النوعين المختلفين. فإنك تعلم أن النتيجة فيها ضرورية أو الصغرى كاذبة. وإن قيل إنه كذلك لكن ما ذكرتم لا ينتج إلا وأن ينتج ني سائر الصور؛ ولا يمكن أن يكون كذلك فإنا إذا قلنا كل عصير خمر بالإمكان؛ وكل خمر مسكر بالضرورة فلا ينتج قولنا فكل عصير مسكر بالضرورة: فنقول أما المقدّمة الأولى في هذا المثال ونحوه فإنها من جملة ما فيه من الكلام؛ إذ العصير يصلح أن يصير خمرّاء فأما أنه يمكن أن يكون خمرًا في الحال فليس كذلك. وأما الثانية فإنها/ لا تكون ضرورية مطلقة بل تكون ضرورية بحسب الوصف وهي المشروطة العامة. وكلامنا في كونما ضرورية مطلقة لاني الغير؛ والكلام في الغير يعرف من بعد: هذا إذا كانت الكبرى ضرورية للصغرى الممكنة.

فأما إذا كانت دائمة فالنتيجة دائمة بالطرق التي مرّ ذكرها؛ وقد مرّ من قبل في القسم الأول أن الكبرى تدل على أن كل ما ثبت له الأوسط كيف كان ثبت له الأكير. والأوسط متى حصل للأصغر بالفعل فيما نحن فيه كان من ذلك القسم فتكون النتيجة دائمة حينئذ. ويلزم منه أن تكون دائمة في نفس الأمر على ماعرف فيقال كل ١ج)‏ «ب» بالإمكان» وكل ١ب‏ أ) دائمًا فكل (جأ)

[4كاظ]

ا نلى ‏ ا 0 151 - ا

دائمًا ثم لقائل أن يقول هذا مسلم إذا كانت النتيجة دائمة في تلك الصورة وهي ما إذا حصل الأوسط للأصغر بالفعل كما مر لكنه في حيز المنع”". فإن منهم من قال إنها هي المطلقة العامة لما أن الكبرى؛ وإن دلت على أن كل ما ثبت له الأوسط كيف كان ثبت له الأكبر دائمًا فالصغرى لا تدل على ثبوت الأوسط للأصغر كذلك بل تدل على ثبوته له مطلقًا. والمطلق قد يكون دائمّاء وقد لايكون؛ والمشترك هو الإطلاق العام. لكنا نقول إنها هي الدائمة في تلك الصورة. وذلك لأنا إذا قلنا وكل «ب أ في الكبرى فمعناه أن كل ما يطلق عليه لفظ «ب» كيف كان فهو من جملة ما يطلق عليه لفظ «أ) دائماء و «ج) من جملة ما يطلق عليه لفظ «ب» مطلقا فكان من جملة ما يطلق عليه لفظ «أ» دائمًا. ولا يطلق عليه هذا اللفظ دائمًا إلا وأن يوجد فيه معناه: فيكون هذا ذلك دائمًا وهو المطلوب. وإن قيل لو كانت النتيجة دائمة لكانت دائمة في جميع الصور؛ وليس كذلك. فإنا إذا قلناكل قمر منخسف بالإطلاق العام» وكل منخسف مظلم دائمًا فلا ينتج قولنا فكل قمر مظلم دائتمًا: فنقول كلامنا في الكبرى الدائمة بحسب الذات. وفيما ذكرتم لا يكون بحسب الذات بل بحسب الوصف وهي العرفية العامة؛ إذ المنخسف لا يكون مظلمًا داتمًا بل يكون مظلمًا ما دام منخسقا.

واعلم بأن الأقوال مختلفة في الصغرى الممكنة» والمطلقة مع الكبرى الضرورية والدائمة: منهم من قال إن النتيجة تابعة للصغرى ممكنة كانت الصغرى أو مطلقة منتجًا عن كونها تابعة للكبرى؛ وذلك الغفلة عن الفرق بين الضرورة والدوام بحسب الذات وبين الضرورة والدوام بحسب الوصف.

)١(‏ النسخة- ثم لقائل أن يقول هذا مسلم إذا كانت النتيجة دائمة في تلك الصورة وهي ماإذا حصل الأوسط للأصغر بالفعل كما مر لكنه في حيز المنع» صح هامش.

اوقا الل سس

وفد مر من قبل مايوهم أن يكون الأمر كما ذهبت تلك الطائفة إليه غير مرة مع الإشارة إلى أن يكون الأمر على العكس: فاعتير بما عرفتَ» وبالله التوفيق.

والثاني من المباحث ما تكون الصغرى من الممكنتين خاصة كانت أو عامة» والكبرى / من جملة ما يكون محتملا للضرورة والدوام نحو الممكنة العامة والمطلقة العامة» والعامتين من المشروطتين والعرفيتين والوقتيتين مثلًا من القضايا التي مرّ ذكرها. فإن النتبجة في جميع هذه الصور ممكنة عامة؛ وذلك لأن الكبرى إذا كانت ضروريةً مطلقةً أودائمة مطلقةً كانت النتيجة ضرورية أو دائمة بالطرق التي مرّ ذكرها. وإذا لم تكن ضرورية مطلقة ولا دائمة كذلك كانت النتيجة ممكنة خاصة؛ والمشترك بينهما هو الإمكان العام. فتكون التتيحة في الكل ممكنة عامة فيقال مثا كل ١ج)‏ «ب» بالإمكان الخاص» وبالضرورة كل «ب أ) ما دام «ب» فكل (ج» (أ) بالإمكان العام. وعلى هذا في الغير من الممكنة العامة والمطلقة العامة» والعامة من المشروطتين وغيرهما.

ثم لقائل أن يقول إذا كانت الصغرى ممكنة عامة فالأصغر لا يكون مندرجًا نحت الأوسط بالفعل؛ وإذا لم يكن مندرجًا تحت الأوسط فالثابت للأوسط وهو الأكبر لا يتعدّى إليه. وإنه مما ينافي الإنتاج مطلقًا على الخصوص بجهة معينة» عامة الأمر أن يقال لما كان الأكبر ممكنًا للأوسط والأوسط للأصغر أيضًا كان الأكبر ممكنًا للأصغر لكنه في حيز المنع فإن الممكن للممكن للشيء لايجب أن يكون ممكنًا للشيء. وكيف يجب وقد كان هذا وهو الأوسط بالحقيقة مخالفًا لذلك وهو الأصغر. ولما لم يجبْ ذلك فلا يلزم من كون الأكبر ممكنًا للأوسط كونه ممكنًا للأصغر. ولأن الكبرى لا تدل على ثبوت الأكبر للأوسط بل تدل على ثبوت الأكبر لكل ما ثبت له الأوسطء والأصغر من جملة ما لم يثبت له الأوسط فيما نحن فيه فلا يلزم أن يثبت له الأكبر. لكنا

[1و]

[4داظ]

اغاا لااج تي داك 1

--- معدت 5-7 © سرصسا 2/0

نقول: قد مرّ من قبل أن الكبرى تدل على أن كل ما ثبت له الأوسط كيف كان ثبت له الأكبرء والأصغر من جملة ما ثبت له الأوسط بالإمكان فثبت له الأكير كذلك. وإن قيل إن الأصغر إذا ثبت له الأوسط بالإمكان فلا يخلو من أن يكون مندرجا بالفعل تحت الأوسط؛ وحينئذ يلزم أن تكون الصغرى مطلقة عامة: ولا كلام فيه بل الكلام في كونها ممكنة عامة أو لاايكون مندرجًا؛ وحينئذ لا يكون منتجًا؛ إذ الاندراج بالفعل من اللوازم كما ذهب إليه الشيخ فيقول: «الاندراج وإن كان من اللوازم فلا يلزم من كونه مندرجّا بالفعل أن تكون الصغرى مطلقة عامة؛ إذ الاندراج بالفعل أعم من ذلك الاندراج. وأيضًا لا يلزم من عدم كونه مندرجًا بالفعل أن لا يكون منتجًا إلا وأن لا يكون مندرجًا بالفعل فإنه يمكن أن يكون مندرجًا بالفعل بوجه. ولايكون مندرجا بالفعل بوجه70".ولا يقال كيف هو والاندراج / بالفعل لا يمكن أن يكون أعم من الاندراج الذي هو في المطلقة العامة فإن ما يكون في مقابلة الاندراج أصلًا لا بالفعل ولا بالقوة والإمكان: فذلك أعم مما يكون بالفعل في المطلقة العامة. ولاايظن أن ما ذهب إليه الشيخ فذلك ما يكون في المطلقة العامة بل هو الأعم منه وإلا لكان في حيز المنع.

ثم الكلام في كيفية ثبوت الأكبر للأوسط على رأي الفارابي رحمه الله هو: الإن الأكبر ثابت لكل ما يمكن أن يثبت له الأوسط»””". وعلى هذا التقدير يلزم أن يكون الأصغر مندرجًا تحت الأوسط بالفعل وهو المطلوب.

والثالث من المباحث هو أن تكون الصغرى من الممكنتين خاصة كانت أو عامة؛ والكبرى من جملة ما لا يكون محتملا للضرورة والدوام نحو الممكنة

,١١١ كتاب القياس من كتاب الشفاء لابن سيناء ص‎ )١( ٠١6 ٠ كتاب التحليل للفارابي» ص؛‎ ١ 25١ كاتب القياس للفارابى» ص‎ )0(

50 - الخاصة والوجوديتين والخاصتين من المشروطتين والعرفيتين الوقتيتين. فإن النتيجة في كل صورة من هذه الصور ممكنة خاصة. وذلك لأنها هي الممكنة الخاصة على تقدير أن يحصل الأوسط للأصغر بالفعل. وما يكون ممكنا على تقدير ممكن يكون ممكنا في نفس الأمر لاستحالة انقلاب اللا ممكن ممكنًا على تقدير ممكن فيقال كل ١ج)‏ «ب» بالإمكان» وكل ١ب‏ أ) لا بالضرورة فكل ١ج‏ «أ» بالإمكان الخاص. ولقائل أن يقول هذا مسلم إذا كانت النتيجة ممكنة خاصة على ذلك التقدير. فأما إذا لم يكن فلا. والنتيجة على ذلك التقدير لا تكون ممكنة خاصة بل مطلقة عامة لما مرٌ في الأول من هذا القسم أو وجودية لاضرورية لمامرٌ في القسم الأول من المختلطات. لكنًا نقول إنه لايكون فادحًا فيما ادعيناه. وذلك لأن الكبرى إذا كانت وجودية لا ضرورية على ذلك التقدير فالنتيجة على ذلك التقدير لا تكون ضرورية البتة. وإذا لم تكن ضرورية كانت الممكنة الخاصة لازمة على ذلك التقدير سواء كانت النتيجة ممكنة خاصة على ذلك التقدير أو مطلقة عامة أو وجودية لااضرورية: إما إذا كانت ممكنة خاصة فظاهر وإما إذا كانت مطلقة عامة فكذلك لاستحالة

كوها ضرورية حينئذ. وكذلك إذا كانت وجودية لااضرورية. ولما كانت الممكنة الخاصة لازمة على ذلك التقدير كانت لازمة في نفس الأمر لما مر من قبل أن ما يكون لازمًا على التقادير الممكنة يكون لازمًا في نفس الأمر لاستحالة انقلاب الحقائق على تقادير ممكنة. وإن قيل لِمَ قلتم بأن النتيجة لاتكون ضرورية على ذلك التقدير فنقول إنها إذا كانت ضرورية على ذلك التقدير كان ذلك التقدير من جملة المستحيلات؟ وذلك لأنه إذا صح قولنا كل «ج) اب) بالإطلاق العام / صح قولنا بتعض «ب ج» بالإطلاق العام فنقول بعض (ب ج» بالإطلاق العام وكل «ج2 (1) بالضرورة يلزم قولنا بعض «(ب»

]واال١[‎

0ك 8

«أ» بالضرورة لما مر في القسم الأول من المختلطات؛ وقد كان كل «ب أ» لا بالضرورة؛ هذا خلف.

[ث] فاعتبر بما عرفت في الضرب الأول من هذا الشكل إذا كان الكلام فيما عداه من الضروب الباقية؛ إذ الأحكام المخصوصة بالمختلطات لا تكون مخصوصة بالبعض منها دون البعضء وبالله التوفيق.

[2.2.4.)] فصل: [في المختلطات في الشكل الثاني ]

وأما المختلطات في الشكل الثاني فإنها متعددة حسب التعدد في الشكل الأول» ومنقسمة على ثلاثة أقسام كذلك: [أ] أما الأول فذلك فيما تكون الصغرى من المتقدمتين أو الكبرى منهما ضرورية أو دائمة؛ والأخرى أي قضية كانت من القضايا المذكورة فإن النتيجة فيها مع الضرورية ضرورية» ومع الدائمة دائمة. وذلك لأن الصغرى أو الكبرى إذا كانت ضرورية فالأخرى إما أن تكون ضرورية» وإما أن لا تكون ضرورية؛ وإما أن تكون محتملة لهما. إن كان الأوك فظاه: للها آن المتمرل تحاصل لكك الطرفيق بالصرورة وض حاصل للطرف الآخر بالضرورة. فكان بينهما مباينة ضرورية؛ وحينئذ يلزم أن يكون أحدهما مسلويًا عن الآخر بالضرورة. وإن كان الثاني فكذلك؛ فإن المحمول حاصل لأحد الطرفين بالضرورة» وغير حاصل للطرف الآخر بالضرورة أو بالعكس كما إذا كان حاصلا لأحد الطرفين لا بالضرورة» وغير حاصل للطرف الآخر لا بالضرورة. ولا يمكن أن يكون كذلك إلا وأن يكون بين الطرفين مباينة ضرورية فيسلب أحدهما عن الآخر بالضرورة أيضًا. وإن كان الثالث فالذي يحتمل الضرورة واللا ضرورة لا يخلو من أن يكون ضروريًا في نفس الأمر أو لاضروريًا. فإن كان ضروريًا فالنتيجة ضرورية لمامرٌ في الأول» وإن كان لا ضروريًا فكذلك لما مر في الثاني؛ فتكون النتيجة ضرورية في

نفس الأمر وهي سلب أحد الطرفين عن الآخر. وعلى هذا إذا كانت الصغرى أو الكبرى دائمة فإن النتيجة دائمة لما أن الأخرى منهما إما أن تكون دائمة أو لادائمة أو محتملة لهما كذلك. وكما أن الصدق في كل واحدة منهما يتبين بما مرّ فكذلك بالغير نحو الرد إلى الأول بعكس الكبرى والخلف وغير ذلك كما مرّ من قبل في هذا الشكل.

ثم لقائل أن يقول لو كان الأمر كما ذكرتم في هذا الأقسام الثلاثة لكان من اللوازم أن لا يكون إنتاج هذا الشكل مفتقرًا إلى اختلاف مقدّمتيه في الكيف فإنه قد ينتج وإن كان مركّبًا من موجبتين أو من سالبتين كما في الثاني من هذه / الأقسام. فيقال مثا كل ١ج‏ «ب» بالفضرورة» وكل (أ) «ب» لا بالضرورة فلا شيء من «ج 7أ» بالضرورة. لكنا نقول بل هو مفتقر إليه في الحقيقة لكن لايفتقر إلى كونه مصرّحا به وإنه في الثاني من هذه الأقسام كذلك فإنه حاصل بالحقيقة وإن لم يكن مصرّحًا به. ألاترى أنك إذا قلت هذا متحرّك, وذلك متحرّك فإنه لا ينتج أصلًا لما مر في أثناء هذا الشكل. ولو قلت هذا متحرّك وذلك ساكن فإنه ينتج قولنا فلا يكون هذا ذلك لما أن قولنا «وذلك ساكن» في معنى قولنا «وذلك ليس بمتحرّك) وإلا لا يلزم أن لا يكون هذا ذلك فكذلك فيما نحن فيه؛ وهو قولنا هذا متحرّك بالضرورة» وذلك متحرّك لا بالضرورة. فإن قولنا وذلك متحرّك لا بالضضرورة في معنى قولناء وليس ذلك متحرّكًا بالضرورة. ومنهم من تعرض للقدح في القسم الأول أن كل واحدة من الصغرى والكبرى إذا كانت ضرورية كان الأوسط ضروري الثبوت لذات الأصغر مثلاء وضروري السلب عن ذات الأكبر لاعن العنوان؛ والمدعى هو سلب العنوان عن الأصغر دون ذات الأكبر. غير أنه في حيز المنع فإن قوله «المدعى هو سلب العنوان هو المدعى بغير دليل بل المدعى هو سلب الأكبر

[ثلااظ]

1/ااو]

ا لا - ب معد مضه 0

عن الأصغر»؛ وذلك قد يكون بسلب الذات إذا كانت الذات والعنوان بمعنى واحد» وقد يكون بسلب العنوان إذا كان هذا بمعنى؛ وذلك بمعنى آخر. ولا يقال كيف هو والسلب في جميع الصور بسلب العنوان فإنه وإن كان كذلك فذلك بحسب اللفظ؛ واللفظ إنما يستعمل لتعريف معناه. فلو قلت لا شيء لاا من «ج أ فالغرض منه سلب الأكبر وهو ”أ عن الأصغر وهو «ج» لااسلب «أ من حيث هو لفظ الألف عن لفظ «ج» من حيث هو لفظ الجيم. وقد مر من قبل أن العنوان قد يكون عين الذات وقد لا يكون.

ولا يبعد أن يقال في هذا المقام هب أنه كذلك لكن الصغرى أو الكبرى إذا كانت ضرورية أو دائمة فلا يلزم أن تكون النتيجة ضرورية أو دائمة لما أنه على خلاف ما هو المشهور عند الجمهور منهم؛ وهو أن السالبة إذا كانت وجودية كانت النتيجة وجودية فيقال مثا كل «ج» «ب» بالضرورة؛ ولاشيء من (أ) ««ب» لا بالضرورة فلا شيء من «ج أ لا بالضرورة؟ وعليه ما عليه من البراهين: [] منها أن يقال إنها إذا كانت ضرورية كان عكسها وهو قولنا لاشيء من (أ) «(ج» ضروريًا؛ فنضم هذا إلى عكس الصغرى ونقول بعض «ب» «أ) بالإطلاق العام» ولا شيء من «أ4 «ج» بالضرورة فلا كل «ب2 (ج» بالضرورة. ولا مجال لهذه الجزئية فإن الكبرى السالبة الوجودية تنعكس سالبة وجودية؛ وكون السلب وجوديًا في / الكل ينافي كونه ضروريًا في البعض. [؟] ومنها أن يقال لما كانت الكبرى السالبة صادقة كان عكسها صادقًا فنضم ذلك إلى الصغرى فنقول كل «ج2 «ب» بالضرورة» ولا شيء من «ب أ) لا بالضرورة فلا شيء من «ج أ لا بالضرورة» هذا خلف. [7] ومنها أن يقال إنها إذا لم تكن ضرورية في صورة ما لا تكون ضرورية في نفس الأمر وهي لا تكون ضرورية في قولنا كل إنسان متنفّس بالضرورة» ولااشيء من الحيوان بمتنفس لا دائمًا.

فنقول: في الأول إنه لا يتم إلا وأن تكون السالبة الوجودية منعكسة؛ وذلك في حيز المنع لما أنها لا تنعكس كمامر. وكذلك في الثاني فإنه لا يتم أيضًا إلا وأن تكون السالبة الوجودية منعكسة. وفي الثالث نقول كلامنا فيما يكون إحدى مقدّمتيه ضرورية مطلقة أو دائمة كذلك؛ وما ذكرتم ليس كذلك فإن الصغرى فيه وقتية متتشرة» والكبرى وجودية. ثمَ اتج مختلفة في هذا القسم منها ما يكون مع الاستثناء» ومنها ما يكون بدون الا ستناء. والحق أن يكون مع الاستثناء فإن النتيجة لا تكون مع الدائمة دائمة في جميع الصور بل تكون دائمة في الكل إلا في الصغرى الممكنتين مع الكبرى السالبة الدائمة؛ إذ النتيجة فيهما ممكنة عامة بالرد إلى الأول والخلف وغير ذلك. فيقال كل «ج» «ب» بالإمكان العام» ولا شيء من «أب» دائمًا فلا شيء من «ج» «أ» بالإمكان العام. وقد يقال في هذا المثال كل إنسان كاتب بالإمكان العام» ولا واحد من الساكن بكاتب دائمًا فلا واحد من الإنسان بساكن بالإمكان العام. غير أنه وإن كان صحيحًا فلا يكون على وفق ما نحن فيه إذا كان المراد بالسالبة الدائمة هو الدائمة بحسب الذات. وكيف والدائمة في هذا المئال هي الدائمة بحسب الورصف وهي العرفية العامة فالساكن ليس بكاتب مادام ساكنا لا مادام هو هو بحسب الذات. وبالجملة فهذا من الممكنتين والدائمة تنتج ممكنة عامة وماعداه منهماء ومن الدائمة عقيم لا ينتج أصلًا لأنه يمكن أن تكون الصفة الدائمة مسلوبة عن الشيء بالإمكان. وبالعكس كذلك مع أنه لا يمكن أن يكون الشيء مسلوبًا عن نفسه البتة.

[ب] وأما الثاني من الأقسام فذلك فيما عدا الضرورية والدائمة مع القضايا المنعكسة في السوالب فالصغرى من تلك الجملة؛ والكبرى من هذه؛ وهي

[الااظ]

القضايا المنعكسة. وني هذا القسم من المباحث: الأول أن تكون الصغرى من القضايا المنعكسة والكبرى منها كذلك. والقضايا المنعكسة في السوالب ماعدا الضرورية والدائمة هي المشروطة العامة والخاصة والعرفية العامة والخاصة كما مر؛ وفيه من المباحث أيضًا: ]١[‏ الأول ماإذا/ كانت الصغرى عرفية عامة؛ وإنها إذا كانت مع العرفية العامة فالنتيجة عرفية عامة لما أن الأوسط دائم الحصول بدوام وصف أحد الطرفين» ودائم السلب بدوام وصف الطرف الآخر. وذلك الدوام في السلب والإيجاب لا يدرى بأنه ضروري أم

غير ضروري فيفضي دوام المباينة إذن بين وصف الأصغر وبين وصف الأكبر بهذه الصفة. فيقال كل «ج) الب» مادام اج»» ولاشيء من «أ ب» مادام (أ» فلا شيء من (١ج‏ أ) مادام «ج». وكذلك إذا كانت مع المشروطة العامة؛ إذ النتيجة عرفية عامة أيضًا؛ وهذا من جملة ما لا حاجة له البيان إذا كانت الكبرى سالبة فإنه تردٌ الأول بعكس كبراه. والنتيجة في الأول عرفية عامة لما مر. فأما إذا كانت موجبة فتجعل السالبة العرفية كبرى لتكون النتيجة عرفية عامة؛ إذ همي بعد العكس عرفية عامة أيضًا. ولأن الكبرى تدل على استحالة خلوٌ الأكبر عن الأوسط. والصغرى تدل على خلوٌ الأصغر عن الأوسط من غير بيان أن ذلك الخلرٌ ضروري أم لا؛ فإنه مما يستلزم خلوٌ الأصغر عن الأكبر من غير بيان أن ذلك ضروري أم لا. وكذلك إذا كانت مع العرفية الخاصة فإنها أي النتيجة عرفية عامة أيضًا؛ إذ الكبرى إذا كانت سالبة كانت مستلزمة لخلوٌ الأكبر عن الأوسطء والصغرى من جملة ما يستلزم استحالة خلوٌ الأصغر عن الأوسط فلا يمكن أن يكون الأصغر أكبر مادام أصغر. وإذا كانت موجبة فكذلك لما مرّمن قبل. وكذلك إذا كانت مع المشروطة الخاصة فإن النتيجة عرفية عامة بالبيان الذي مرّ ذكره.

يلخن ل عؤا ل ص

0

لمك 7[ ةج حا م

: [] الثاني ما إذا كانت الصغرى مشروطة عامة؛ وإنها إذا كانت مع المشروطة العامة فالنتيجة مشروطة عامة. وذلك لأن الأوسط لما كان حاصلا لوصف أحد الطرفين بالضرورة ولا يكون حاصلا لوصف الطرف الآخر بالضرورة كان بيسن الوصفين مباينة بالضرورة فيلزم أن لا شيء من الأصغر بأكبر مادام الرصف الذي كان الأصغر معه أصغر. وأما إذا كانت مع العرفية العامة فالنتيجة عرفية عامة لما مرٌ من قبل في العرفية العامة مع المشروطة العامة. وكذلك إذا كانت مع العرفية الخاصة؛ إذ النتيجة عرفية عامة أيضًا. وذلك لأنها إذا كانت سالبة كانت مستلزمة لاستحالة الاجتماع بين الأكبر والأوسط. ثمٌ إنه وإن كان سلب الأوسط عن الأكبر بشرط اللا دوام لكن لا يلزم منه أن يكون سلب الأكبر عن الأوسط بهذا الشرط فإن الأصغر مما يستحيل خلرّه عن الأوسط فيلزم أن لا يكون الأصغر أكبر أصلًا من غير / بيان أن ذلك ضروري أم لا» هذا إذا كانت سالبة. وأما إذا كانت موجبة فالبيان هو الذي مر من قبل» ومع المشروطة الخاصة فالنتيجة مشروطة عامة لما مر في المشروطة العامة معها.

[] الثالث ما إذا كانت الصغرى عرفية خاصة؛ وإنها إذا كانت مع العرفية فالنتيجة عرفية عامة مع المشروطة العامة'" لما مر في العرفية العامة مع المشروطة العامة. وإذا كانت مع المشروطة العامة فالنتيحة عرفية عامة معها”» لما مر في العرفية العامة مع المشروطة العامة. وكذلك إذا كانت مع العرفية الخاصة؛ إذ النتيجة عرفية عامة أيضًا. وذلك لأنها إذا كانت سالبة بسلب الأوسط عن الأكبر وإن كان بشرط اللا دوام لكن يحتمل أن يكون سلب الأكبر عن الأوسط دائمًا فيستحيل حصول الأكبر للأصغر إذن؛ وإن كانت

)١(‏ النسخة- مع المشروطة العامة» صح هامش. (؟) النسخة- معهاء صح هامش.

[الااو]

[الاكظ]

اليد اعرف عامة هلا بابوازه الك مر انكر قيردرم:

[4] الرابع ما إذا كانت الصغرى مشروطة خاصة؛ وإنها إذا كانت مع العرفية العامة فالنتيجة عرفية عامة لما مرّ في العرفية العامة معها. وإذاكانت مع المشروطة العامة فالنتيجة مشروطة عامة لما مرّ أن الكبرى تدل على استحالة اجتماع الأكر والأوسط؛ والصغرى تدل على استحالة خلوٌ وصف الأصغر عن الأوسط. ولو كان كذلك فلا يمكن اتصاف الأصغر بالأكبر فإذن لا يتصف به البتة مادام أصغر. وأما إذا كانت مع العرفية الخاصة فالنتيجة عرفية عامة لأن الكبرى إذا كانت سالبة فهي تدل على عدم الاجتماع بين الأكبر والأوسط من غير بيان أن ذلك ضروري أم لا: وليس هنا ما ينافي الدوام فتكون النتيجة عرفية عامة. وكذلك إذا كانت موجبة؛ إذ النتيجة عرفية عامة إذا كانت الصغرى كبرى؛ والكبرى صغرى لما مرٌ؛ وإنها تنعكس كنفسها على ما عرف. ولأن الأكبر لا يخلو عن الأوسط لكن وصف الأصغر من جملة ما ينافي الأوسط فيلزم بالضرّورة خلوٌه عن الأكبر من غير بيان أنه ضروري أم لا: وليس هنا ما ينافي الدوام فتكون النتيجة هي التي مرّ ذكرها. وإن كانت مع المشروطة الخاصة فالنتيجة مشروطة عامة لما أن الأوسط ضروري لوصف أحد الطرفين بالإيجاب؛ ولوصف الطرف الآخر بالسلب» وذلك من جملة ما يستلزم المباينة بينهما بالضرورة. ثم من المعلوم أن اشتراط اللا دوام من أحد الجانبين لا يوجب اشتراطه من الجانب الآخر؛ وذلك يوجب ما قلناه. وبالجملة فالنتيجة في هذا القسم وهو أن / تكون الصغرى من القضايا المنعكسة؛ والكبرى كذلك عرفية عامة إلا في المشروطتين فإن النتيجة فيهما مشروطة عامة متفقتين كانتا أو مختلفتين» هذا إذا كانت الصغرى والكبرى من المشروطتين والعرفيتين من جانب الموضوع.

ذاء+ امار 1 30-0 0 20 بباح حت ل يهم

فأما إذا كانت( كل واحدة منهما من المشروطتين والعرفيتين من جانب المحمول فإنهما لا يلتئمان قياسًا في هذا الشكل لاحتمال أن يكون حصول الأوسط للأصغر في حالة» ولا حصوله للأكبر في حالة أخرى. ثم لقائل أن يقول كيف هو والصغرى في جميع هذه الصور إذا كانت موجبة فإنها تدل على شيء لا يناني ضرورة حصول الأوسط للأصغرء والكبرى تدل على شيء ينافي تلك الضرورة فيحتمل أن يكون ضروريًا للأصغرء ولا يحتمل أن يكون ضروريًا للأكبر البتة: وهذا من جملة ما يقتضي المباينة بين الأصغر و الأكبر. لكنا نقول إنه لا يقتضي المباينة بين الأصغر والأكبر بل يقتضي المباينة بين الأصغر الذي هو كذا والأكبر الذي هو كذا؛ وذلك بمعزل عما نحن بصدده وهو سلب الأكبر عن الأصغر. والمدعى امتناعه في هذه الصور هو هذا السلب وإنه لا يمكن أصلا فإنه يمكن أن يقال بالضرورة كل إنسان متنفّس مادام متنفسًا وبالضرورة لا واحد من الحيوان بمتنفس مادام ليس بمتنفس. ولاايمكن أن يقال لا واحد من الإنسان بحيوان وإن كان يمكن لا واحد من الإنسان المتنفس بحيوان غير متنفس.

والثاني من المباحث ما إذا كانت الصغرى من القضايا اللا منعكسة سوالبها والكبرى من المنعكسة التي مرّ ذكرها: [1] والمبحث الأول منه هو أن تكون الصغرى من القضايا الفعلية نحو الوجوديتين والوقتيتين؛ والمطلقة العامة من القضايا اللا منعكسة؛ إذ النتيجة في جميع هذه الصور مطلقة عامة. وذلك لأن الكبرى من القضايا المنعكسة أيّ قضية كانت إذا كانت سالبة فإنها تدل على أن الأوسط غير حاصل للأكبرء والصغرى من القضايا الفعلية أي قضية كانت فإنها تدل على حصول الأوسط للأصغر. ولو كان كذلك لكان الأوسط مما

)١(‏ النسخة: إذا كان. وما أثبتناه هو الصواب كما هو الظاهر من السياق.

["الااو]

ينافي الأكبر والأصغر متصف بالأوسط فيكون متصفًا بما ينافيه فيكون مبايئًا له لكن لا يمتنع أن تكون تلك المباينة ضرورية» ولا يمنتع أن لا تكون ضرورية أيضًا؛ والمشترك هو الإطلاق العام. وإن كانت موجبة فإنها تدل على أن الأكبر لايكون بدون الأوسطء والصغرى تدل على أن الأوسط لا يكون مع الأصغر؛ وحيتئذ يلزم أن يكون الأصغر بدون الأكبر فإن ما لا ايكون مع اللازم فلا يكون مع الملزوم فيكون مبايًا له أيضاء / وتلك المباينة يمكن أن تكون ضرورية» ويمكن أن لا تكون؛ والمشترك هو الإطلاق العام.

]١[‏ والثاني منه أن تكون الصغرى ممكنة خاصة كانت أو عامة؛ والنتيجة في جميع هذه الصور ممكنة عامة. وذلك لأن الكبرى إذا كانت سالبة فإنها تدل على عدم الاجتماع بين الأوسط والأكبرء والصغرى تدل على جواز الاجتماع بين الأوسط والأصغر. ولو كان كذلك لكان الأصغر متصفا بما لا يتصف به

' الأكبر فيكون مبايئًا له. وتلك المباينة يمكن أن تكون ضرورية» ويمكن أن لا

تكون؛ والمشترك بينهما هو الإمكان العام. وإن كانت موجبة فإنها تدل على الاجتماع بين الأوسط والأكبر» والصغرى تدل على جواز عدم الاجتماع بين الأوسط والأصغر فيكون الأصغر مبايثًا للأكبر. وتلك المباينة يمكن أن تكون ضرورية» ويمكن أن لا تكون؛ والمشترك هو الإمكان. ومنهم من خالف في الأول وقال: «إن الصغرى إذا كانت من الوقتيتين كانت النتيجة وقتية موجبة كانت الصغرى أو سالبة فإنا إذا قلنا بالضرورة كل ١ج»‏ «ب» لا دائما بل وقت كذاء وبالضرورة لااشيء من «أأب» مادام «أ» يلزم قولنا بالضرورة لاا شيء من «ج أ لادامًا بل وقت كذا». غير أنه في حيز المنع لأنه وإن كان الأصغر يباين الأكبر في ذلك الوقت فلا يلزم أن لا يباين دائمًا حتى يصح قولنا لا شيء من «ج أ لادائمًا بل وقت كذا. وكذلك في الثاني فإنه يقول: «إذا كانت الصغرى

بع لاع جص 0

ةا / سس --

من الممكنتين والكبرى من الخاصتين كانت النتيجة ممكنة خاصة كما في قولنا كل «ج» «ب» بالإمكان الخاصء ولا شيء من «أب» لا دائمًا بل مادام (أ» فلا شيء من «ج» «ب» بالإمكان الخاص»» وهذا في حيز المنع أيضًا.

والثالث من المباحث ما إذا كانت الصغرى من القضايا المنعكسة التي مر ذكرها والكبرى من القضايا اللا منعكسة. ]١[‏ والمبحث الأول منه هو أن تكون الكبرى من القضايا الفعلية. ولا مجال للإنتاج في صورة من هذه الصور أصلا. وذلك لأن الكبرى إذا كانت سالبة كان معناها خلوٌ الأكر عن الأوسط لكن لا يلزم منه خلوٌ الأوسط عن الأكبر. والكبرى لا تكون منعكسة؛ إذ الكلام فيه فلا يلزم إذن من اتصاف الأصغر بالأوسط عدم اتصافه بالأكبر. وإذا كانت موجبة كان معناها اتصاف الأكبر بالأوسط؛ وإنه لا ينافي خلوٌه عنه فلا يلزم إذن من خلوٌ الأصغر عن الأوسط خلوٌ الأصغر عن الأكبر. [1] والثاني منه هو أن تكون الكبرى من القضايا الممكنة. ولا مجال للإنتاج في صورة من هذه الصور أيضًا. وذلك لأن الكبرى إذا كانت سالبة كانت مستلزمة لجواز خلوٌ الأكبر عن الأوسط»/ والصغرى من القضايا الممكنة أي قضية كانت تدل على أن الأصغر لا يخلو عن الأوسط فيلزم من جواز خلوٌ الأكبر عن الأوسط جواز خلوٌه عن الأصغر لكن لا يلزم منه صحة خلوٌ الأصغر عن الأكبر. وإن كانت موجبة كانت مستلزمة لجواز اتصاف الأكبر بالأوسط. والصغرى تدل على خلوٌ الأصغر عن الأوسط فيلزم من صحة اتصاف الأكبر بالأوسط صحة خلوه عن الأصغر لكن لا يلزم منه صحة خخلوٌ الأصغر عن الأكبر أصلاء وهو المطلوب.

ثم لقائل أن يقول: إنه من جملة ما ينتج في هذه الصور. وذلك لأنا إذا قلنا بالضرورة كل ١ج»‏ ب» مادام «ج»؛ ولااشيء من «أب» بالإمكان ينتج قولنا لاشيء من «ج أ( مادام (ج) لما أن اج لايمكن أن لا يكون «ب) ما دام اج

[*لااظ]

ا يي لل - ره اا

و«أ» يمكن أن لا يكون «ب» في ذلك الوقت ف«ج) لا يمكن أن يكون ”أ) ني ذلك الوقت. لكنا نقول بل يمكن وإلا لا يمكن أن يكون «أب» في ذلك الوقت فإنه إذا أمكن أن يكون «أب» في ذلك الوقت أمكن أن يكون «ب أ» في ذلك الوقت أيضًا فيلزم أن يكون بعض «ج أ) في ذلك الوقت؛ وقد قلنا إنه لا يمكن أن يكون «أ» في ذلك الوقت» هذا خلف. فاعتبر بما عرفت فإن من البراهين ما يبرهن به الإنتاج وعدمه؛ وذلك يعرف بالتأمل فيما مر وبالله التوفيق.

[ت] وأما الثالث من الأقسام فذلك ما تكون الصغرى من القضايا اللا منعكسة:؛ والكبرى منها أيضًا. ولا مجال للإنتاج في صورة من هذه الصور أصلا. وذلك لأن القياس لا ينعقد منها في هذا الشكل لا بسيطًا ولاغير بسيط. والبسيط عبارة عما تكون الصغرى والكبرى فيه من نوع واحدء واللا بسيط ما لايكون كذلك بل تكون الصغرى والكبرى فيه نوعين مختلفين. وقد مرٌ من قبل أن الاستدلال بخلاف العوارض المفارقة أو بما لا يمتنع أن يكون كذلك على تباين المعروضات أو توافقها باطل لا طائل تحته. وكيف لا وقد كانت الأشياء المختلفة متوافقة في كثير من العوارض؛ والأشياء المتوافقة متخالفة في كثير منها كذلك فلا التوافق يدل على التوافق» ولا التخالف على التخالف أصلا. ولهذا إذا كانت الصغرى ممكنة خاصة كانت أو عامة» والكبرى مطلقة عامة أو وجودية لا ضرورية أو وجودية لا دائمة أو وقتية أو منتشرة أو ماهو بمثلها من القضايا فإنه لا ينتج أصلا. وكذلك إذا كانت الصغرى مطلقة عامة» والكبرى غيرها من هذه الجملة أو على العكس فيقال مثا كل اج» اب) بالإمكان الخاصء ولا شيء من «أب» لا دائمًا بل مادام كذا. ولايمكن أن يقال فلا شيء من ١ج)‏ الأب »وجه ما فإن من الجائز أن يكون كل ١ج»‏ «أى ولا

[ ]0 شيء من (ج) «ب24/ في ذلك الوقت.

ثم لقائل أن يقول: هذا في حيز المنع فإنا إذا قلنا كل «ج» «ب» بالإمكان الخاصء ولااشيء من «أب» لا دائمًا بل ما دام كذا فإنه ينتج قولنا لاشيء من «ج أ» في ذلك الوقت وهو الوقتية العامة. وذلك لأنه لازم على تقدير أن يكون كل «ج» «ب» في ذلك الوقت؛ وذلك التقدير من التقادير الممكنة؛ واللازم على التقادير الممكنة لازم في نفس الأمر لاستحالة انقلاب الحقائق على تقادير ممكنة: وهذا من جملة ما قد مرٌ من قبل غير مرة. لكنا نقول هذا التقدير ليس من قبيل ما قد مرّ من قبل وهو تقدير وقوع ذلك الممكن مطلقًا أو ذلك من التقاديير الممكنة لا محالة بخلاف هذا التقدير وهو تقدير وقوع الممكن في وقت معين فإنه لا يلزم من كون الشيء ممكنًا أن يكون واقعًا على الخصوص في كل وقت فلا يُدرى إذن أنه ممكن في ذلك الوقت أو غير ممكن؛ وإنه هو المنافي لكونه منتجًا. ألا ترى أنك إذا قلت كل إنسان متنفّس بالإمكان الخاص. ولا شيء من الحيوان بمتنفس لا دائمًا بل وقت كونه مستنش قا فلا يلزم منه لا شيء من الإنسان بحيوان في ذلك الوقت.

إذا عرفت هذا فعليك أن تنظر في الباقي من هذه التركيبات لتعرف عقمها في جميع الأوقات.

[4..) فصل :[ في المختلطات في الشكل الثالك]

وأما المختلطات في الشكل الثالث فإنها متعددة حسب التعدد في الغير من الأشكال» ومنقسمة على ثلاثة أقسام كذلك: [أ] أما الأول منها فهو الأول في الأول والمشهور في نتائج هذا الشكل وجهاتها أنها بعينها نحو النتائج في الشكل الأول؛ وذلك يتبين بعكس الصغرى إذا كانت الصغرى منعكسة وإلا فبعكس الكبرى وجعلها صغرى أو بالخلف والافتراض. ولهذا لم يتعرضوا

[:/ااظ]

لبيان النتائج الموجهة في هذا بناء على ما مرّ في ذلك الشكل. غير أنه لا يكون كذلك في جميع الصور بل يكون في البعض منها؛ وذلك فيما عدا الممكتتين مع ما عدا المشروطتين والعرفيتين؟ إذ النتيجة في هذه التركيبات تابعة للكبرى كمافي الأول. وذلك لأن الصغرى في كل صورة من هذه الصور تدل على حصول الأصغر لكل الأوسط. وانسلابه عنه: إما من غير بيان جهة بأن كانت مطلقة أو مع البيان بأن كانت موجهة بجهة معينة فتدل على حصول الأوسط لبعض الأصغرء أو انسلابه عنه كذلك. والكبرى تدل على حصول الأكبر لكل الأوسط: إما من غير بيان الجهة, وإما مع البيان فتدل على حصول الأكبر لبعض الأصغر كذلك: إما مع البيان» وإما لا مع البيان؛ فيكون الأكبر حاصلا لبعض الأصغر على الوجه المعتبر في الكبرى؛ وحينئذ يلزم أن تكون النتيجة تابعة للكبرى كما في قولنا كل «ج» «ب» بالضرورة» / وكل (ج) «أ) بالإطلاق العام فبعض «ب» (أ) بالإطلاق العام لما مر. ثم إنه إذا صدق قولنا كل «ج» الب" بالضرورة صدق عكسه وهو قولنا بعض (ب ج2 بالإطلاق العام: فنقول بعض «ب ج" بالإطلاق العام» وكل ١ج/‏ «أ» بالإطلاق العام فبعض (ب» م( بالإطلاق العام. ولأنه إذالم يصدق قولنا بعض «ب» (أ) بالإطلاق العام صدق نقيضه وهو قولنا لااشيء من اب أ" دائمًا: فنقول كل (ج2 «ب» بالضرورة» ولا شيء من (ب أ) دائمًا فلا شيء من اج آل دائمًا؟ وقد كان كل ١ج)‏ ول بالإطلاق العام هذا خلف. ولا يقال إنه لا يتم إلا وأن تكون النتيجة تابعة للكبرى الدائمة؛ إذ التتيجة لها لما مرّ في الشكل الأول هذا إذا كانت الصغرى ضرورية والكبرى مطلقة.

فأما إذا كان على العكس كما يقال كل «ج» «ب» بالإطلاق العام» وكل «ج (أ» بالضرورة فإنه ينتج قولنا فبعض «ب» «أ) بالضرورة؛ وذلك لأنا إذا

فلنا وكل «ج» (أ» بالضرورة فمعناه أن كل ما يطلق عليه اج» كيف كان: فهو مسن جملة ما يطلق عليه «أ» بالضرورة؛ و «ب» من جملة ما يطلق عليه ١ج»‏ لما كان «ج» من جملة ما يطلق عليه اب»» فيكون داخلا في الكبرى ويطلق عليه 7أ» بالضرورة فيلزم أن يكون بعض «ب» «أ» بالضرورة. ولا يبعد أن يتوهّم في هذه الصورة أن النتيجة تابعة للصغرى لما أن الأصغر والأكبر وإن كانا يجتمعان في ذات الأو سط أحدهما بالإطلاق العام والآخر بالضرورة فلا يلزم أن يكون أحدهما على التعيين متصفًا بالآخر بالضرورة بل يمكن أن يكون متصفا بالضرورة؛ ويمكن أن لا يكون؛ والمشترك هو الإطلاق العام لكنا نقول إنهما لا يجتمعان في ذات الأوسط بالوصف الذي مر ذكره إلا وأن يكون بعض أحدهما وهو الأصغر متصفًا بالأكبر بالضرورة. وذلك لأن الأوسط لا يكون إلا وأن يكون متصفا بالأكبر بالضرورة. واللأوسط هو الأصغر بالفعل فيكون الأصغر إذن متصمًا بصفة الأكبر كما يكون الأوسط متصمًا بها لكنه يمكن أن يكون أعم من الأوسط؛ فلا يلزم أن يكون كل واحد منه متصمًا بل البعض منه كما مرّ. وإن قيل لو كان كما ذكرتم لكانت” التتيبجة ضرورية في سائر الصور؛ وليس كذلك فإنا إذا قلناكل إنسان نائم بالإطلاق العام؛ وكل إنسان ناطق بالضرورة فلا يلزم منه قولنا فبتعض النائم ناطق بالضرورة؛ إذ المراد بالنطق هو النطق الذهني, والنائم فارغ عن ذلك. فنقول بل يلزم وذلك لأن معنى قولنا كل إنسان ناطق بالضرورة هو أن الإننان لآ يكيورن ]لآ أن يكو تاظقايالضزورة ثائكنا كان أو غير ناقية وحينئذ يلزم أن يكون الإنسان النائم ناطمًا بالضرورة فيكون / بعض النائم ناطقا بالضرورة.

)١(‏ النسخة: لكان. وما أثبتناه هو الصواب كما هو الظاهر من السياق.

[ه/ااو]

ا 2 0 ْ 0

عرس طة ات

1[ب] والثاني من الأقسام هو أن تكون الصغرى من القضايا الفعلية أعني ما عدا الممكنتين» والكبرى من المشروطتين والعرفيتين. وفي هذا القسم من المباحث: منها ما تكون النتيجة فيه مخالفة في الشكل الأول؛ ومنها ما لا تكون مخالفة فيه: أما الأول فهو الذي تكون الصغرى فيه من القضايا التي يعتبر فيها الفمرورة والدوام نحو الدائمتين والمشروصطتين والعرفيتين والوقتيتين. فإن الكبيرى إذا كانت من العامتين في هذه الصور فالنتيجة مطلقة عامة على خلاف ماهي في الشكل الأول فيقال بالضرورة كل «ج» «ب»» وبالضرورة كل ١ج‏ أ) فبعض «ب» 7أ) بالإطلاق العام لما أن الأكبر وإن كان ضروريًا للأوسط مادام أوسط فالأصغر لا يكون ضروريًا للأوسط؛ ولا الأوسط للأصغر كذلك بل بالإطلاق العام. والأكبر لا يحصل لبعض الأصغر إلا بتوسط حصول الأوسط لبعض الأصغر فيحصل له كما يحصل له الأوسط؛ وقدمرٌ من قبل ما يدل عليه أيضًا من طريقي العكس والخلف وغير ذلك. وعلى هذا إذا كانت الصغرى دائمة أو مشروطة عامة أو عرفية عامة أو خاصة من المشروطتين والعرفيتين والوقتيتين؛ فإنه لا يلزم من جملة هذه التركيبات إلا اجتماع الأصغر والأكبر في ذات الأوسط من غير بيان أن يكون أحدهما للآخر ضروريًا أو غير ضروري أو لاهذا ولا ذلك؛ والمشترك هو الإطلاق العام فتكون النتيجة مطلقة عامة. ولأن الصغرى لا تنعكس في كل صورة من هذه الصور إلا بالإطلاق العام. والمطلقة العامة مع المشروطة العامة في الشكل الأول تنتج مطلقة عامة؛ وإنه من الدلائل الظاهرة على أنها مطلقة عامة في جميع هذه الصور وفي غيرها كذلك إذا كانت الصغرى من القضايا الباقية نحو المشروطتين والعرفيتين من جانب المحمولء والعامتين من الوقتيتين أيضًا. ومنهم من زعم أن الصغرى إذا كانت وقتية خاصة كانت النتيجة وقتية عامة لكنها لا تكون كذلك إلا وأن

- 9 > -- أ ثكون الوقتية الخاصة تنعكس وقتية؛؟ وليس كذلك بل تنعكس مطلقة عامة: وحيتئذ يلزم أن تكون النتيجة مطلقة عامة. وكما أنها مطلقة عامة في جميع هذه الصور إذا كانت الكبرى مشروطة عامة فكذلك في الجميع إذا كانت عرفية عامة: هذا إذا كانت الكبرى من العامتين.

فأما إذا كانت من الخاصتين فالنتيجة في كل صورة من هذه الصور وجودية لادائمة على خلاف ما هي في الشكل الأول فيقال بالضرورة كل «ج) (ب)؛ وبالضرورة كل 7ج أ» لا دائمًا بل مادام (ج2/ فبعض «ب أ لا دائمًا لما أن الأصغر وإن كان حاصلا للأوسط بالضرورة فالأوسط لا يكون حاصلا للأصغر إلا بالإطلاق العام والأكبر حاصل للأوسط لا دائمًا؛ فكذلك للأصغر فتكون النتيجة وجودية لا دائمة؛ وقد مرّ من قبل ما يدل عليه أيضًا مسن طريقي العكس والخلف وغير ذلك. وعلى هذا إذا كانت الصغرى دائمة أو مشروطة عامة أو غيرهما من القضايا التي مرّ ذكرها من قبل؛ إذ التتيجة في جميع هذه الصور وجودية لا دائمة لما مر من قبل فيما إذا كانت الكبرى من العامتين. ومن زعم في ذلك أن الصغرى إذا كانت وقتية كانت النتيجة وقتية فقد زعم في هذا أيضًاءٍ والكلام فيه كما مرّ.

وأما الشاني وهو الذي لا تكون النتيجة فيه مخالفة لماهي في الأول فذلك ماتكون الصغرى فيه من القضايا الني لا تعتبر فيها الضرورة والدوام نحو الوجوديتين والمطلقة العامة وما يجري مجراها. فإن الكبرى إذا كانت من العامتين في هذه الصور فالنتيجة مطلقة عامة كما هي في الشكل الأول فيقال كل ١ج)‏ «ب» لا بالضرورة؛ وبالضرورة كل (ج أ» مادام (ج» فبعض اب) 31 بالإطلاق العام؛ إذ الأكبر وإن كان ضروريًا للأوسط مادام أوسط فالأوسط لايكون ضروريًا للأصغر بل يكون بالإطلاق العام. وذلك يقتضي حصول

[دلااظ]

[ثلااو]

الأكبر لبعض الأصغر كذلك. وكذلك إذا كانت الكبرى عرفية عامة؛ إذ النتيجة مطلقة عامة أيضًا لما مرّ: هذا إذا كانت الكبرى من العامتين. فأما إذا كانت من الخاصتين فالنتيجة في هذه الصور وجودية لادائمة كما هي ني الشكل الأول فيقال كل اج» «ب» لا بالضرورة» وبالضرورة كل «ج أ لا دائمًا بل مادام ااج) فبعض لب أ) لاداتمًا. وذلك لأن الأكبر وإن كان ضروريًا للأوسط ما دام أوسط فلا يكون دائمّاء والأوسط للأصغر بالإطلاق العام على ما عرف فيكون الأكبر لبعض الأصغر لا داتمًا لما أنه داخل في الكبرى كما مرّء وكذلك إذا كانت الكيرى عرفية خاصة؛ إذ النتيجة وجودية لا دائمة أيضًا لما مر. وأما البيان بعكس الصغرى والخلف كما مرّ فذلك ظاهر في جميع الصور سواء كانت الكبرى من العامتين أو من الخاصتين فلا حاجة إلى الذكر مرة بعد مرة.

[ت] والثالث من الأقسام هو أن تكون الصغرى من الممكنتين» والكبرى من الدائمتين أو غيرهما أي قضية كانت؛ والنتيجة في جميع هذه الصور كما هي في الشكل الأول: وفيه من المباحث أيضًا كما فيه من الأول. وذلك لأن الصغرى إذا كانت ممكنة فالكبرى إما أن تكون ضرورية: أو دائمة» أو لاتكون ضرورية / ولادائمة أو محتملة لهما. وما نحن فيه وهو الأول من المباحث فذلك فيما تكون الكبرى ضرورية:؛ أو دائمة. أما إذا كانت ضرورية فالمشهور عند الجمهور أنه ينتج نتيجة ضرورية فإن الصغرى الممكنة تنعكس ممكنة عامة» والنتيجة في الصغرى الممكنة العامة مع الضرورية ضرورية لما أنها ضرورية على تقدير ممكن وهو حصول الأوسط للأصغر بالفعل. وما ايكون نوريا على قدي ميك ركوق فدروريافي تفن الأ لامتحال انقلا الحقائق على تقادير ممكنة كما مر في الشكل الأول. وعلى هذا إذا كانت الكبرى دائمة؛ إذ النتيجة في الصغرى الممكنة مع الدائمة دائمة لما أن الصغرى

ان صب جه 41م ع تكسو سل سسا 7 د مس /

الممكنة تنعكس ممكنة عامة؛ والنتيجة في الصغرى الممكنة العامة مع الدائمة دائمة كمامر في الشكل ع فيقال مثا كل «ج» «ب» بالإمكان الخاص» وكل «ج» «أ» بالضرورة ف ال ا ا 00 ولأنه إذا لم يصدق قولنا بعض «ب» «أ» بالضرورة صدق نقيضه وهو قولنا لاشيء من «ب» (أ» بالإمكان العام فنضمّه إلى الصغرى» ونقول كل «ج» «ب» بالإمكان الخاصء ولا شيء من «ب» (أ» بالإمكان العام فلا شيء من «ج» (أ» بالإمكان العام؛ وقد كان كل «ج2 «أ» بالضرورة» هذا خلف. وعلى هذا إذا كانت الكبرى سالبة كما في الثاني من الضروب. فأما إذا كانت موجبة جزئية كما في الرابع فذلك بعكس الكبرى وجعلها صغرى ثمَّ عكس النتيجة» أو بالخلف كما مر أو بالافتراض أيضًا على ما عرف.

والشاني من المباحث ما تكون الصغرى من الممكنتين» والكبرى من جملة مايكون محتملا للفرورة والدوام نحو الممكنة العامة والمطلقة العامة والعامتين من المشروصطتين والعرفيتين ونحوهما. فإن النتيجة في جميع هذه الصور ممكنة عامة لما أن الصغرى تنعكس ممكنة عامة؛ والنتيجة في الصغرى الممكنة العامة مع كل واحدة من هذه القضايا ممكنة عامة بالطرق التي مر ذكرها ف الشكل الأول. فيقال كل «ج» «ب» بالإمكان العام, وكل (١ج»‏ 3 بالإطلاق العام فبعض ١ب)‏ (أ) بالإمكان العام لما مرّ من طريق العكس وغيره.

والثالث من المباحث ما تكون الصغرى من الممكنتين خاصة كانت أو عامة» والكبرى من جملة ما 0 الخاصة والوجوديتين والخاصتين من المشروطتين والعرفيتين والوقتيتين فإن النتيجة في هذه الصور ممكنة خاصة فيقال مثا كل «ج» «ب» بالإمكان الخاصء وكل «ج أ» لا دائمًا فبعض «ب» «أ) بالإمكان الخاص لما مرِّ من

[ثلااظ]

0 1 - سسا د ل 1

طريق العكس / وغيره. ومن زعم أن الصغرى الممكنة متقاعدة في الشكل الأول فقد زعم أنها متقاعدة في هذا الشكل كذلك بناء على ما مر من قبل أن من الجائز أن يكون نوعان متباينان بكون لكل واحد منهما صفة خاصة يمكن حصولها للنوع الآخر. ويصح حمل إحدى الصفتين على الأخرى, وحمل معروض الموضوع من الصفتين عليها بالضرورة مع امتناع حمل أحد النوعين على خاصة الآخر. غير أنه من جملة ما لا طايل تحته فإن من البراهين ما يبرهن به الحكم في كل صورة من الصور المذكورة. ولا مجال للقدح فيها إلا بتغيير العكس في البعض من القضايا وامتناعه في البعض أيضًا. وذلك بالذهول”"' عن حقيقة الموضوع والمحمول في القضية يعرف بالتأمل إن شاء الله تعالى.

[4.7.4.] فصل: [في المختلطات في الشكل الرابع]

وأما المختلطات في الشكل الرابع فإنها متعددة حسب التعدد فيما عداه من الأشكال غير أنه في البعض من الضروب على خلاف البعض الآخر منه. وإنه على ثلاثة أقسام كذلك: [أ] أما الأول فذلك فيما هو المنتج للموجبة من الضروب وهو إما الأول منها أو الثاني؛ فإن النتيجة في كل صورة من هذه الصور مطلقة عامة إن كانت المقدّمات من الفعليات» وممكنة عامة إن كانت من الممكنات بسيطًا كان القياس أو مختلطّاء فيقال في الأول: كل «ج» «ب» بالضرورة» وكل (أ) ) اج" لا بالضرورة فب فبعض «ب» (أ بالإطلاق العام .وذلك لأنا إذا جعلنا الصغرى كبرىء والكبرى صغرى فإنه ينتج من الشكل الأول موجبة كلية ضرورية؛ وإنها تنعكس مطلقة عامة. ولأنه إذا لم يصدق قولنا فبعض «ب» (أ) بالإطلاق العام صدق نقيضه وهو قولنا لاشيء من الب أ)

.لوخدلا:ْوأ)١(‎

- 9+ ب ل لك« وو دائمًا فنقول كل «ج» اب" بالضرورة» ولاشيء من «ب أ) دائمًا فلا شيء من (ج أ) دائمًا: وإنها تنعكس كنفسها لااشيء من «أ» (ج» دائمًا؛ وقد كان كل (أ) «ج» لا بالضرورة؛ هذا خلف.

وعلى هذا في الثاني منهما فإنك إذا قلت كل «ج» «ب» بالإمكان الخاص» وكل «أ) «ج» بالإمكان العام فإنه ينتج قولنا بعض ١ب"‏ «أ) بالإمكان العام بجعل الصغرى كبرى, والكبرى صغرىء أو بالخلف كمامر. ثم الصغرى إذا كانت ضرورية» والكبرى ممكنة خاصة كانت أو عامة فالنتيجة مطلقة عامة كما في قولنا كل كاتب إنسان بالضرورة» وكل طبيب كاتب بالإمكان الخاص فبعض الإنسان طبيب بالإطلاق العام. وذلك لأنه يتتج بجعل الصغرى كبرى» والكبرى صغرى من الشكل الأول موجبة كلية ضرورية؛ وإنها تنعكس مطلقة عامة. وأما الخلف فكما مرِّ ذكره من قبل. ومن زعم تقاعد الممكنات في الأشكال التي مرّ ذكرها فقد زعم في هذا الشكل كذلك؛ وذلك لأنها من جملة ما لايصح استعماله / فيه أصلا. وكيف والخاصة للنوع إذا حملت على فصل النوع الآخر بالإمكان؛ وحُمل ذلك النوع على فصله بالضرورة في الكبرى أو سلب عنه بالضرورة فذلك لا ينتج البتة ل سلبًا ولا إيجايًا على ماعرف من قبل. غير أنه من جملة ما قد مرّ الكلام فيه بأنه من الوهميات لما أن الثابت بالإمكان عبارة عما إذا فرض ثبوته بالفعل كان ذلك الفرض فرضًا ممكنا؛ وإنه لا يكون كذلك فيما لا يكون متنجًا من الأمثلة المشهورة عندهم في هذه الصورة فلا يكون قادحًا فيما ادعيناه وهو صحة استعمال الممكنات في هذا الشكل.

[ب] والشاني من الأقسام فيما هو المنتج للسالبة الكلية كما إذا كانت الصغرى من السوالب الكلية المنعكسة. والكبرى من الموجبات الكلية.

0/ااو]

اي للك 1

صصح و وت تت 7 سل سسا 2/7

ثم الصغرى إذا كانت ضرورية كانت النتيجة ضرورية كما يقال بالضرورة لا شيء من ١ج"‏ «ب»» وبالضرورة كل «أ» «ج» فبالضرورة لا شيء من لب» () والبيان فيه إما بجعل الصغرى كبرىء والكبرى ضغرى ثم عكس النتيجة» وإما بالخلف وغيره. وذلك لأنه إذا لم يصدق قولنا فبالضرورة لاشيء من اب أ صدق نقيضه وهو قولنا بتعض «ب» «أ» بالإمكان العام فنضمه إلى الكبرى ونقول بعض «ب» «أ» بالإمكان العام وكل 31 «ج» بالضرورة فبعض ١ب‏ ج» بالضرورة» وحينئذ يلزم قولنا بتعض «ج) «ب» بالإطلاق العام؛ وقد كان لاشيء من «ج» «ب» بالضرورة» هذا خلف. وعلى هذا إذا كانت الصغرى دائمة؛ إذ النتيجة دائمة بالطريقين المذكورين. وأما إذا كانت الصغرى دائمة» والكبرى من الممكنتين فذلك لا ينتج لما أن الأكبر وإن كان مسلوبًا عن الأوسط دائمًا فلا يدرى بأنه مسلوب عن الأصغر أم لا؛ والأوسط لايكون متضمنًا للأصغر وإن كان يمكن أنه في ضمنه. وإن كانت الصغرى مشروطة والمشروصطتين والعرفيتين فالنتيجة كالكبرى لما مر. فيقال مثلًّا بالضرورة لا شي هن (ج) «ب» ما دام ج» وكل غ0 اج دائمًا فلا شىء من «ب أ) دائمًا. وإن كانت الكبرى من الخاصتين فالنتيجة عامة الكبرى كما يقال بالضرورة لاآشيء من ١ج»‏ ((ب) ما دام الج وبالضرورة كل 31 لاج لادائمًا بل ما دام «أ» فبالضرورة لاا شيء من «ب أ» مادام «ب». وعلى هذا إذا كانت الكبرى عرفية خاصة. وإن كانت الصغرى عرفية عامة والكبرى من الدائمتين فالنتيجة كالكبرى لما مرّ على خلاف ما إذا كانت الكبرى من المشروطتين والعرفيتين؛ إذ النتيجة كالصغرى حينئذ؛ ولا ينتج مع الغير من الموجبات. وإن كانت الصغرى من الخاصتينء والكبرى من الموجبات المنعكسة سوالبها سوى

لع عع امك دا ا

3 تت 7 سس سسا 7 ول بر

الدائمتين / فالنتيجة كعكس الكبرى. فيقال بالضرورة لاشيء من (ج2 «ب) لادائمًا بل مادام «ج"» وكل 37 الج مادام (أ) فلاشيء من اب) «أ) بالإطلاق العام لما مر. وعلى هذا إذا كانت الكبرى عرفية خاصة ولا ينتج مع الغير من الموجبات كذلك كما لا ينتج مع الدائمتين.

وبالجملة فإن من اللوازم أن تكون السوالب المستعملة في هذا الشكل منعكسة لما أن اللازم منه يفتقر في الظهور إلى الانعكاس. ولأن التركيب من الأخص وهي الوقتية من السوالب اللا منعكسة مع الضرورة لا ينتج سواء كانت الوقتية السالبة هي الصغرى في هذه الصورة أو الكبرى؛ وذلك لأن خاصة النوع إذا سلبت عنه بالضرورة لادائمًا وحمل ذلك النوع على فصله بالضرورة فإنه لا يتنج أصلا لأنا إذا قلنا بالضرورة لا واحد من الإنسان بكاتب لاادائمًا بل وقت كونه نائمّاء وكل ناطق إنسان بالضرورة فلا يمكن أن يقال لا واحد من الكاتب بناطق أصلا. ولا يقال هب أنه لا ينتج سالبة لكن من اللوازم أن ينتج موجبة جزئية لما أن الصغرى متضمنة للموجبة الجزئية فإن الكلام في التركيب من الصغرى السالبة» والضرورية لا في الصغرى الموجبة معهاء هذا إذا كانت الوقتية السالبة هي الصغرى. فأما إذا كانت هي الكبرى فكذلك. وذلك لأنا إذا قلنا بالضرورة كل كاتب إنسان, وبالضرورة لا واحد من الفقيه بكاتب لا دائمًا بل وقت كونه نائمًا فلا يمكن أن يقال لا واحد من الإنسان بفقيه أصلاء فاعتبر بما عرفت في سائر الصور.

[ت] والثالث من الأقسام فيما هو المنتج للسالبة الجزئية كما إذا كانت الصغرى من الموجبات» والكبرى من السوالب المنعكسة على عكس ذلك فإن النتيجة فيها مع الكبرى السالبة الضرورية ضرورية؛ ومع الكبرى السالبة الدائمة دائمة إلا في الصغرى الممكنتين مع الكبرى السالبة الدائمة؛ إذ النتيجة

[لالااظ]

1741او]

ا لجسي 6 12

ب د 0 نسم تت

فيهما ممكنة عامة على خلاف ما يكون بالعكس وهو السالبة الدائمة مع الكبرى الممكنتين» فإن ذلك عقيم. أما إذا كانت الكبرى ضرورية فيقال كل ١ج‏ (ب» بالإطلاق العام؛ ولاشيء من «أ) ١ج‏ بالضرورة فليس كل ١«ب»‏ «أ» بالفضرورة. وذلك لأن الصغرى تنعكس موجبة جزئية بالإطلاق العام؛ والكبرى تنعكس سالبة كلية بالضرورة؛ والموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الضرورية من الشكل الأول ينتج سالبة جزئية ضرورية؛ هذا بطريق العكس. وأما بطريق الخلف فنقول إذا لم يصدق قولنا ليس كل «ب» «أ) بالضرورة صدق نقيضه وهو قولنا كل «ب» 7أ) بالإمكان العام فنضمه إلى الصغرى ونقول كل اج» «ب» بالإطلاق العام» وكل (ب) (أ) بالإمكان العام فكل «ج) «أ) بالإمكان/ العام؛ وقد كان لا شيء من «ج" «أ» بالضرورة وهي عكس الكبرى الضرورية» هذا خلف, وعلى هذا إذا كانت الكبرى دائمة.

وأما الصغرى الممكنة مع الكبرى السالبة الدائمة فالكلام فيه ظاهر بالطريقين المذكورين. وإن كانت الكبرى من المشروصطتين والعرفيتين كانت النتيجة مطلقة عامة إلا في الصغرى الممكنتين فإن النتيجة فيهما عامة. فيقال مثلًا كل ١ج»)‏ اب دائماء ولاشىء من (أ) اج بالضرورة مادام (أ) فليس اب) «أ» بالإطلاق العام لمامرٌ من الطريقين. وكذلك في الغير من المشروطتين والوقتيتين إذا كانت الصغرى فعلية. وأما إذا كانت ممكنة فكذلك لأنه لا يكون منتجًا إلا وأن يكون منتجًا بالإمكان العام: فاعتبر بما عرفت في كل صورة من الصور في هذا الشكل فإن البيان في الكل يمكن بطرقٍ شنَّى لما أن الأصغر محمولا على الأوسط بجهة معينة» والأوسط على الأكبر أيضًا بجهة معينة فإنه يلزم منه أن يكون الأصغر والأكبر محمولا وموضوعًا في الأوسط: إما بالإيجابء وإما بالسلب. وذلك من جملة ما يمهّد طرق البيان فيتبين إذن

بجعل الصغرى كبرى» والكبرى صغرى ليرتد إلى الشكل الأول؛ ثمّ عكس التتيجة أو بعكس الصغرى والكبرى ليرتد إلى الأول كذلكء أو بعكس الصغرى فقط ليرتد إلى الثاني أو بعكس الكبرى فقط ليرتد إلى الثالث. وعلى هذا فإنه يمكن بالغير أيضًا على ما عرف.

[4. ".] النوع الثالث: في القياسات الشرطية

ولما كانت المقدّمات منها حملية» ومنها شرطية فكذلك المطالب منها عبلية:ومتها قت رنطيةووكما سح الحملئات منها مالا بشتفر في التحصن إل قياس» ومنها ما يفتقر. فكذلك الشرطيات فإن منها ما لا يفتقر» ومنها ما يفتقر في الطبيعيات والرياضيات وغيرها متّصلة ومنفصلة. والحمليّات مما يمكن تحصيلها بقياسات حملية وقياسات شرطية على خلاف الشرطيات فإنه لا يمكن تحصيلها إلا بقياسات شرطية. فههنا إذن قياسات شرطية نتائجها شرطية؛ وتلك القياسات قد تكون من شرطيات صرفةً» وقد لا تكون بل تكون من مقدّمات مختلطة. والقضايا الشرطية توافق القضايا الحملية في أنها أقوال جازمة قابلة للتصديق والتكذيب» وتخالفها في أنها مركبة بالضرورة من أجزاء فيها تأليف جزئي. ومع ذلك فإن النسبة بينها ليست بنسبة أن يقال في الإيجاب إن أولها ثانيها كما يقال إن الإنسان عالم فيوافقها إِذْن في أن هناك حكمًا بنسبة جزء إلى جزءء ويخالفه في هيئة ذلك الحكم لكنها أي الشرطيات مختلفة أيضًا في هذه النسبة. فتكون النسبة الإيجابية في البعض منها على سبيل / «المتابعة»» وفي البعض منها على سبيل «المعاندة» كما مر من قبل في بيان المنّصلات والمنفصلات. وقد مر أيضًا أن الاتصال إما تام وذلك فيما يكون اللزوم من الجانبين» وإما غير تام وذلك فيما يكون من جانب واحد. وكذلك

[ملااظ]

طلس فق العناد إما تام وذلك فيما يكون نقيض كل واحد منهما قائمًا مقام عين الآخر كما في قولنا هذا العدد إما زوج وإما فرد» وإما غير تام وذلك فيما لا يكون كذلك. ثم الكلام في الاتصال والانفصال مختلف في الكتب»[١]‏ منهم من قال الاتصال مكان الإيجابء والانفصال مكان السلب؛1؟] ومنهم من قال إن الشرطية من جملة ما لا إيجاب فيه ولا سلب؟71] ومنهم من قال إن الشرطية المتّصلة إنما تكون شرطية بأن يكون مقدمها كالمشكوك فيه؛ [4] ومنهم من قال إن قولنا كلّما كان هذا إنسانًا فهو حيوان أو ما يجري مجراها فهو حملي لا شرطي لأنه بمنزلة قولنا كل إنسان حيوان. ولما كانت الأقوال مختلفة فيه كان من اللوازم أن ننظر أولَا في الاتباع الذي في الاتّصال فإنه قد يكون على أن وضع المقدم يقتضي لذاته أن يتبعه التالي؛ وهو بين في نفسه كما في قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود, فإن وضع الشمس طالعة يلزمه في الوجود وني العقل أن يكون النهار موجودًا. وهذا المقدم ريّما كان علة لوجود التالي كما في هذا المثال» وربّما لم يكن كما مرّ من قبلء وربّما كان وضع المقدم يلزمه التالي لا في العقل بل في الوجود حتى أن الوجود لا يخلو مع حصول المقدم عن أن يكون التالي معه لعلاقة بينهما فلا يمكن أن يحصل للمقدم وجود إلا وأن يحصل للتالي وجود. وربّما كان وضع المقدم لا يكون كذلك بل يكون المقدم إذا كان صادمًا كان التالي صادقًا من غير أن يكون بينهما علاقة كما في قولنا إن كان الإنسان موجودًا كان الفرس موجودًا لا على حكم منا أن ذلك الإنتاج أمر واجب في الوجود نفسه؛ ولا أن نفس وجود الإنسانية توجبه أو تمنعه بل على تجويز منا أن يكون اتفق اتفاقًا وإن لم يكن الأمرني الطباع كذلك. والقول الشرطي من حيث هو القول الشرطي يدخل فيه ما جميع ما أشرنا إليه.

1 يط

ثم الشرطي المتّصل إنما هو الشرطي متصل بحسب شرط وجزاءء والحقيقي منه هو الذي يكون إنتاج تأليفه لمقدّمة على سبيل اللزوم عن وضعه. وقد مرٌ من قبل من الحروف ما يدل على الشرطء وإن المقدم فيه مسن حيث هو لا يكون قابالا للتصديق والتكذيب. وكذلك التالى فإن حرف الشرط مما يخرج كل واحد منهما عن كونه قضية حتى إذا قلتّ إن كان كذا لا صدق فيه ولا كذب. / وإذا قلت فيكون كذا لا صدق فيها ولا كذب كذلك بل القابل للتصديق والتكذيب هو المجموع المركّب من المقدم والتالي؛ وليس المقدم أيضًا من حيث هو مقدم للشك فيه أو للتصديق له بل إنما الالتفات إليه من حيث هو مقدم يلزمه التالي أو لا يلزمه. فربّما كان غير مشكوك في بطلانه كقولهم إن كانت العشرة فردًا فلا نصف لها بل ربّما كان وضعه على أنه حق في نفسه ليصح به التالي. وأما من حيث هو شرطي فليس المقدم منه ولا التالي نقيضه فليس مشكوكًا فيه إذن. وأما بالنظر إلى أمر من خارج فربّما صار التالي مشكوكا فيه إذا كان القصد متجهًا نحو إنتاجه؛ أو المقدم إذا كان القصد متجها نحو إبطاله.

وبالجملة فلا بد من علاقة بينهما ونسبة كيف كانت معلومة كانت تلك العلاقة أو غير معلومة وإلا لاايكون المقدم مقدمّاء ولا التالي تاليًا. والعلاقة للاتكون بالمسيمة وق الاتكزة بالرعتر والمسلين والمتعال على الإطلاق فير المتصل على التحقيق لا محالة. ولهذا ذهبوا إلى أن اللزوم في الحقيقي جزء من التالي؛ وليس جزءًا من التالي في المطلق فقولهم إن كانت الخمسة زوجًا فهو عد حق من جهة؛ وليس حمًا من جهة فإنه وإن لم يكن حم في نفس الأمر فمن حيث إنه قياس حذفت منه مقدّمة كان حقا. وذلك أن المحقق لهذه القضية إذا وضع أن الخمسة زوج على أنه حق وكان حقًا في نفس الأمر بل

]وا١1[‎

[هلااظ]

كي از أي 0" مومه بح ب بكم

في نفسه أن كل زوج عدد فيلزم ذلك المحقق حيتئذ أن يكون الخمسة عددًا. والسبب فيه تسليم أمر باطل مع تسليم أمر حق؛ وليس يجب تسليم ذلك الباطل على من سام ذلك الحق. والحق أنه لايصح هذا التسليم مع ذلك التسليم بل يجب أن لا يس لم هذا فإن وضع الخمسة زوجا يوجب في نفس الأمر أن لا يسلم هذا؛ ولا بأس من أن يلزم من المحال محال. ثم المقدم إذا كان باطلا فلا يمتنع أن يكون التالي حقّاء فأما إذا كان حم فلا يمكن أن يكون التالي باطلا؛ إذ المستلزم للباطل لا بد وأن يكون باطلا؛ والمستلزم الحق قد يكون حقاء وقد يكون باطلا كما مرِّ في قولهم إن الخمسة زوج. وعلى هذا إذا قالوا إن الأربعة زوج فإنه حق في نفس الأمر. فأما من حيث إنه قياس حذفت عنه مقدّمة كان باطكا . وذلك لأن المحقق لهذه القضية إذا وضع أن الأربعة زوج على أنه حق وكان حمًا في نفسه أن كل زوج فهو أولي يلزم ذلك المحقق حيتدذ أن يكون الأربعة زوجًا أولياء والسبب فيه تسليم أمرحق مع تسليم أمر باطل على عكس / ذلك؛ إذ الأوليٌ عبارة عن عدد لا يعدّه إلا واحد؛ والأزواج كلها ليست كذلك.

وقد قيل ني مثل هذا القول وهو قولهم (إن الأربعة زوج»» إنه من جملة ما فيه من الكلام؛ وذلك لأن واحدًا إذا ادعى أن له علمًا بأن كل أربعة زوج فيقال له هل الذي في كمي زوج أم لا؟ فإن قال لا علم لي به فيقال ما في كمي أربعة؛ ولم تعرف أنه زوجء وقد ادعيت أن كل أربعة زوج. ثم إن قومًا أجابوا عن هذا فقالوا إنا لا ندعي أن كل أربعة زوج مطلقا بل ندعي أن كل أربعة هي من جملة ماعرفناه فهو زوج: وذلك خطأ لأنا نعرف أن كل أربعة فهي في نفسها زوج عرفنا الكل؛ أو لم نعرفه بل الجواب عنه أنا ندعي المعرفة بأن كل أربعة فهي في نفسها زوج: وهذه هي المعرفة بحكم كلي» ولا يلزم من المعرفة

0 ء الإفلة 0 لط يان

بالكلي المعرفةٌ بكل فرد من أفراد جزئياته ولا بما يقابله أيضًا نقيضًا كان ذلك أوَهدًا: الاتزى انك تغرف الإنسان من حي هو الإسان ولا تغرف كل قر من أفراد الإنسان» وتعرف العالم حادث من حيث هو العالم؛ ولا تعرف كل فرد من أفراد العالم. وكذلك في كل شيء يمكن أن يكون مشتركا بين الأشياء فإنك إذا عرفته فلا يلزم من معرفته معرفة تلك الأشياء. ثم لقائل أن يقول: هب أنه كذلك لكن لما قُلتم بأنه لا يلزم من معرفة الشيء معرفة نقيضه؛ ونقيض الشيء عبارة عن رفع ذلك الشيء في هذا الموضع» والمعرفة برفع الشيء من جملة مايكون ضروريًا عند معرفة ذلك الشيء. لكنا نقول هذا في حيز المنع فإن نقيض الشيء عبارة عن اللا شيء؛ لا عن رفع ذلك الشيء وإلا لكان عدم الرفع عبارة عن ذلك الشيء. وذلك لا يمكن إذا كان ذلك الشيء أمرًا وجوديًا. ثمُ اللااشيء من هو اللا شيء عدم صرفء والعدم الصرف من قبيل ما لا هوية له في الذهن؛ وما يكون من هذا القبيل فلا يمكن معرفته بأنه ما هو, ولنقتصر على هذا القدر في هذا الكلام فإنه لا يليق بهذا المقام وهو مقام نذكر فيه ما همكن أن تكون مقدّمة من مقدّمات القياسات الشرطية.

].٠٠7.4[‏ فصل:[ في القسم الأول من الأقسام الخمسة فيما يتأالف من متصلتين] قدمر من قبل أن القضية الشرطية قد تكون بديهية» وقد لا تكونء وما لايكون فذلك مفتقرًا إلى ماايحرره ويقرره في الأذهان؛ وذلك من الأقيسة الشرطية. والأقيسة الشرطية على أنواع كثيرة: [أ] منها ما يكون من الأقيسة الاستثنائية» [ب] ومنها ما يكون من الأقيسة الاقترانية» [ت] ومنها ما لا يكون من الاستئنائية الصرفة ولا من الاقترانية الصرفة كذلك بل يكون مركبًا منهما كمامرٌ في الخلف. وماهو الأقرب من هذه الجملة إلى / الطبع فذلك مايكون (180,]

من الاستثنائية أو من الاقترانية. وإنها أي الاقترانية على أنواع كثيرة كذلك: منها مايكون مركًبًا من المتكّصلات: ومنها ما يكون مركا من المنفصلات» ومتهاما لايكون من المتّصلات المحضة ولا من المنفصلات كذلك بل يكون مركّيًا منهما؛ وماهو الأقرب منها إلى الطبع فذلك مايتركب من المتّصلات وهو قسم واحد من الأقيسة الشرطية الاقترانية؛ إذ هي على خمسة أقسام بالنسبة إلى مايتركب من القضايا الحملية والشرطية وهي هذه: ما يتركب من متصلتين» ومايتركب من منفصلتين؛ أو من حملية ومتّصلة» أو من حملية ومنفصلة أو من منّصلة ومنفصلة.

والأول منها وهو ما يتركب من متصلتين فذلك على ثلاثة أقسام بالنسبة إلنّنا هو المشترك يبنهما وهو 'الحدّ الأوسط: وذْلك لأله[1] ل يكلو من أن يكون جزءًا تامًا من كل واحدة من المقدّمتين وهو أحد الطرفين من كل واحدة منهما سواء كان مقدّما أو تاليّاه [1] أو لا يكون بل يكون جزءًا غير تام من كل واحدة من المقدّمتين وهو أحد الطرفي كل واحدة منهماء [1] أو تامًّا في إحدى المقدّمتين غير تام في المقدّمة الأخرى.

والمنتج منها لا محالة هو الأول وهو أن يكون المشترك جزءًا تاما في المقدّمتين؛ وإنه من جملة ما ينعقد فيه الأشكال الأربعة. وذلك لأن المشترك فيه لا يخلو من أن يكون تاليا في الصغرى مقدّما في الكبرى وهو الشكل الأول» أو تاليا فيهما وهو الشكل الثاني» أو مقدَّما فيهما وهو الشكل الثالث. أو مقدّما في الصغرى تاليا في الكبرى وهو الشكل الرابع.

ثم شرائط الإنتاج وعدد الضروب والتتائج في كل شكل من هذه الأشكال مثل ما قد مرّ في الأشكال التي مرّ ذكرها في الحمليّات.

1] والضروب الأربعة في الشكل الأول قياسات كاملة بالنسبة إلى المطالب الأربعة وإنتاجها بيّن بذاتها لما أن الأوسط في كل ضرب منها متضمن للأصغر ومستلزم للأكبر. فالضرب الأول وهو قولنا كلّما كان «أب» ف فاج داء وكلّما كان اج د ف اه ز) ينتج قولنا كلّما كان «أب) ف١هز)‏ . والضرب الثاني وهو قولنا كلّما كان «أب» فاج داء وليس البمة إذا كان «ج د) ف«هز» ينتج قولنا ليس البتة إذا كان «أأب» ف «ه ز». والضرب الثالث وهو قولنا قد يكون إذا كان «أب» فاج داء وكلّما كان ١ج‏ دا ف «هز ينتج قولنا قد يكون إذا كان اأب» ف «هز». والضرب الرابع وهو قولنا قد يكون إذا كان «أب» فاج داء وليس البئة إذا كان ١ج‏ د؛ ف «هز» / ينتج قولنا قد لا يكون إذا كان «أأب» ف ١ه‏ ز)؛ فهذه الضروب سسنة بنفسها في الإنتاج فلا حاجة إلى التعرّض لما يتبين به الصدق في النتائج على خلاف ما يكون من الضروب المنتجة في الأشكال الباقية فإن ذلك من جملة ما له حاجة إلى البيان؟ وذلك يعرف من بعد.

لم إنها وإن كانت بينة في نفسها فلا هي في البينة إلى غاية لايَرِدُ عليها من الشبه أصلًا بل قد يَّرِدُ؛ وذلك بوجوه: [أ] منها أن يقال في الضرب الأول إنه لاايتنج إلا وأن يكون الأوسط متحدًا؛ وذلك في حيز المنع فإنه إذا كان متحدًا كان من اللوازم أن يكون ملزومًا للشيء ولازمًا لغيره كذلك. وذلك لا يمكن يما نحن فيه فإن الاتحاديين الطرفيي فق التحقق لا يخلق من أن يكون لازمًا لكونه متحدا في كل صورة من هذه الصور؛ وإنه محال فإن من الصور ما يكون اللازم وهو الأكبر أعم من ملزومه وهو الأوسطء وكذلك الأوسط بالنسبة إلى ملزومه الأصغرء وهذا ظاهر. أو لا يكون لازمًا؛ وإنه محال أيضًا وإلا يلزم المحال على تقدير ممكن وهو الافتراق بين الطرفين في الجملة على تقدير كون الأوسط متحدًاء وذلك محال فإنه إذا كان متحدًا كان الأكبر من لوازم

[8ماظ]

[141و]

11 - الأصغر لزومًا كليا؛ والافتراق مما ينافيه. [ب] ومنها أن يقال إن الأوسط لا يكون متحدًا فإنه إذا كان متحدًا كان الأكبر من لوازم الأصغرء وليس كذلك فإنه إذا كان من اللوازم فإما أن يكون الملزوم من الجانبين؛ وذلك محال فإن الأكبر لا يخلو من أن يكون لازمًا على تقدير تحقق الأوسط دون الأصغرء أو لايكون؛ وإنما كان ينبغي اللزوم مع اللزوم من الجانبينء وإما أن لا يكون. وَإنهامتجال أيعْنا فإن الأفتراق بين الأعندر و الاك لأ يخلرهى أن يكرن ميحقنا في الجملة أو لا يكون وإنما كان ينبغي اللزوم مع اللا لزوم من الجانبين. [ت] ومنها أن يقال لا يلزم من صدق هاتين المقدّمتين صدق النتيجة فإنه إذا لزم كان الأكبر لازمًا للأصغر دائمًا: وذلك لا يمكن فإن الأكبر على تقدير عدم الأصغر لا يخلو من أن يكون مساويًا لنقيض ما يقابل أحدهما مطلقًا أو لا يكون. فإن لم يكن مساويًا فظاهر فإن من المحال أن يكون الأكبر لازم للأوسط الذي هو لازم للأصغر ولا يكون مساويًا لذلك النقيض. وإن كان مساويًا فكذلك؛ إذ الأصغر لا يمكن أن يكون مساويًا للنقيض حيئئذء وإذا لم يكن مساويًا للنقيض لا يكون مساويًا للأكبر. وإنه يحقق الاقتران بينهما في الجملة؛ والافتراق مما يناني اللزوم دائمًا. [[ث] ومنها أن يقال لا يلزم من صدقهما صدق النتيجة فإنه إذا لزم يلزم في جميع الصورء وليس كذلك فإنا إذا قلنا كلّما كان الاثنان / فردًا كان عدداء وكلّما كان عددًا كان زوج فلا يصدق قولنا كلّما كان الاثنان فردًا كان زوجًا مع صدق كل واحدة من المقدّمتين. وعلى هذا في الضروب الباقية فإنه لا يكون مخصوصًا بالضرب الأول. وقد يقال في الضرب الثاني أيضًا إنه لا يكون منتجًا وإلا لكان متتجًا في مثل قولنا كلَّما كان الإنسان فرسًا كان متنفسّاء وليس البتة إذا كان متنفسًا كان مستنشقًا؛ ولا يكون متتنجًا فإنه لا يصدق أن يقال ليس البتة إذا كان فرسًا كان مستنشقا.

. أما الجواب فنقول [أ] ني الأول إن الأوسط متحدًا لما مر من قبل أن الأوسط فتضمن للأصغر فكان الأصغر مندرجًا في الكبرى فكان قولنا كلّما كان ٠ج‏ دا ١ه‏ ز» بمنزلة قولنا كلّما كان «أب» وغير «أأب» من الأشياء المستلزمة لج د» ف «ه ز»ء فالأوسط إذن وهو«ج د كما يكون ثابئًا في الصغرى يكون ثابئا في الكبرى؛ وهو المعنى من كون الأوسط متحدًا. وأما ما ذكرتم من الشبهة فذلك ليدم إلا وأن يكون الافتراق في الجملة على ذلك التقدير محالاء وليس كذلك فنإن الافتراق على ذلك التقدير من اللوازم إذا لم يكن الاتحاد بين الطرفين لازمًا وإلا لكان الاتحاد وهو اللزوم من الجانبين لازمًا على تقدير أن لا يكون لازمًا. [ب] وأمافي الغاني فتقول لمَ قُلتم لأن الأكبر إذا لم يكن لازمًا على تقدير تحقق الأوسط دون الأصغر لا يكون الأكبر لازمًا للأصغر بل يمكن أن يُكون لازمًا؛ وذلك اللزوم من الجانبين أيضًا وإلا لكان لازمًا للأوسط على تقدير كونه لازمًا للأصغر لا محالة. ولا يلزم أن يكون كذلك؛ وقد كان من الجائز أن يكون الأوسط أعم من الأصغر أو نقول إنه لازم للأصغر حينئذ. إن من المحال أن لا يكون لازمًا لا للأصغر ولا للأوسط في نفس الأمرء وقد كان لازمًا لكل واحد منهما أو لأحدهما وهو الأوسط في نفس الأمر؛ وإنه من نجملة ما تحقق كونه لازمًا للأصغر على تقدير عدم كونه لازمًا للأوسط. [آت] وأمافي الثالث فنقول هب أن الافتراق لازم بينهما على تقدير أن لا يكون هذا هساويًا لذلك فلم قلتم بأن الافتراق بينهما مما ينافي اللزوم دائمًا بل لا ينافيه. فإن اللزوم الدائمة عبارة عما يكون متحققا على جميع التقادير؛ وهذا التقدير وهو تقدير الافتراق واحد من جميع التقادير. ولايظن أن الشيء إذا كان لازمًا للشيء فذلك لا يكون لازمًا لذلك الشيء على تقدير تحقق ما ينافي كونه لازمًا لذلك الشيء بل يكون لازمًا على هذا التقدير أيضًا حتى إذا تحقق أو فرض

['حاظ]

0 خرؤء, 0-0 :ا - حل ا

ملزومه على هذا التقدير وجب أن يتحقق لازمه وإلا لايكون لازمًا؛ وهذا من جملة ما/ قد مر الكلام فيه. [ث] وأما في الرابع وهو الشبهة المشهورة فنقول قد مر من قبل أن مشل هذا القياس ينتج فإن المحقق لهذه القضية وهي كلّما كانت الاثنان فرءًاعددًا إذا وضعها على أتجاحق وكان حقًا ف نفسه أنه إذا كان عددًا كان زوجّجا يلزم ذلك المحقق أنه إذا كان فردًا كان زوجًا لما أنه يجمع بين هاتين المقدّمتين؛ ويُسلم أن كل واحدة منهما حقء والقياس ينتج بحسب التسليم على ما عرف. ومنهم من أجاب عنه وقال «إن الكبرى في حيز المنع إذا كانت لزومية»”"» وذلك لأنه لا يلزم من فرض كونه عددًا في جميع الأحوال أن يكون زوجًا؛ وقد كان من جملة تلك الأحوال أن يكون فردًا. غير أنه فاسد لما أن الزوجية للاثنين بحسب الذات» وفرض كونه عددًا لا يخرجه عن كونه اثنين بل فرض كونه فردا لا يخرجه؛ فكان اثنين دن كلّما كان عدداء وكان زوجًا كذلك وإلا لا يكون اثنين في جميع الأحوال؛ وذلك لا يمكن؛ إذ الكلام في الاثنين. وأما قوله في الضرب الثاني فذلك لا ينتج لما أن الكبرى فيه لا تكون صادقة؛ وقد كان الإنسان متصفا بصفة كونه متنفسًا دائمّاء وبصفة كونه مستنشقًا كذلك.

]١[‏ وأماني الشكل الثاني فالضروب المنتجة فيه كما مرّء والشرائط كذلك. أما الضرب الأول وهو قولنا كلّما كان «أب» ف«ج د)» وليس البتة إذا كان اه زا ف«ج دا ينتج قولنا ليس البتة إذا كان «أب» ف«هز» لمامرٌ من الطروق في القياسات الحملية؛ فإنه يرتد إلى الشكل الأول بعكس كبراها فيتبين به؛ وبالخلف أيضًا كما يقال لو كذب قولنا ليس البتة إذا كان«أب» ف(هز) لصدق نقيضه وهو قولنا قد يكون إذا كان «أب» ف «ه ز). فنضمه إلى الكبرى

)١(‏ النسخة- إذا كانت لزومية» صح هامش.

0 مسي

أونقول قد يكون ! إذا كان اأب» ف «هز»» وليس البتة إذا كان «ه زا فاج د) فقد يكون! إذا كان «أب) فاج 05و قد كان كلما ان (أب) فاج دا» هذا خلف. ا زالممرب الثاني وهو قولنا ليس البتة إذا كان «أب» ف ١ج‏ داء وكلَّما كان «هز) الاج دا ينتج ليس البدة إذا كان أب» ف 7هز» لما مر. والضرب الثالث وهو فولنا قديكونإذا كان «أب» ف ١ج‏ داء وليس البتة إذا كان»ه ز) ف ١ج‏ د) فقلٌ ١‏ لايكون إذا كان «أب» ف«هزا لمامرٌ. والضرب الرابع وهو قولنا قد لا يكون إذاكان «أب») ف الج داء وكلما كان «هز» فاج د" فقد لا يكون إذا كان «أب)

فاه ز) لما مرٌ.

وقديورد عليها من الشبه أيضًا كما في الضرب الأول؛ وذلك بوجوه: [1] منها أن يقال إنه لا ينتج إلا وأن يكون الأوسط متحدًا: وذلك في حيز المنع فإنه الايكون متحدا إلا وأن يكون«ج د في / الصغرى في مقابلة ليس «ج د' في الكبرى؛ وليس كذلك فإن المطلق لا يكون في مقابلة المطلق. [ب] ومنها أن إيضال إنه لا ينتج فإنه لا يلزم من صدق هاتين المقدّمتين صدق النتيجة؛ ؛وذلك الأنه إذا لزم فإما أن تكون النتيجة منعكسة» وذلك لا يمكن لمامرٌ من قبل أن المطلقة تكو ن”2 منعكسة أو لا تكون منعكسة: وذلك لا يمكن أيضًا فإنه يمكن أن يصدق نقيض ذلك العكس وهو قولنا قديكون إذا كان «ه ز) فأ إب) فيصدق عكسه كذلك وهو قولنا قد يكون إذا كان «أب؛ ف اهز)ء وإنه مما ينافي الصدق. [ت] ومنها أن يقال صدق النتيجة في هذه الصورة أعم من صدق المقدّمتين لما أنه يلزم من الغير كما يلزم منه . ولو كان أعم منه فلا يفتقر إليه في التحقّق؛ وحيتئذ يلزم أن لايفتقر ذلك إلى هذا أيضًا وإلا لكان الافتقار في أحد الجانبين منهما دون الآخر: وذلك لا يمكن فإن الافتراق مهما في التحقق

)١(‏ النسخة: لا تكون. وما أثبتناه هو الصواب كما هو الظاهر من السياق.

[1ذماو]

[كداظ]

١

امعد له( 00

لايخلو من أن يكون. أو لايكون. [ث] ومنها أن يقال إنه لايصح وإلا لكان منتجًا في سائر الصور؛ وليس كذلك. فأما إذا قلنا كلما كان الإنسان فرسًا كان متحرّكاء وليس البتة إذا كان ساكنًا كان متحرّكًا فإنه لا ينتج قولنا ليس البتة إذا كان فرسًا كان ساكنًا؛ وقد كان الفرس ساكنا في كثير من الأوقات.

أما الجواب فنقول: [أ] في الأول منها الكلام في صورة يكون هذا في مقابلة ذلك لما أنه هو الاستدلال بالتنافي بين اللازمين على التنافي بين الملزومين؟ وذلك لا يمكن إلا وأن يكون هذا في مقابلة ذلك. [ب] وفي الثاني نقول: قد مرِّ من قبل أن السالبة في هذا الشكل لا تكون إلا وأن تكون منعكسة فالسالبة في الكبرى تكون منعكسة: : وحينئذ يلزم أن تكون التتيجة كذلك. حاون الثالث نقول: لا يلزم من كونه لازمًا للعنوان أن يكون أعم من هذا في التحقق؛ وإنمنا يكون كذلك إن لولم يكن ذلك الغير مساويًا لهذا في التحفقق؛ والحق فيما نحن فيه إنه يساويه فإن هذا لا يفارق ذلك في نفس الأمر. [ث] وفي الرابع نقول: قد مرّ من قبل أن مثل هذا القياس ينتج فإن من جمع بين هاتين المقدتين على اعتقاد أن كل واحدة منهما حق يلزم أن يعتقد صدق النتيجة وحقيقتها كذلك كما إذا اعتقد كل واحدة منهما؛ وكان اعتقاده مطابقا للحقيقة.

[*] وأمافي الشكل الثالث فالضروب فيه كما مر والشرائط كذلك؛ والضرب الأول وهو قولنا كلّما كان «أب» ف«ج د)؛ وكلّما كان «أب» ف «هز فإنه ينتج قديكون إذا كان 2ج دا ف2هز بالرد/ إلى الأول؛ وذلك بعكس صغراه» أو بالخلف مثا كما يقال لو كذب قولنا قد يكون إذا كان ١ج‏ 213 ز) لعدى نقضةه وهو فليا ليش اليئة إذا كان وج داو لعير» قفنة إلى الصغرى ونقول كلّما كان «أب" فاج د»» وليس البدة إذا كان (ج دا ف «هز) فليس البدة إذا كان أأب» ف«ه ز)؛ وقد صدق قولنا كلّما كان «أب»

01 - باصي 57 - ٌ

ل دهز»: هذا خلف . والضرب الثاني وهو قولنا كلّما كان «أب) فاج دل أولييس البتة إذا كان «أب» ف «هز) يننج قد لا يكون إذا كان ١ج‏ د)7) ف ف«هز» لمامر؛ والضرب الثالث وهو قولنا قد يكون إذا كان «أب» فاج دا» وكلَّما كان «أأب» ف «ه ز» ينتج قد يكون إذا كان «ج دا ف «هز» لما مرّ؛ والضرب الرابع وهو قولنا كلّما كان «أب» ف«ج د)ء وقد يكون إذا كان «أب)» فاه ز» ينتج قد يكون إذا كان «ج د» ف«هز»؛ والضرب الخامس وهو قولنا قد يكون إذا كان «أأب» ف ١ج‏ د)» وليس البتة إذا كان «أأب» ف «هز» ينتج قد لا يكون إذا كان «ج د»”2 ف 7ه ز»؛ والضرب السادس وهو قولنا كلّما كان «أ ب» ف(ج د»» وليس كلّما كان «أب» ف«هز ينتج ليس كلّما كان ١ج‏ د" 'ف«هز» لما مرٌ من طريق الخلف. فإن طريق العكس لا يصح في هذه الصورة لما أنه لا قياس عن جزئيتين؛ وقد مرّ في الأقيسة الحملية أنه يتبين بالافتراض أيضًاء وذلك يعرف بالتأمل.

ولا يمتنع أن يورد عليهما من الشبه كما يورد في الضرب الأول؛ وذلك من وجوه: [أ] منها أن يقال: إنه لا ينتج إلا وأن يكون الأوسط متحدًاء والأوسط الايكون متحدًا إلا وأن يكون الزمان متحدًا. والاتّحاد في الزمان من جملة ما لا يُعرف حاله أنه ماهو وكيف هو فكيف يكون منتببًا؟ [ب] ومنها أن يقال: إنه لايتتج فإن صدق الشبية مع صدق إحدى المقدمتين إما أن يفتقر كل واحد منهما إلى صاحبه في التحقق؟ وإنه من جملة ما يلزمه الدورء وإما أن لا يفتقر؛ وإنه مما يحقق الافتراق بينهما في الجملة: وذلك لا يمكن بصدق النتيجة دون )١(‏ النسخة: «أب». وما أثبتناه هو الصواب كما هو الظاهر من السياق.

(1) النسخة: «أب». وما أثبتناه هو الصواب كما هو الظاهر من السياق. (*) النسخة: «أب». وما أثبتناه هو الصواب كما هو الظاهر من السياق.

[7مار]

-

صدق إحدى المقدّمتين فيكون بالعكس؛ وإنه هو المناني لكونه منتجًا. [آت] ومنها أن يقال: إنه إذا كان منتجًا فلا يخلو من أن يتحقق أحدهما وهو صدق التتيجة أو صدق إحدى المقدّمتين. أو لا يتحقق. فإن لم يتحقق فظاهر وإن يتحقق فكذلك ضرورة تحقق نقيض هذا مع وجود ذلك وإلا لكان النقيض مستلزمًا لوجود ذلكء ومنافيًا إياه؛ وذلك محال. [ث] ومنها أن يقال: إنه إذا كان منتجًا كان منتجًا في هذه الصورة وهي قولنا كلّما كان الاثنان فردًا فهو أولي وكلَّما كان فردًا فهو غير زوج؛ ولا يكون منتيجًا فإنه لا يصدق أن يقال قد يكون إذا كان أوليًا فهو غير زوج. / وإنه أولي دائمًا وزوج كذلك؛ والمعنى من الأولي عدد لا يعدّه إلا واحد.

وأما الجواب عنها فنقول [أ] في الأول: الاتحاد في الزمان من الضروريّات فيما نحن فيه وإلا لا تكون الصغرى كلية على التفسير الذي مرٍّ ذكره؛ ولا الكبرى كذلك. وكلامنا في كون كل واحدة منهما كلية على ذلك التفسير وهو أن يكون التالي متحقّقًا عند تحقق المقدم في جميع الأحوال والأوضاع. [ب] وفي الشاني نقول: إن من اللوازم أن يفتقر كل واحد منهما إلى صاحبه وإلا لا يكون القياس منتجًا لكن افتقار أحدهما إلى الآخر مطلقًا لايكون دورًا. ألا ترى أن الافتقار متحقق في سائر الأمور الإضافيّة؛ ولا دور فيها بل الدور فيما يفتقر كل واحد منهما إلى الآخر افتقار المسبّب إلى السببء وفيما نحن فيه ليس كذلك؛ وذلك يعرف بالتأمل. [ت] وفي الثالث نقول: إذا تحقق أحدهما ولا يتحقق نقيض هذا مع وجود ذلك وإلا لكان هذا المجموع من لوازم أحدهما؛ وذلك لا يمكن لامتناع ارتفاع أحدهما مطلقا عند ارتفاع هذا المجموع مطلقا. ولا يقال يمكن بأن يكون المجموع متحقًّا على ذلك التقديرء ولايكون من لوازمه فإنه إذا لم يكن من اللوازم لا يكون تحققه ضروريًا على ذلك التقدير:

والقادح يدعي كونه ضروريًا. [ث] وفي الرابع نقول: الجواب عنه هو الجواب الذي مرّ ذكره في الشكل الأول عن الشبهة الرابعة؛ وقد يقال في الجواب عنه إنه لاايكون واردًا لما أن الصغرى فيه لا تكون صادقة إلا وأن يكون كون العدد أويّا من لوازم كونه فردًا. غير أنه ضعيف جدًا فإن كون الاثنين : أوليًا على تقدير كونه فردًا ضروري وإن لم يكن ذلك من لوازم كون العدد فردًا.

[] وأمافي الشكل الرابع فالضروب فيه كما مرّء والشرائط كذلك؛ أما الضرب الأول وهو قولنا كلّما كان الأب) فاج د". وكلّما كان «هز) فاأب» ينتج قد يكون إذا كان ١ج‏ دا فاه ز» إما بجعل الصغرى كبرى؛ والكبرى صغرى؛ ثم عكس النتيجة. وإما بالخلف مثا كما يقال لو كذب قولنا قد يكون إذا كان «ج دا فاه ز» صدق نقيضه وهو قولنا ليس البتة إذا كان ١ج‏ دا ف «هز) فنضمه إلى الصغرى ونقول كلَّما كان «أأب» ف «ج د)» وليس البئة إذاكان «ج دا ف ١ه‏ ز» فليس البتة إذا كان «أب» فاهز»؛ وقد صدق قولنا قد يكون إذا كان «أب» ف هز» ؛ وهو عكس الكبرى في القياس الذي مر ذكره. والضرب الثاني وهو قولنا كلُّماكان «أب» فاج د)؛ وقد يكون إذا كان اه ز) فاأ ب» ينتج قد يكون إذا كان اج د؛ ف اهز لما مرٌ. والضرب الثالث / وهو [؟ماظ] قولنا ليس البتة إذاكان «أب» ف هج د؟» وكلّما كان دز ف«أب» يتتج ليس البتة إذا كان ١ج‏ د» ف«هز) لمامرٌ. ولأن الأصغر وهو اج د» إذا نافى الأوسط وهو «أب) نافى ملزومه وهو الأكبر؛ رذلكا دزا و لغرب الراع وموكرلة كلَّما كان «أب» فاج دا وليس البئة إذا كان «هز» ف «أ ب» يتنج ليس كلّما كان اج دا ف(هز) لمامر. والصرت الحانتن كر قولنا قت كوه كان «أب» فاج داء وليس البتة إذا كان «هز) ف «أب» ينتج ليس كلماكان «ج دا

)١(‏ النسخة- د. وما أثبتناه هو الصواب كما هو الظاهر من السياق.

خا ص 5 - سسا 7 7

ذ «هز» لمامر. وبيان الحصر في الضروب المذكروة قد مر في كل شكل من الأشكال الأربعة في القياسات الحملية.

وقد يورد في هذا الشكل من الشبه أيضًا؛ وذلك بوجوه: [أ] منها أن يقال: في الضرب الأول إنه لا يكون منتجًا إلا وأن يكون الأوسط متحدًا؛ وذلك في حيز المنع فإنه إذا كان متحدًا كان من الممكن أن يكون أخص من الأكبر لما أنه يمكن أن يكون الأصغر مساويًا للأكبر. ولا يمكن أن يكون أخص من الأكبر فإنه من لوازم الأكبر. [ب] ومنها أن يقال: إن الأوسط لا يكون متحدًا في هذه الصورة إلا وأن يكون لازمًا لشيء هو ملزوم لذلك الشيء وهو الأصغر حال كونه ملزومًا للأكبر؛ وذلك لا يمكن وإلا لكان من اللوازم أن يكون الأوسط مساويًا في التحقق للأصغرء وليس كذلك. [ت] ومنها أن يقال: إنه إذا كان منتيجًا فإما أن يكون منتجًا لذاته؛ وذلك ممتنع لما مرّ من قبل في القياسات الحملية» وإما أن يكون بتوسط الغير؛ وإنه من جملة ما ينافي كونه منتجًا لذاته. فيلزم أن لا يكون منتجًا لذاته» وإن كان منتجًا في نفس الأمر. [ث] ومنها أن يقال إنه إذا كان منتجًا كان منتجًا في هذه الصورة وهي قولنا كلما كان الإنسان فرسًا كان صهَّالَا وكلّما كان صِهَّالَا كان فرسًا؛ ولا يكون منتجًا فإنه لا يصح أن يقال قد يكون إذا كان الإنسان صهَالَا كان صهّالَا.

وأما الجواب فتنقول [أ]في الأول: لا يمكن أن يكون الأوسط أخص من الأكبر بل يكون مساويًا للأكبر أو أعم منه فإن الأصغر لا يخلو من أن يكون مساويًا للأكبر أو لا يكون. فإن كان مساويًا يكون الأوسط مساويًا له أيضًا. وإن لم يكن مساويًا له يكون أعم منه لامتناع كونه أخص فيكون الأوسط أعم منه كذلك وإلا لكان أخص منه؛ وذلك لا يمكن. [ب] وفي الثاني نقول: لا يلزم من كون الأوسط متحدا أن يكون لازمًا للشيء وهو ملزوم لذلك الشيء.

بأ لعن جك 2 ا 1

6د 4 م الوه

وإن كان من الأشياء ما يكون لازمًا للشيء وملزومًا لذلك الشيء كذلك لكن يعرف من بعد. [ت] وفي الثالث [نقول]: إنه منتج لذاته لمامرّ من قبل / لكن لا يظهر إنتاجه بالعوض للغير نحو الردٌ إلى الأول والخلف وغير ذلك؛ والظهور غير الإنتاج لا محالة. [ث] وني الرابع نقول: مشل هذا التركيب لا يكون من التركيبات القياسية فإن الحدود المختلفة فيها من اللوازم؛ وليس كذلك في هذا ولا فيما هو بمثله أيضًاء وهذا ظاهر.

ثم من جملة ما يقدح في كل شكل من الأشكال الأربعة أن يقال لوكان كل واحد منها منتجّا لكان من اللوازم أن كل أمرين لم يتعلق أحدهما بالآخر كقيام زيد وجلوس عمرو مثا : فإن أحدهما يكون مستلزمًا للآخر في الجملة ومنافيًا له كذلك؛ وذلك المجموع منهما مستلزم للأول دائمًا فالأول مما يستلزم في الجملة. وكما أنه مستلزم للأول فكذلك مستلزم للثاني فالثاني مما يستلزمه كذلك؛ وحينئذ يلزم من الشكل الأول أن يكون الأول مستلزمًا للثاني في الجملة فيقال قد يكون إذا كان الأول ثابنًا كان المجموع ثاباء وكلما كان المجموع ثابنًا كان الثاني ثابتا فقد يكون إذا كان الأول ثابنًا كان الثاني ثابمًا. وعلى هذا يقال إن الأول بدون الثاني مستلزم للأول دائمًا فالأول مما يستلزمه في الجملة. وكذلك الثاني بدون الأول مستلزم للثاني دائمًا فالثانٍ مما يستلزمه في الجملة أيضًا؛ وحيئئذ يلزم من الشكل الثاني أن يكون الأول منافيا للثاني في الجمثة فيقال قد يكو ن إذا كان الأول ثابتًا كان الأول بدون الثاني ثابئًاء وليس البتة إذا كان الثاني ثابنًا كان الأول بدون الثاني ابا فليس كلَّما كان الأول ثابتا كان الثاني ثابنًا لما مرّ من طريقي العكس والخلف وغير ذلك. وعلى هذا

[164او]

[1ظ]

يقال إن المجموع مستلزم للأول دائمًا وللثاني كذلك؛ وحينئذ يلزم من الشكل الثالث أن يكون الأول مستلزمًا للثاني في الجملة فيقال كلّما كان المجموع ثاببًا كان الأول ثابتاء وكلّما كان المجموع ثابنًا كان الثاني ثابتًا فقد يكون إذا كان الأول ثابا كان الثاني ثابتا لما مرّ من طريقي العكس والخلف وغيرهما. وعلى هذايقال إن الأول بدون الثاني مستلزم للأول والثان مما ينافي الأول بدون الثاني بالضرورة؛ وحينئذ يلزم من الشكل الرابع أن يكون الأول منافيًا للثان في الجملة فيقال كلّما كان الأول بدون الثاني ثابنًا كان الأول ثابنًاء وليس البتة إذا كان الثاني ثابنًا كان الأول بدون الثاني ثابثًا فليس كلَّما كان الأول ثابثًا كان الثاني ثابنًا لما مرّ من طريقي العكس والخلف وغيرهما.

وبالجملة فالقدح في هذا الملازمات الجزئية قدح في كل شكل من الأشكال الأربعة؛ ومن لم يتعرض للقدح فيها بل يعترف بصحة هذه الجزئيات فعليه أن يبين بأن/ الموجبة الجزئية منها كما في الشكل الأول والثالث كيف حالها في الأمرين المتنافيين» والسالبة الجزئية منها كما في الشكل الثاني والرابع كيف حالها ني الأمرين المتلازمين. ولا يمكن أن يكون المنافي للشيء مستلزمًا لذلك الشيء. والمستلزم للشيء منافيًا له كذلك وإلا لاا يكون مستلزمًا له ومنافيًا إياه دائمًا. وإن قيل كلامنا فيما لا يكون لأحدهما تعلق بالآخر فذلك باطل لما أنه لا يمكن أن يكون أمران إلا وأن يكون لأحدهما تعلق بالآخر. وكيف لا وقد كان كل واحد منهما لازمًا لشيء واحد وملزوم لشسيء واحد كذلك دائمًا. ولأن ما يكون علة للإنتاج فذلك لا يكون مختصًا بما لا يتعلق لأحدهما بالآخر بل يجب أن يكون عامًا يعم جميع الأشياء في جميع الصور فإن ما من شيء إلا وأن يكون حاله مع غيره نحو الحال الذي مرّ ذكره فيما مر. فأما إذا قيل حالهما في المتلازمين والمتنافيين كحالهما في الغير لكن المنافي

لم1 للشيء لا يكون مستلزمًا له بما ذكرنا من العلة إلا وأن لا يكون منافيًا. فإن ند الشيء إذا كان مع الشيء لا يكون ضِدًا لذلك الشيء والضد كما علمت هبارة عما لا يمكن أن يكون مع الشيء في محل واحد في زمان واحد فكذلك المستلزم للشيء فإنه لا يكون منافيًا له بما ذكرنا من العلة إلا وأن لا يكون مستازمًا. فإن ما يكون علة للشيء مشلا إذا كان بدون ذلك الشيء لا يكون هلة لذلك الشيء؛ وقد علمت بأن العلة عبارة عما لا يمكن أن يوجد بدون المعلول فذلك لا يكون باطلًا يعرف بالتأمل. ولا يبعد أن يقال الشيخ قال في الشكل الثالث مثل ما قد ذكرتم فيه إشكالًا على ذلك الشكل وما أجاب عنه: غير أنه لما قال بإنتاج الشكل الثالث فقد قال بصدق تلك الموجبة لكن لا يلزم هن صدق تلك الموجبة أن يكون نقيض الشيء مستلزمًا للشيء في الجملة. ومن قال بصحة هذا الاستلزام فذلك بمعزل عن القواعد العقلية؛ والحق أن هذه الجزئيات صادقة بجميعها فإن صدقها لا يفتقر إلى التقادير الكائنة والأوضاع الواقعة مع أنه لا يمكن أن يكون نقيض الشيء مستازمًا للشيء.

.٠4[‏ ".)] فصل :[ في التركيبات من اللزوميات والاتفاقيات]

واعلم بأنا إذا قلنا كلّما كان «أب» ف«ج د»ء وكلَّما كان (ج دا ف(هزا فإنه يمكن اعتبار كل واحدة من هاتين المقدّمتين شرطية لزومية؛ ويمكن اعتبار كل واحدة منهما شرطية اتفاقية» ويمككن اعتبار إحدى المقدّمتين منهما لزومية والأخرى اتفاقية. ولو كان كذلك لكانت الغ روب التي مرٌ ذكرها في الأشكال الأربعة بالحروف المقطّعة يمكن أن يكون من القياسات الشرطية اللزومية» ويمكن أن يكون من القياسات الشرطية الاتفاقية غير أنه على سبيل الاحتمال في الاتفاقيات بالنسبة إلى اللزوميات / ؛ إذ اللزوميات أسبق إلى الفهم وأقرب إلى الطبع؛ فيجب أن نتعرض لبيان الاتفاقيات في

[144و]

1 انح بت 1

هذا الموضع على وجه تشعر بكيفياتها على سبيل التفصيل فتنقول الحدود المذكورة في الاتفاقيات نحو الأصغر واللأوسط والأكبر فإنه يمكن أن يقع كل واحد منها بالصدق» ويمكن أن لا يقع بل يقع كل واحد منها بالكذب أو البعض منها بالصدق والبعض بالكذب؛ وحيتئذ يلزم أن تكون المقدّمتان قد تجتمعان بالصدق في كل حال كما يقال كلّما كان الإنسان ناظفا كان اماد تاهما #وكلينا كان الحدان تاهما كان العرات تاعماء ونقت كان بالكلت كذلك كما يقال كلما كان الإنسان تاعماكان الحمار تاطمًاء وكلما كان الجماز ناطقًا كان الغراب ناطقًا. وقد لا تجتمعان على كل واحد منهما بل عليهما كما يقال كلّما كان الإنسان ناطقًا كان الحمار ناهقّاء وكلّما كان الحمار ناهقًا كان الأسد ناعقا؛ وعلى هذا في السوالب. ثم إنا إذا قلنا كلّما كان الإنسان ناطقًا كان الحمار ناهقًا فهو صادق؛ والصدق فيه ظاهر. فأما إذا قلنا كلَّما كان كل إنسان ناطقًا كان كل حمار ناهقًا فليس كذلك؛ إذ لا يبعد أن يظن أنه كاذب وإن كان ذلك الظنّ باطللا؛ فإن قولنا كل حمار ناهق لا يفتقر في الصدق على وجود الحمار حتى تكون الكثرة مانعة.

ومنهم من زعم أنه يلزم من قولنا كلّما كان كل إنسان ناهمًا أنيكون كل حمار ناطقاء وبالعكس لكن لا يلزم البتة لا على سبيل اللزوم؛ وهذا ظاهر ولا على سبيل الاتفاق حتى إذا فرض أن هذا صادقًا يمكن أن يوجد ذلك صادقا معه؛ وذلك من جملة ما لا يمكن صدقه أصللا. ولما عرفتٌ هذا فلك أن تعرف بأن ما يكون معتبرا من التركيبات الشرطية فذلك ما يتركب من الشرطيات الحقيقية وهي اللزومية؛ فإن ما يتركب من الغير وهو الاتفاقية» فذلك من جملة ما يكون خاليًا عن الإفادة. ولهذا لا يعتبر في المباحث العلمية بل لا يستعمل فيها لما أن العلم بالنتيجة حاصل قبل تركيب المقدّمات وترتيبها من الاتفاقيات الصرفة.

ا يكب + سا صا ده

والاتفاقية كمامرٌ ذكرها في الشرطيات تكفي في صدق الموجبة منها صدق التالي حتى يتحقق صدقها على تقديري صدق المقدم في نفسه وعدم الصدق. والمقدم قديكون صادقًا بالحقيقة كما في قولنا كلّماكان الإنسان ناطقًا في ماهيته كان الحمار ناهقا في ماهيته. وقد يكون صادقًا بالعرض كما في قولنا كلَّما كان الإنسان فرسًا كان الأسد زائرًا أي لا حال يفرض فيه المقّدم إلا وأن يفرض"" فيه التالي. ولا خفاء في أن ما يفتقر إلى صدق / المقدم في نفسه بل إلى صدق المقدم والتالي فهو أخص بالنسبة إلى ما لايفتقر إلا إلى صدق التالي. ومنهم من سمى الأخص منهما اتفاقية خاصة؛ والأعم اتفاقية عامة. ولهذا المعنى صرّح الشسيخ في السالبة الكلية الاتفاقية (إنها لا تنعكس فإنه يصدق أن يقال ليس البتة إذا كان الإنسان موجودًا كان الخلاء موجودًا)؛ ولا يصدق أصلا أن يقال ليس البتة إذا كان الخلاء موجودًا كان الإنسان موجودًا؛ إذ الإنسان من جملة ما يجب وجوده في نفس الأمر؛ فلا يلزم من فرض وجود الخلاء في نفس الأمر عدم وجوده.

ثم الجمهور من الحكماء والشيخ من جملتهم لم يلتفتوا إلى التفرقة بين الخاصة من الاتفاقيات والعامة منها بل التفاتهم إلى الاتفاقية من حيث هي الاتفاقية خاصة كانت أو عامة؛ واستدلالهم بالدلائل الدالة عليها سواء كانت المستعملة في المقدّمات عامة أو خاصة. ولا يظن أن استدلالهم لا يكون على وفق ما يكون من المطالب عندهم؛ ومن المعلوم أن الدال على الأمر العام لا يلزم من أن يكون دالا على الخاص يمكن أن يكون بالنسبة إلى ما هو الأعم كما ينبغي وإن لم يكن بالنسبة إلى ماهو الأخص كذلك. ثم التفرقة بين الخاصة والعامة من غيرهم هي التكلّف في التركيبات الاتفاقية لما أنها

)١(‏ النسخة: ويفرض. وما أثبتناه هو الصواب كما هو الظاهر من السياق.

[16ظ]

1و]

بحسب ما يكون مخصوصًا بالبعض منها دون البعض. ثم إنه من جملة ما لا يليق بالمباحث المنطقية وإن كان فيه من الفوائد؛ إذ المباحث المنطقية هي الكليات العامة التي هي القوانين لسائر الجزئيات لكنهم لما انتهضوا لهذا التكلّف وتعرضوا لكل واحدة من الخاصة والعامة في المطالب والمقدّمات الموصلة إليها لما أن اعتبار العامة من حيث هي العامة غير اعتبار الخاصة؛ واعتبار الخاصة من حيث هي الخاصة غير اعتبار العامة كذلك. والعامة قد تكون مفيدة لما لا تكون الخاصة مفيدة لذلك. وبالعكس فنتعرض لكلواحدة منهما إذن تحصيلا للزوائد من الفوائد. فإن من التركيبات الواقعة على هذا التقدير ما لا ايكون بخلافه وإنها قد تكون من الاتفاقيات الصرفة وقد لا تكون بل تكون من المختلطات كما إذا كانت الصغرى لزومية والكبرى اتفاقية عامة فإنه ينتج اتفاقية عامة. وذلك لأن الكبرى في مثل هذه الصورة تدل على كون الأكبر كاذبًا أو منافيًا للأوسط الذي هو لازم للأصغر؛ وأيهما لزم يلزم صدق الاتفاقية العامة كما في قولنا كلَّما كان الإنسان ناطقًا كان حيوانًاء وليس البتة إذا كان الإنسان حيوانًا كان الخلاء موجودًا فليس البتة إذا كان الإنسان ناطقًا / كان الخلاء موجودًا: صدق العامة لاينافي صدق الخاصة يمكن أن تكون الخاصة صادقة أيضًا. وأما إذ كانت الكبرى اثفاقية خاصة فالنتيجة اثفاقية خاصة فإن الأوسط لا يكون صادقًا إلا وأن يكون الأكبر كاذب فإنه إذا لم يكن كاذبًا كانت السالبة الاتفاقية كاذبة» ولا يكون كاذبًا أيضًا إلا وأن يلزه”' من كذبه كذب الأصغر لما أنه من لوازم الأصغر. فيلزم صدق النتيجة إذن كما في قولنا كلّما كان الإنسان فرسًا كان صهَّالَاه وليس البتة إذا كان صهَّالُا كان ناطقًا فليس البتة إذا كان الإنسان فرسًا كان ناطقا. وإن كان على العكس كما

)١(‏ النسخة: ويلزم. وما أثبتناه هو الصواب كما هو الظاهر من السياق.

2 إذاكانت الصغرى اتفاقية والكبرى السالبة لزومية فإنه لا يتتج عند قوم من المتقدّمين لاحتمال أن تكون الحدود الثلاثة صادقة في نفس الأمرء وأن يكون الأكبر من لوازم الأصغر كما في قولنا كلَّما كان الإنسان حيوانًا كان السواد لوا وليس البتة إذا كان السواد لونًا كان الإنسان حساسًا؛ ولا يمكن صدق النتيجة في مشل هذه الصورة. وعند قوم ينتج سالبة لزومية؛ والشيخ من جملتهم؛ إذ الكبرى السالبة الكلية صادقة إلا وأن لا يلزم الأكبر شيئًا من الأوسط أصلا فإنه إذا لزم بوجه ماكانت الكبرى كاذبة؛ وذلك محال”". والحق هذا فإن صدق النتيجة باعتبار صدق المقدّمتين لاعتبار أنها صادقة في نفس الأمر. ولو كانت الكبرى صادقة في هذه الصورة كانت النتيجة صادقة كذلك وإلا لا تكون صادقة. ومنهم من طعن الشيخ في بيان إنتاج هذه القرينة بأنه إذا لزم الأكبر للأصغر لزم للأوسط أيضًا أنه لا يكون كذلك إلا وأن يلزم من عدم لزوم شيء لشيء عدم لزومه لكل شيء؛ وذلك محال فإن من الأشياء ما لا يلزم بعضه بعضًا كأكل زيد وشرب عمرو ونحو ذلك. غير أنه باطل فإنه لا يلزم منه عدم لزومه لكل شيء مطلقا بل يلزم منه عدم لزومه لكل ما يمكن أن يكون مع ذلك الشيء وهو الأوسط فيما نحن فيه فإنه إذا لزمه لزم المحال على تقدير ممكن؛

وذللك مضال:

وأما القول في الاتفاقيات الصرفة فالشيخ صرّح في الشفاء أن الأولى عدم قياسية ما ينعقد منها ومع اللزوميات في الموجبات الكبرى: أما من الاتفاقيات فلأنه لا يفيد أصلًا ضرورة يوقف العلم به على وجود الأكبر في نفسه؛ ومتى علم وجود الأكبر في نفسه علم وجوده مع وجود الأصغر. وإن لم يلتفت إلى الأوسط فلا فائدة في إدخاله شرطًا للإنتاج؛ وبهذا يظهر أن الكبرى إذا

356١ كتاب القياس من كتاب الشفاء لابن سيناء ص‎ )١(

ار يي 1 دجون حعدحد له اا

[:ظ) كانت اتّفاقية دون الصغرى فإنه لا يفيد أيضًا كما إذا قلت / كلَّما كان الإنسان ناطمًا كان حيوانًاء وكلَّما كان الإنسان حيوانًا كان الفرس حساسًا فإن النتيجة وهي قولنا كلّما كان الإنسان ناطقًا كان الفرس حساسًا حاصلة بدون هذا التركيب. وكذلك إذا كانت الكبرى لزومية. ولا يظن أن قوله «لا يفيد» يدل على أنه لا ينتج مثل هذا التركيب بل ينتج في الغير من الصور لأنه لا خلل في التركيبء إذا عرفت هذا فنقول كما أن اللزوميات على أربعة أشكال فكذلك الاتفاقيات على الشرائط المشهورة والضروب المذكورة. غير أنه متعدّد في الاتفاقيات أضعاف التعدد في اللزوميات؛ إذ كل ضرب منها ا إلى أن يركب من المحصورات الأربع هو الأربعة في الأربعة» وبالنسبة إلى أن يركب من الاتفاقيات الصرفة خاصة وعامة هو الأربعة في ذلك المبلغ وبالنسبة إلى أن يركب”" منها ومن اللزوميات هو الأربعة في هذا المبلغ؛ وذلك ماثتان وستة وخمسون.

[1] أما الشكل الأول فالضرب الأول منه إذا كانت صغراء اتفاقية فالكبرى إما أن تكون اتَفاقية كما ني قولنا كلّما كان الإنسان ناطقًا كان الفرس صهّالاء وكلّما كان الفرس صهَّالَا كان الحمار ناهقًا؛ فإنه لايفيد لما مئٌ من قبل أن العلم به يتوقف على وجود الأكبر في نفسه وهي علم وجود الأكبر في نفسه علم وجوده مع وجود الأصغر. وإما أن تكون لزومية وإنه من جملة ما قد مر من قبل أنه لا يفيد كما في قولنا كلَّما كان الإنسان ناطقًا كان الحمار ناهقّاء وكلّما كان الحمار ناهقا كان حيوانًا؛ فإنه لا يفيد أيضًا لما أن العلم بوجود الأكبر في نفسه حاصل من صدق الكبرى ضرورة حصول العلم بالأوسط: واستلزامه الأكبر

)١‏ النسخة- من الاتفاقيات الصرفة خاصة وعامة هو الأربعة في ذلك المبلغ وبالنسبة إلى أن يركب»

فاع عادان.

0 بل« لي فنع الأصغر. ومنهم من زعم بأنه يفيد لما أن وجود الملزوم يستلزم وجود درم سس رفكو إناضوياه كار اللازم حض الجر د بوابيظة قدا القباين لور غير أنه ضعيف فإن ذلك لا يكون خفي الوجود عند من يكون عالمًا بالأصغر والأكبر. وكذلك إذا كانت الصغرى لزومية فإنه لا يفيد أيضًاءٍ وقد مر الكلام فيه. وفي الضرب الثاني منه إذا كانت صغراه اتّفاقية فالكبرى منه إما أن لكون اتفاقية» والنتيجة اتّفاقية حينئذ كما في قولنا كلّما كان الإنسان ناطمًا كان الفرس صهَّالّاء وليس البدة إذا كان الفرس صهَّالا كان الخلاء موجودًا فليس البئة إذا كان الإنسان ناطق كان الخلاء موجودًا؛ إذ الأكبر كاذب في مثل هذه الصورة ضرورة صدق الأوسط وإلا لكانت الكبرى كاذبة. ولما كان الأكبر كاذيًا كانت السالبة الاتفاقية صادقة. وإما أن تكون لزومية والنتيجة سالبة لزومية حينئذ؛ وهذا هو الذي مر ذكره من قبل أنه ل1/ ينتج عند قوم. والذي هوعلى العكس فذلك من جملة ما قد مر الكلام فيه كذلك. وفي الضرب إلثالث إذا كانت صغراه اتفاقية فالكبرى إما أن تكون اتفاقية كما في قولنا قد يكون إذا كان الإنسان ناطقًا كان الفرس صهَّالَا وكلّما كان الفرس صهَّالَا كان الحمار ناهقا؛ وإنه من جملة ما لا يفيد أيضًا لما مر في الضرب الأول. وإما أن الود روي وأا عد لكا وقدو الكادم جد وفي الضرب الرابع إذا كانت صغراه اتّفاقية فالكبرى منه إما أن تكون اتفاقية كما في قولنا قد يكون إذا كان الإنسان ناطمًا كان الفرس صِهّالاء وليس البتة إذا كان الفرس صِهّالُا كان الخلاء موجودًا فقد لا يكون إذا كان الإنسان ناطقا كان الخلاء موجودًا لما مر في الناني. وإما أن تكون لزومية كما في قولنا قد يكون إذا كان الإنسان حيوانًا كان السواد لونّاء وليس البتة إذا كان السواد لوا كان الإنسان حساسًا؛ وهذا من جملة ما قد مرّ الكلام في الثاني أنه لا ينتج عند قوم.

[لاماو]

[لاحاظ]

1 ]وأماني الشكل الثاني فنقول إذا كان التركيب من الاتفاقيات الصرفة فإنه لايفيد لما أن العلم حاصل بأن السالبة لاتكون صادقة إلا وأن يكون أحدهما؛ وهو إما الأصغر أو الأكبر كاذيًا في نفسه. وإذا كان أحدهما كاذيًا في نفسه كان من الممتنع أن يكون صادقًا مع الآخر؛ وقد كانت السالبة من اللوازم في هذا الشكل فلا يفيد القياس إذن كما في الغمرب الأول وهو قولنا كلَّما كان الإنسان ناطقًّا كان الحمار ناهقّاء وليس البمة إذا كان الفرس ناطمًا كان الحمار ناهقًا فإن العلم بالنتيجة وهي قولنا ليس البتة إذا كان الإنسان ناطقًا كان الفرس ناطقًا حاصل بدون هذا التركيب. وأما إذا كان التركيب من المختلطات فالموجبة لا تخلو من أن تكون اتفاقية وإنه لا يفيد أيضًا عند قوم من المتقدّمين فإنه لا يلزم من مساعدة الأوسط لأحد الطرفين وعدم مساعدته للطرق الآخر بسلب اللزوم البتة حتى يصدق القياس من الموجبة الاتفاقية والسالبة اللزومية في مئل قولنا كلّماكان الإنسان حيوانًا كان السواد لوئاء وليس البتة إذا كان الإنسان حساسًا كان السواد لونًا. ولا يمكن أن يصدق قولنا ليس البتة إذا كان الإنسان حيوانًا كان حساسًا. غير أنه في حيز المنع لما مرّ من قبل أن صدق النتيجة باعتبار صدق المقدَّمتين لا باعتبار الصدق في نفس الأمر. ثم إنه وإن تعذر بيانه بالرد إلى الأول لما أن الكلام في الأول نحو الكلام في هذا فلا يتعذر بيانه بالخلف وغيره فيقال إذا كذب قولنا ليس البتة إذا كان الإنسان حيوانًا / كان حساسًا صدق نقيضه وهو قولنا قد يكون إذا كان الإنسان حيوانًا كان حساسًا فنضمه إلى الكبرى ونقول قد يكون إذا كان الإنسان حيوائًا كان عناقا ول العة إذاكان الآقاة حنناما كان السواد لوكا فين كلماكاة الإنسان حيوانًا كان السواد لونًا؛ وقد كان كلّما كان الإنسان حيوانًا كان السواد لونّاء هذا خلف. أو لا تكون الموجبة اتّفاقية بل تكون لزومية وإنه ينتج اتفاقية

خاصة ضرورة كذب أحد الطرفين وإلا لكانت السالبة الخاصة وهي التي يتوقف صدق الموجبة فيها على صدق الطرفين كاذبة كما في قولنا كلّما كان الإنسان فرسًا كان حيواناء وليس البتة إذا كان الخلاء موجودًا كان الإنسان حيوانًا فليس البتة إذا كان الإنسان فرسًا كان الخلاء موجودًا لما مر. وعند ذلك القومإذا كانت السالبة هي الكبرى خاصة كانت أو عامة فإنه لا ينتج اتفاقية عامة البتة لاحتمال كذب الأوسط اللازم للأصغر وصدق الأكبر اللازم للأصغر كما في قولنا كلَّما كان الإنسان فرسًَا كان صهًّالَاه وليس البتة إذا كان الإنسان حيوانًا كان صهَّالَا فإنه لا يصدق قولنا ليس البتة إذا كان الإنسان فرسًا كان حيوانًا. غير أنه في حيز المنع؛ إذ الكلام فيه نحو الكلام فيما إذا كانت الموجبة اتفاقية.

وفي الفرب الثاني منه إذا كان التركيب من الاتفاقيات فإنه لا يفيد لما مر. وإن كان من المختلطات فالموجبة إما أن تكون اتفاقية وإنه لاينتج لاحتمال الصدق في الحدود الثلاثة كما في قولنا ليس البتة إذا كان الإنسان حيوانًا كان الفرس:صوالا» وكلنًا كان الإنسان كاظقا كان الفرسن توالا لمتحا لصدق النتيجة البتة. غير أنه في حيز المنع فإنه ينتج لما مرّ من قبل أن سلب اللزوم عن أحد”" الطرفين مما يستلزم صدق النتيجة. أو لا تكون يل تكون لزومية وإنه ينتج كما في قولنا ليس البتة إذا كان الإنسان حيوانًا كان صهّالَا وكلّما كان الأتسنان فركا كان صكالا فلس 'البنة إذاكاق الإنشتان حيرانا كان فرسًا لما مرّ من الطرق. وفي الضرب الثالث كذلك فإنه إذا كان من الاتفاقيات لايفيد لمامرّ في الضرب الأول. وإن كان من المختلطات فالموجبة إما أن تكون "تفاقية كما في قولنا قد يكون إذا كان الإنسان حيوانًا كان السواد لوباء

)١(‏ النسخة: حد. وما أثبتناه هو الصواب كما هو الظاهر من السياق.

[184و]

ا للد 1 - 5-7 ج7777 07 0 لاا لل ْ د 6 سسسب و ل

وليس البتة إذا كان الإنسان حساسًا كان السواد لونًا: وفيه من الكلام أنه يفيد أم لا يفيد كما مرّ. وإما أن تكون لزومية وإنه ينتج اتفاقية / خاصة كما في قولنا قد يكون إذا كان الإنسان فرسًا كان حيوانّاء وليس البتة إذا كان الخلاء موجودًا كان الإنسان حيوانًا فقد لا يكون إذا كان الإنسان فرسًا كان الخلاء موجودًا لما مر في الأول. وني الضرب الرابع إذا كان من الاتفاقيات لا يفيد أيضًا لما مرّ في الضرب الثاني. وإن كان من المختلطات فالموجبة إما أن تكون اتفاقية كما في قولنا قد لا يكون إذا كان الإنسان حيوانًا كان الفرس صهَّالَاء وكلّما كان الإنسان ناطقا كان الفرس صهَّالَاء وفيه من الكلام كما مرّ من قبل. وإما أن تكون لزومية كما في قولنا قد لا يكون إذا كان الإنسان حيوانًا كان صهِّالّا. وكلَّما كان الإنسان فرسًا كان”" صهَّالَا فقد لا يكون إذا كان الإنسان حيوانًا كان فرسًا لما مرٌ.

1"] وأما ني الشكل الثالث فنقول إذا كان التركيب من الاتفاقيات الصرفة فإنه لا يفيد موجبة كانت الكبرى أو سالبة فإن صدق الموجبة يفتقر إلى صدق الأكبر؛ وصدق السالبة يفتقر إلى كذبه وإنه إذا كان صادقًا كان صادنًا مع غيره. وكذلك إذا كان كاذبًا فلا حاجة إلى الأوسط. وأما إذا كان التركيب من المختلطات فالكبرى في الضرب الأول مثالا موجبة لا محالة. ولو كانت موجبة فإنه ينتج اتّفاقية على وفق الاتفاقية المستعملة لاستلزام صدق الملزوم مع الشيء صدق اللازم معه. أو لأن صدق الكبرى يقتضي صدق الأكبر في نفسه أو عدم كونه منافيًا للأوسط. ويلزم من لزوم أيهما كان صدق الاتفاقية عامة كانت أو خاصة: هذا إذا كانت الكبرى اتفاقية دون الصغرى كما في قولنا كلماكاة الإشيان حيزانا كاة الإتننان تاظما و كلما كان الإتسان حيرانا كان

)١(‏ النسخة- كان؛ صح هامش.

الحمار ناهمًا فقد يكون إذا كان الإنسان ناطقًا كان الحمار ناهقًا. فأما إذا كان على العكس كما إذا كانت الصغرى اتّفاقية دون الكبرى فإنه عقيم لا ينتج إذا كانت الاتفاقية المستعملة عامة لاحتمال كذب الأوسط والأكبر مع التلازم بينهما؛ وصدق الأصغر في نفسه مع عدم كونه منافيًا للأوسط كما في قولنا كلما كان الإنتساة فر شاكان فيو انا وكلما كان الاتسبان رما فانصالا فإنه لا يصدق قد يكون إذا كان الإنسان حيوانًا كان صهّالا: هذا من جملة ما ذهب إليه قوم من المتقدّمين؛ وفيه من الكلام فإنه وإن لم يلزم منه من الاتفاقيات فقد لزم من اللزوميات لما أن الصغرى من / اللزوميات في مثل هذه الصورة وإن كانت هي من الاتفاقيات العامة. وأما إذا كانت الكبرى سالبة كما في الضرب الثاني مثلا فإنه لا ينتج إذا كانت اتفاقية لاحتمال صدق الطرفين مع استلزام الأصغر للأكبر وكذب الأوسط مع استلزامه للأصغر كما في قولنا كلّما كان الإنسان فرسًا كان حيواناء وليس البتة إذا كان الإنسان فرسًا كان جسمًا فإنه لا ايصدق قد لا يكون إذا كان الإنسان حيوانًا كان جسمًا. وكذلك إذا كانت لزومية لاحتمال صدق الحدود الثلاثة مع التلازم بين الطرفين وعدم تعلق الأوسط بأحدهما كما في قولنا كلّما كان الإنسان ناطقًا كان السواد لونّاء وليس البتة إذا كان الإنسان ناطمًا كان السواد عرّضًا فإنه لا يصدق قد لا يكون إذا كان السواد لوا كان عرضًا.

ثم الحكم في كل واحد منهما وإن كان قطعيًا عند قوم من المتقدّمين فإنه في حيز المنع لما أن الإنتاج من اللوازم على تقدير صدق المقدّمتين مع الشرائط. وكذلك في الضرب السالبة فإن الكبرى قد تكون اتفاقية دون الصغرى وإنه يننج كما في قولنا قد يكون إذا كان الإنسان حيوانًا كان ناطقّاء وكلّما كان الإنسان حيوانًا كان الحمار ناهقًا فقد يكون إذا كان الإنسان ناطمًا كان الحمار

(4ىاظ]

]0144

للست للملا 011 ,> 5 سسا 14و رحبل

ناهقًا لمامرٌ في الضرب الأول. وقد تكون لزومية وإنه لا ينتج عند قوم كما في قولنا قد يكون إذا كان الإنسان فرسًا كان حيوانًاء وكلَّما كان الإنسان فرسًا كان صهَالًا فإنه لا ,يصدق قد يكون إذا كان الإنسان حيوانًا كان صهّالا: وفيه من الكلام كما مر في الأول. وفي الضرب الرابع كذلك إذا كانت الكبرى اتفاقية فإنه يتنج كما في قولنا كلّما كان الإنسان حيوانًا كان حساسّاء وقد يكون إذا كان الإنسان حيوانًا كان الفرس صهَالَا فقد يكون إذا كان الإنسان حساسًا كان الفرس صهّالَا. فأما إذا كانت لزومية فإنه لا ينتج عند ذلك القوم كما في قولنا كلَّما كان الإنسان أسدًا كان حيوانّاء وقد يكون إذا كان الإنسان أسدًا كان زائرًا فإنه لا يصدق قد يكون إذا كان الإنسان حيوانًا كان زائرًا: وفيه من الكلام كما

يكون إذا كان الإنسان فرسًا كان حيواناء وليس البتة إذا كان فرسًا كان حساسًا. وكذلك إذا كانت لزومية فإنه لا ينتج عن ذلك القوم؛ والكلام فيهما قد مر في الغرب الثاني. وعلى هذا / في الضرب السادس فإنه لا ينتج عند ذلك القوم كذلك اتفاقية كانت الكبرى كما في قولنا كلَّما كان الإنسان فرسًا كان حيواناء وليس كلَّما كان الإنسان فرسًا كان حساسّاء وكذلك إذا كانت لزومية؛ والكلام فيهما أيضًا نحو الكلام في الضرب الثاني.

[؟] وأماني الشكل الرابع فنقول إذا كان التركيب من الاتفاقيات الصرفة فلا يفيد أصلا موجبة كانت الصغرى أو سالبة. فإن صدق الموجبة يقتضي صدق تاليها وهو الأصغر فيلزم صدقه مع الأكبر إن كان الأكبر صادقاء وعدم صدقه معه إن كان كاذيًا. وصدق السالبة يقتضي كذب الأصغر الذي هو تاليها لصدق الأوسط قطعًا ضرورة صدق الكبرى. ولما كذب الأصغر في نفسه كذب مع الأكبر. وأما إذا كان التركيب من المختلطات كما إذا كانت الصغرى لزومية

> لل | دون الكبرى أو بالعكس فإنه ينتج اتّفاقية خاصة إن كانت الكبرى كذلك كما في الضرب الأول . فإن الأوسط ملزوم للأصغر وإنه مع الأكبر فيلزم أن يكون الأصغر مع الأكبر كما في قولنا كلّما كان الإنسان حيوانًا كان حساسّاء وكلّما كان السواد لونًا كان الإنسان حيوانًا فقد يكون إذا كان الإنسان حسّاسًا كان السواد لونًا كان الإنسان حيوانًا فقد يكون إذا كان الإنسان حساسًا كان السواد لونًا. وإن كانت الكبرى اتفاقية عامة فإنه لا ينتج لاحتمال كذب الأكبر في نفسه وصدق الأوسط في الأصغر مع التلازم بينهما وعدم التلازم بين الأصغر والأكبر كما في قولنا كلَّما كان الإنسان حيوانًا كان حساسّاء وكلّما كان الخلاء موجودًا كان الإنسان حيوانًا مع أنه لا يصدق قد يكون إذا كان الإنسان حساسًا كان الخلاء موجودًا. وأماإذا كانت الصغرى اثفاقية خاصة كانت أو عامة والكبرى لزومية فإنه لا ينتج أصلًا لاحتمال صدق الأوسط والأصغر» وكذب الأكبر مع كونه مستلزمًا للأوسط دون الأصغر كما في قولنا كلّما كان الإنسان حيوانًا كان ضاحكاء وكلّما كان الإنسان فرسًا كان حيوانًا مع أنه لا يصدق قد يكون إذا كان الإنسان ضاحكا كان فرسًا. وعلى هذا في الضرب الثاني منه فإنه

بع الضرب الأول على السواء والأحكام المذكورة فيقال قد يكون إذا كان الإنشان عير كان عباتا وكلماكاة السواة لرثاكاة الأنسان حيرانا قد يكون إذا كان الإنسان حساسًا كان السواد لونًا كما مرّ في الأول.

وفي الضرب الثالث إن كانت الصغرى اتفاقية خاصة ينتج اتّفاقية خاصة؛ إذ الأوسط المسلوب عنه الأصغر إما أن يكون صادقًا؛ وحيئئذ يلزم كذب الأصغر وإلا لكذبت السالبة: وكذب الأصغر مما يستلزم صدق النتيجة. وإما أن يكون كاذبًا؛ وحينئذ يلزم كذب الأكبر لانتفاء ما يلزمه» وكذب الأكبر مما يستلزم صدق النتيجة أيضًا. وإن كانت الاتفاقية / عامة فصدقها يقتضي كون الأصغر [184ظ]

الب 05 - كاذيًا في نفسه أو كونه منافيًا للأوسط وأيهما لزم يلزم صدق الاتفاقية الخاصة؛ ولايلزم صدق العامة لاحتمال كذب الأصغر وصدق الأوسط والأكبر مع كون الأكبر مستلزمًا للأوسط. وعدم كونه منافيًا للأصغر كما في قولنا ليس البتة إذا كان الإننجان حبوانًا مان الخلا فوتجوةاء وكلنا كان الإتسان ساسا كات الإنسان حيوانًا فإنه لا يصدق ليس البتة إذا كان الخلاء موجودًا كان الإنسان حساسًا؛ إذ الخلاء لا يكون موجودًا إلا أن يكون الإنسان حساسًا لما أنه حساس في نفسه؛ ويلزم منه أن يكون حساسًا مع غيره. وإن كان بالعكس كما إذا كانت الصغرى لزومية والكبرى اتّفاقية فإنه لا ينتج أصلًا لاحتمال صدق الحدود مع التلازم بين الأوسط والأصغر وبين الأصغر والأكبر كما في قولنا ليس البتة إذا كان السواد لوا كانت الثلاثة عددّاء وكلَّما كانت الثلاثة فردًا كان السواد لونًا مع أنه لا ايصدق قد لا يكون إذا كانت الثلاثة عددًا كانت فردًا؛ فهذه الأحكام وإن كانت قطعية عند الأكثر من المتقدّمين فقد كانت في حيز المنع لما مرّّمن قبل. وني الضرب الرابع إذا كانت الصغرى اتفاقية فإنه لا ينتج لاحتمال صدق الحدود مع التلازم بين الأصغر والأكبر كما في قولنا كلّما كان السواد لوا كانت الثلاثة عددّاء وليس البتة إذا كانت الثلاثة فردًا كان السواد لوئًا. ولا يصدق قد لا يكون إذا كانت الثلاثة عددًا كانت فردًا؛ وفيه من الكلام كما في [الضرب] الثالث. وكذلك إذا كانت الصغرى لزومية فإنه لاينتج لاحتمال كذب الأوسط وصدق الطرفين مع التلازم بين الأصغر والأكبر كما في قولنا كلّما كان الإنسان فرسًا كان حيوانا» وليس البتة إذا كان ناطمًا كان فرسًا. وعلى هذا ني الضرب الخامس فإنه مع الرابع على السواء فيقال مثلًا قد يكون إذا كان السواد لونًا كانت الثلاثة عددّاء وليس البتة إذا كانت الثلاثة فردًا كان السواد لونا ولايمكن صدق النتيجة؛ وفيه من الكلام أيضًا كما مر: فاعتبر بما عرفت

من الشرائط في المقدّمات واستعمالها على وجه الصحة ورعاية الجهات في التتائج؛ إذ الاطّلاع عليها في اللزوميات يغنيك عن التعرّض لها في الاتفاقيات.

وأما القسم الثاني من المتّصلتين» وهو ما يكون المشترك فيه جزءًا غير تام فذلك على أربعة أقسام؛ إذ الاشتراك [1] قد يكون بين المقدمين» [ب] وقد يكون بين التاليين» [ت] وقد يكون بين المقدم والتالي من المقدمين» [ث] وقد يكون بين التالي والمقدم منهما. والقياس ينعقد من هذه الأقسام في كل شكل من الأشكال/ الأربعة. والضروب الممكنة بحسب القسمة العقلية في كل شكل من كل قسم منها مائتان وستة وخمسون لما أن الصغرى من المحصورات الأربع والكبرى كذلك من المتّصلات. فيكون الحاصل باعتبار المقدّمتين مستة عشر وهي المبلغ من ضرب الأربعة في الأربعة. ثم كل ضرب من هذه الضروب الستة عشر باعتبار الطرفين المشاركين ستة عشر أيضًا فإن كل واحد من الطرفين يكون من المحصورات الأربع؛ والحاصل بهذا الاعتبار مع المبلغ من ضرب الأربعة في الأربعة كذلك. وما يحصل من ضرب هذا المبلغ في ذلك فهو العدد الذي مر ذكره. ولا اعتبار للطرفين لغير المشاركين فإن الحكم لا يختلف باختلافهما. ثم كل شكل من الأشكال الأربعة يختلف في كل قسم بالنسبة إلى ما يكون منتجّا من الضروب وإلى لامايكون. والتتج مختلفة في الضروب المنتجة في البعض منها أقل بالنسبة إلى البعض؛ والظاهر إنهم لم يتعرضوا في البعض لما يكون بعيدًا عن الطبع. وأما شرط الإنتاج في هذا القسم فذلك على ضربين: أحدهما اشتمال الطرفين المشاركين على تأليف منتج من أي شكل كان. ويشترط لإنتاجه بهذا الطريق أن تكون الصغرى أو الكبرى كلية» وأن تكون المشاركة بينهما التاليى موجبة. وثانيهما الاستنتاج وهو على ضربين أيضًا: أحدهما أن يكون الاشتراك بين

]و١19١[‎

]ظاو٠١[‎

المقدمين أو بين مقدم وتالٍ. وشرطه إنتاج نتيجة التأليف بينهما”" بعينها أو بعكسها مع أحد المتشاركين المقدّم منّصلة كلية. وثانيهما أن يكون الاشتراك من التاليين: والشرط فيه إنتاج نتيجة التأليف مع تالي إحدى المقدّمتين المتوافقتين في الكيف لتالي الأخرى أو مع أحد طرفي منّصلة كلية لتالي سالبة.

ومنهم من تعرض في هذا المقام لما يتعلق من الأحكام بالقضايا المحصورة. وذلك بوجوه: [أ] منها أن المتّصلة الموجهة الكلية متى صدقت ومقدمها جزئي كقولنا كلّما كان بعض «أب) فاج دا فقد صدقت هي ومقدمها كلي”" كقولنا كلَّما كان كل «أب» فج د» وإنه يبرهن بالشكل الأول؛ والأوسط هو الطرف الجزئي فيقال كلّما كان «أب» فبعض «أب». وكلّما كان بعض «أ ب» ف«ج د) فكلما كان كل «أب» فج د». وكذلك إذا صدقت هي وتاليها كلي كقولنا كلّما كان «أب» فكل «ج د) فقد صدقت هي وتاليها جزئي كقولنا كلّما كان «أب» فبعض اج داء وإنه يبرهن بالشكل الأول أيضًا؛ والأوسط هو الطرف الكلي فيقال كلّما كان «أب» فكل ١ج‏ د»» وكلّما كان كل اج د؛ فبعض ١ج‏ د فكلما كان (أب» فبعض ١ج‏ د). [ب] ومنها أن المتّصلة السالبة الكلية متى صدقت وأحد طرفيها”" جزئي فقد صدقت / هي والطرف الآخر كلي. ثم الجزئي إما هو المقدم كما في قولنا ليس البتة إذا كان بعض «أب)» ف ١ج‏ دا» وإنه يبرهن بالشكل الأول؛ والأوسط هو الطرف الجزئي فيقال كلّما كان «أب» فبعض (أب»» وليس البتة إذا كان بعض «(أب) فاج دا فليس البتة إذا كان «أب» ف«ج دا. وإما هو التالي كقولنا ليس البتة إذا كان «أب» فبعض ١ج‏

(7) النسخة- كلي. صح هامش. ("') النسخة: طرفها. وما أثبتناه هو الصواب كما هو الظاهر من السياق.

د»» وإنه يبرهن بالشكل الثاني؛ والأوسط هو الطرف الجزئي فيقال ليس البتة إذا كان «أب» فبعض «ج د وكلّما كان «ج د؛ فبعض «ج د) فليس البتة | إذا كان «أ ب» فكل اج د).

[ت] ومنها أن المتّصلة الموجبة الجزتية إذا صدقت وأحد طرفيها كلي فقد صدقت هي والطرف الآخر جزئي. ثم الكلي منها إما هو المقدم كما في قولنا قد يكون إذا كان كل «أب)» ف ١ج‏ داء وإنه يبرهن لحكل الثالث؛ والأوسط

هو الطرف الكلي فيقال كلّما كان كل «أأب» في فبعض «أب»». وقد يكون إذا كان كل «أب» ف ١ج‏ د) فقد يكون إذا كان بعض «أأب» ف «ج د». وإما هو التالي كما في قولنا قد يكون إذا كان «أأب» فكل «ج د)» وإنه يبرهن بالشكل الأول؛ والأوسط هو الطرف الكلي فيقال قد يكون إذا كان «أب» فكل «ج داء وكلما كان «ج دا فبعض «ج دا فقد يكون إذا كان «أب» فبعض (ج دا. [ث] ومنها أن المتّصلة السالبة الجزئية متى صدقت هي ومقدمها كلي كما في قولنا قد لا يكون إذا كان كل «أب» ف ١ج‏ دا فقد صدقت هي ومقدمها جزئي, وإنه يبرهن بالشكل الثالث؛ والأوسط هو الطرف الكلي فيقال كلّما كان كل «أب» فبعض «أب»» وقد لا يكون إذا كان كل «أب» ف 2ج د) فقد لا يكون إذا كان بعض لأباف ف«ج د». وكذلك إذا صدقت هي وتاليها جزئي كقولنا قد لا يكون إذا كان «أب» فبعض «ج د) فقد صدقت هي ومقدمها كليء وإنه يبرهن بالشكل الثاني؛ والأوسط هو الطرف الجزئي فيقال قد لا يكون إذا كان «أب» فبعض «ج د»» وكلّما كان كل ١ج‏ دا فبعض «ج د؛ فقد لا يكون إذا كان «أب» فكل ال

ثم إنهم تعرضوا لهذه الأحكام وأقاموا البراهين عليها بطريق يفهم منه أن البعض من الشيء إذا كان مستلزمًا لشيء كان كله مستلزمًا لذلك الشيء

[1ذاو]

الت ةن جب لل لح ل ب ل ري ري ل د صو ع- نس حم

مطلقا”"» وليس كذلك؛ إذ البعض من حيث هو البعض غير الكل لا محالة فيكون له من اللوازم ما لا يمكن أن يكون للكل. وكذلك بالعكس فإن للكل من اللوازم ما لا يمكن أن يكون للبعض. ألا ترى؟ أن بعض الشيء من حيث هو بعض الشيء كلي؛ وكل الشيء من حيث هو كل الشيء لا يمكن أن يكون كليًا. وكذلك بالعكس فإن كل الشيء من حيث هو كل الشيء جزئي» وبعض الشيء من حيث هو بعض الشيء لا يمكن أن يكون جزئيّا والكلام في الشيء المعين كما في قولنا كل إنسان / مثلًا لا في الشيء مطلقا فإنه إذا كان مطلقًا كان كل الشيء كليّا كذلك. ولما كان البعض مخالمًا للكل ذانًا وعرضًا فقد صح على الكل ما لاايصح على البعضء وعلى البعض ما لاايصح على الكل كذلك فيقال مثلًا بعض الحبشي إذا كان أبيض كان بعضه مخصوصًا بالبياض دون الكل. ولا يمكن أن يقال كله إذا كان أبيض كان بعضه مخصوصًا بالبياض دون الكل. وعلى هذا في السلب فإنه لا يلزم من سلب الشيء عن البعض سلب ذلك الشيء عن الكل» وبالعكس كذلك فيقال مثلا بعض الشيء ليس كله البنة» ولايقال كل الشيء ليس كله. وبالجملة فبعض الشيء إذا كان مستلزمًا لشيء كان المستلزم لذلك المستلزم مستلزمًا لذلك الشيء لما مرّ من قبل أن المستلزم للشيء مستلزم له وإن كان مع غيره. وكذلك إذا كان منافيًا لشيء فإن المستلزم لذلك المنافي يكون منافيًا لذلك الشيء لا المستلزم لذلك البعض مطلقاء وهذا ظاهر إذا عرفتٌ هذا فنقول:

[1] أما الشكل الأول فالمنتج منه بحسب الشرائط المذكورة مائة وأربعة وستون ضريًا ضرورة أن المنتج من الضروب الستة عشر الحاصلة باعتبار

)١(‏ النسخة- مطلقاء صح هامش.

ا 0 اع اعد 1 عه اما سس سسا 0-١‏

حال المقدّمتين كما مرّ ائنى عشر وهى الضروب”"" التى الحاصلة لا تكون كل واحدة من المقدّمتين فيها جزئية؛ إذ لا قياس عن جزئيتين: أربعة من الضروب الاثنئي عشر ما يكون من موجبتين كليتين» ومن سالبتين كليتين» ومن موجبة كلية وسالبة كلية» ومن سالبة كلية وموجبة كلية.وأربعة منها ما تكون الصغرى

فيه جزئية دون الكبرى؛ وذلك من موجبة جزئية وموجبة كلية» ومن موجبة جرئية وسالبة كلية» ومن سالبة جزئية وموجبة كلية» ومن سالبة جزئية وسالبة كلية. وأربعة منها ما تكون الصغرى فيه كلية دون الكبرى؛ وذلك من موجبة كلية وموجبة جزئية» ومن موجبة كلية وسالبة جزئية» ومن سالبة كلية وموجبة جزئية؛ ومن سالبة كلية وسالبة جزئية. والضروب الستة عشر الحاصلة باعتبار حال الطرفين المتشاركين فهي التي يقع عليها كل واحد من الضروب الاثني عشر. ثم كل واحد من الأربعة الأولى إذا وقع على هيئة الضروب الستة عشر فإنه يتتج وييحصل من ذلك أربعة وستون ضربًا وهي الحاصل من ضرب أربعة في سنّة عشر. وكل واحد من الأربعة الوسطى إذا وقع على هيئة كل واحد من ائني عشر ضربًا من تلك الضروب فإنه ينتج. والضروب الاثنا عشر منها مايكون المقدمان ني الصغرى والكبرى من موجبتين كليتين» أو من موجب كلي وسالب كليء أو من موجب كلي وموجب جزئيء أو من موجب كلي وسالب جزئيء أو موجبتين جزئيتين» أو من موجب جزئي وموجب كلي؛ أو من موجب جزئي وسالب كليء أو من موجب جزئي وسالب جزئي /» أو من سالبتين كليتين؛ أو من سالب كلي وسالب جزئي. أو سالبتين جزئيتين» أو من سالب جزئي وسالب كلي: ويحصل من هذا ثمانية وأربعون ضربًا وهي الحاصل من ضرب أربعة في اثني عشر.

)١(‏ النسخة- الستة عشر الحاصلة باعتبار حال المقدمتين كما مرّ اثني عشر و هي الضروب؛ صح هامش.

[ظ]

1 -- سس ان -

وكل واحد من الأربعة الأخيرة إذا وقع على هيئة كل واحد من الضروب الثلاثة عشر من تلك الضروب فإنه يتتج؛ والضروب الثلاثة عشر منها ما يكون المقدمان ني الصغرى والكبرى من موجبتين كليتين» أو من موجب كلي وسالب كليء أو من موجبتين جزئيتين. أو من موجب جزئي وموجب كلي؛ أو من موجب جزئي وسالب كليء أو من سالبتين كليتين» أو من سالب كلي وموجب كليء أو من سالب كلي وموجب جزئيء أو من سالب كلي وسالب جزئيء أو من سالبتين جزئيتين» أو من سالب جزئي وموجب كليء أو من سالب جزئي وسالب كليء أو من سالب جزئي وموجب جزئي: ويحصل من هذا اثنان وخمسون ضربًا وهي الحاصل من ضرب أربعة في ثلاثة عشر. ثم المبلغ من هذه الأعداد الثلاثة؛ مائة وأربعة وستون ضريًا. ثمّ كل واحد من هذه الغسروب يمكن أن يكون من اللزوميات» ويمكن أن يكون من الاتفاقيات؛ ويمكن أن يكون من المختلطات لكن ما يكون من اللوازم ذكره فذلك من اللزوميات فنتعرض لما هو منها كذلك. ولما مر ذكر هذه الضروب اللازمة معرفتها في هذا القسم؛ وذلك من جملة ما يقتضي التعرّض لبيان كل واحد منها فردًا فردًا فاللازم هو التعرّض لكن التعرّض للبعض منها إذا كان كافيًا فلا حاجة إلى التعرّض للكل. وما يكون بالتقديم أولى من ذلك البعض فذلك من الضروب ما يكون في الضرب الأول من الأربعة اللأولى وهو ستة عشر؛ إذ الاطّلاع عيلها وسيلة إلى الاطّلاع على سائر الضروب.

والضرب الأول منها ما يكون من موجبتين كليتين كما مرَّ» والأول من جملة مايكون في ضمن هذا الطرف هو الذي يكون مقدم الصغرى منه موجبًا كلَيّ ومقدم الكبرى موجبًا جزئيًا كما في قولنا كلّما كان كل «أب» ف«ج دا وكلَّما كان بعض «ب ها ف «و ز» يتنج قد يكون إذا كان كلّما كان كل «أها ف ١ج‏ دا

ا بح ا م

فكلما كان كل «أه) ف«و ز». وعليه من البراهين من الخلف وغيره. أما طريق الخلف فنقول يصدق هذا وإلا لصدق نقيضه وهو قولنا ليس البتة إذا كان كلَّما كان كل «أه) فاج دا وكلّماكان كل (أه) ف «و ز)؛ فنضمه إلى مقدّمة صادقة وهي قولنا كلّماكان كل «أه) فكل «أب» فكلما كان كل «أها ف «و ز لأنه بوط كر «أها فكل «أب» وكل (أها» وكلّما كان كل «أب» وكل «(أها ف فبعض (ب هما من الشكل الثالثء وكلّما كان بعض ١ب‏ ها ف «اوز) | يج كلّساكان «أهاف(وز) فيلزم من المقدّمة الصادقة مع النقيض كما يقال كلّما كان كل «أها فكل :أب»» وكلّما كان كل «أها ف«وز»» وليس البتة إذاكان كل «أه» فاج داء وكلّما كان (أها اونا تفولداليس الينه إذا كان كلَّما كان كل «أها فكل «أب»» وكلَّما كان كل «أها فاج دا؛ وقد كان كلّما كان كل «أها فكل «أب» فكلما كان «أه) ف«ج دك هذا خلف.

وأماغير الخلف فذلك من وجوه: منها أن يقال مقدم الصغرى إذا كان من لوازم قولنا ليس لاشيء من ١هأ»‏ فهذه الملازمة هي الأوسط فتقول كلّما كان ليس لا شيء من ٠‏ له أ؛ فكل «أب»؛ وكلّما كان كل «أها فاج دا وكلّما كان ليس لا شيء من ه أ» فكل «أب»» وكلَّما كان كل «أها ف (ج داء وكلّما كان ليس لا شيء من «ه أ» فكل «أب» فكلما كان كل «أه) ف «و ز» ينتجان من الثالث؛ أما الصغرى فلأنه إذا كان من لوازم ذالك كان قولنا كل «أه) مستلزمًا له ولما يلزمه وهو«ج دا كذلك. وإما الكبرى فلأنه إذا كان من لوازم ذلك كان من لوازم قولنا كل «أه) لما مر. وحينئذ يلزم أن يكون كل «أه؛ مستلزمًا لقولنا بعض «ب ه) بل لقولنا كل «و ز». ومنها أن يقال مقدم الصغرى إذا كان من لوازم قولناكل «أهاء فقولنا كلّما كان كل «أها فكل «أب» هو الأوسط فنقول بمثل ما قلناه لينتجان من الثالث؛ أما الصغرى فظاهرء وأما الكبرى

[51او]

[95اظ]

فلأنه إذا كان كل «أه) فكل «أب» وكل «أهاء وكلّما كان كل «أب» وكل الأها فبعض ١ب‏ ها وكلّما بعض «ب ها ف(و ز)؛ فيلزم قولنا كلّما كان كل «(أها ف «وز). ومنها أن يقال مقدم الصغرى إذا كان مستلزمًا لقولنا كل ١اهب»‏ كان قولنا كلّما كان كل «أأب» فكل «ه ب» هو الأوسط فنقول بمثل ما قلناه: أما الصغرى فلأنه إذا كان ذلك من لوازمه كان هو من لوازم قولناكل «أه). فإن من المحال أن يكون ذلك من لوازمه؛ ولا ايكون هو من لوازم هذا وهو قولنا كل «أها؛ وقد كان عدم كونه من اللوازم مما ينافي ذلك وهو قولنا كل «ه ب» عن تحقق قولنا كل «أه". وإنه لا يمكن أن يكون منافيًا وهو مستلزم لذلك على تقديري تحقق قولنا كل «أه) وعدمه. وإما الكبرى فظاهر فإنه إذا كان مستلزمًا لمقدم الصغرىء؛ ومقدم الصغرى مستلزم لما يلزمه مقدم الكبرى فهر مستلزم كذلك. ومنها أن يقال مقدم الكبرى إذا كان مستلزمًا لقولنا كل «ه ب» كان قولنا كلما كان بعض «ب ها فكل ١ه‏ ب» هو الأوسط فنقول بمثل ماقلناه 0 مستلزم لقولنا كل «أب» لمامرٌء ومستلزم لقولنا/) بعض اب ها كذلك. ومنها أن يقال إذا كان قولنا كل ١ه‏ ب" من لوازم تالي الصغرى وهو قولنا ١ج‏ د وقولنا كلّما كان ٠ج‏ دا فكل 2ه ب» هو الأوسط فنقول بمثل ما قلناه لأنه إذا كان من لوازمه كان هو من لوازم قولنا كل «أه) لما مر. ومنها أن يقال إذاكان قولنا كل «ه ب» من لوازم تالي الكبرى. فقولنا كلما كان «وز» فكل «هب» هو الأوسط فنقول بمثل ما قلناه لأنه إذا كان من لوازم ذلك كان هو من لوازم قولنا كل «أها لما مر. ثُمّ من الممكن أن يكون الأوسط استلزام مقدم الصغرى ملا لما في الأول على تقدير عدم استلزامه لما في الثاني وبالعكس. وعلى هذا بالنسبة إلى الثالث والرابع وغيرهما.

اكت عا جك 3 8 تت 1

لحا : - 2 ع د حت تعمد حرطة هم

وبالجملة فالبراهين متعددة وطريق الإقامة من الشكل الثالث ظاهر.» وأما البراهين المشهورة عندهم في هذه الضروب الستة عشر أربعة: منها أن يكون الأوسط ملازمة مقدم الكبرى لتالي الصغرى. ومنها أن يكون الأوسط ملازمة مقدم الكبرى لمقدم الصغرى. ومنها ما يكون بالعكسء ومنها ما يكون الأوسط فيه ملازمة مقدم الصغرى لتالي الكبرى . فتعرضوا لكل واحد منها في ضرب واحد وهو قولنا كلّما كان كل «أب» ف«ج دا» وكلّما كان كل اب ها ف «و ز» لقياس الضروب الباقية عليه؛ وذلك متعذر لما أنها لا تكون مطردة كما هي. ثم لقائل أن يقول في هذا القسم ما قيل في القسم السابق إن ما ذكرتم لا يتم إلا من الشكل الثالث. وفيه من الكلام فإنه إذا كان منتجّا كان من اللوازم أن يكون كل واحد من الأمور مستلزمًا لما عداه كما مرٍّ. لكنا نقول: هذا من جملة ما قد مرّ الكلام فيه فلا نعيده مرة أخرى.

الضرت الثان مقدع السغرى مو يجري ومقدم الكبرق كدلك كما يقال كلَّما كان بعض «أب» ف «ج د)» وكلّما كان بعض (ب ها ف «و ز» ينتج النتيجة المذكورة ني الأول لما مرّ من الخلف وغيره. أما الخلف فذلك بضم النقيض إلى الصغرى الصادقة كما في قولنا كلّما كان كل «أها فبعض «أب» فكلما كان كل «أه) ف «و زاء وليس البتة إذا كان كلّما كان كل «أه) ف ١ج‏ د) فكلما كان كل «أها ف«و ز) فإنه يتتج ليس البتة إذا كان كلّما كان كل «أها فبعض «أ ب» فكلما كان كل «أه) فاج د»» وقد كان كلما كان كل «أه) فبعض (أأب» فكلما كان كل «أه) ف«ج د هذا خلف. أما بيان الصغرى في الخلف فظاهر لما أن كل «أها مستلزمًا لبعض «أب» كان مستلزمًا بعض «أب» وكل «أهاء زكلمنا كان يعهن ذات»وكل «اى سفن دت 2 . وأما الغير فذلك مثل ما قيل في الأول. وقد يقال أيضًا مقدم الكبرى وهو قولنا بعض «ب ها لما كان

[*19و]

0 ““"“كث““ك““ك“““كتكتكتك00 18 لظ من لوازم قولناكل «هب» فقولنا/ كلّماكان كل «أها فكل «هب):هو الأوسط فنقول بمثل ما قلناه وهو أنه كلّما كان كل «أها فكل «ب ه)؛ فكلما كان كل «أها ف «ج داء وكلَّما كان كل «أها فكل (ب ه؛ فكلما كان كل (أه) ف «وز». وذلك لأنه لا يكون منتجّا إلا وأن يكون مقدم الكبرى متحقّقًا معه» والمجموع من جملة ما يلزمه مقدم الصغرى؛ وهذا ظاهر.

الضرب الثالث مقدم الصغرى سالب كلي ومقدم الكبرى كذلك كما يقال كلّماكان لاشيء من «أب» ف هج داء وكلَّما كان لاشيء من الب ها ف (و ز) يتتج النتيجة المذكورة بالخلف وغيره. أما الخلف فبضم النقيض إلى الصغرى الصادقة كما في قولنا كلّما كان كل «أها فلاشيء من اب ه) فكلما كان كل «أه) ف«و ز»» وليس البتة إذا كان كلّما كان كل «أه) ف«ج د) فكلما كان كل أها ف 0و زا فإنه ينتج من الثاني ليس البنة إذا كان كلّما كان كل «أ ها فلا شيء من اب ها فكلما كان كل أ ها فاج د»؛ وقد كان كلّما كان كل «أها فلاشيء من «ب هاء وكلّما كان كل «أها فاج د» هذا خلف. وإما بيان الصغرى في الخلف فلا خفاء فيه لما أن قولنا كل «أه) إذا كان مستلزمًا لقولنا لاشيء من «ب ها كان مستلزمًا لقولنا كلّما كان كل «أها) ف «و ز». وأما الغير فذلك مثل ما قبل في الأول كما يقال مقدم الكبرى إذا كان من لوازم قولنا ليس لااشيء من اأها فهذه الملازمة هي الأوسط؛ فنقول كلما كان ليس لا شيء من (أها فلا شيء من ٠ب‏ ها فكلما كان كل «أ ها ف (ج دا وكلّما كان ليس لاشيء من «أها فلاشيء من «ب ها فكلما كان كل «أها ف «و ز)ء أما الصغرى فلأنه إذا كان من لوازم ذلك كان من لوازم قولنا كل «أه) فكل «أ ها مستلزم لمقدم الصغرى بالضرورة» ولما يلزمه كذلك. وإما الكبرى فلآنه إذا كان من لوازم ذلك كان قولنا كل «أها مستلزم له ولما يلزمه أيضًاء وهذا ظاهر.

الضرب الرابع مقدم الصغرى سالب جزئي ومقدم الكبرى سالب كلي كما يقال كلّما كان ليس بعض «أب» ف«ج د وكلّما كان لاشيء من ١ب‏ ها ف«وز يتنج النتيجة المذكورة لما مر من الخلف وغيره؛ إذ النقيض هو الذي مر ذكره. والصغرى الصادقة هي بعينها كذلك فيكون الخلف من اللوازم كما مرّء وأما الغير فذلك هو الذي مر ذكره كذلك . وقديقال أيضًا مقدم الكبرى إذاكان من لوازم قولنا بعض «أه' فقولنا كلّما كان بعض اأها فلا شيء من اب هاء هو الأوسط فنقول كلّما كان بعض "أ ها فلاشيء من اب ها فكلما كان كل «أه) ذ فاج داء وكلّما كان بعض «أها فلاشيء من ١ب‏ ها فكلما كان كل «أه) ف«و ز)ء أما الصغرى فلأنه إذا كان من لوازم / ذلك كان مقدم الصغرى من لوازمه كذلك لما أنه من لوازم المجموع وهو قولنا بعض «أها ولاشيء من «ب أ»؛ والمجموع من لوازم ذلك. وإما الكبرى فظاهر لأنه إذا كان من لوازمه كان لازمه وهو «و زا من لوازمه أيضًا.

الضوب الخاس بقدم الصعرى مسالب كلى ووقاع الكبرى سالب دراي على عكس ذلك فيقال كلّما كان لاشيء من «أب» فاج دا وكلّما كان ليس بعض اب ها ف او ز) ينتج النتيجة المذكورة بالخلف وهو الذي مر ذكره لما أن النقيض هو بعينه ذلك النقيض. والصغرى الصادقة كذلك بعينها هي التي مرّ ذكره. أو بالغير كما يقال ما يلزمه مقدم الكبرى وهو قولنا لاشيء من 2ب ه) إذا كان من لوازم قولنا كل (أها فهذه الملازمة هي الأوسط فنقول كلَّما كان كل «أها فلا شيء من «ب ها فكلما كان كل «أه) ف هج دا وكلّما كان كل (أها فلا شيء من اب ها فكلما كان كل «أها ف «و ز)»ء أما الصغرى فلأنه إذا كان من لوازم ذلك كان مقدم الصغرى من لوازمه لما أنه من لوازم المجموع وهو قولناكل «أها ولاشيء من ن اب ه). وإما الكبرى فظاهر لما

[13ظ]

[:19و]

1

أن الشيء لا يكون من لوازم غيره إلا وأن يكون لازمه من لوازم ذلك الغير. الضرت السادسن مقدع الصخرى نالك حر ومقلع الكبرى كدلك ها يقال كلّماكان ليس بعض «أب» ف «ج د» وكلّما كان ليس بعض اب ها ف«اوز» ينتج النتيجة المذكورة لاستلزام المتّصلة الكلية الجزئية المقدم المتّصلة الكلية المقدم من الشكل الأول وقدمرٌ الكلام فيه. وكذلك بالخلف كما مرّ من قبل» وبغيره كذلك فإن مايلزمه مقدم الكبرى وهو قولنا ل._شيء من ع الب ه) إذا كان من لوازم قولنا كل «أه) فقد تحقق من الشكل الثالث ما يتحقق 00 ااصرب سابع مد المبطرى تويب ذل وبقدم العبرى عباتي ري كمايقال كلّماكان «أب)فم د»» وكلّما كان ل «ب ها ف«وز) خَ يشح فد يكون إذا كان كلّما كان لاشيء من «أها ف اج دا فكلما كان لاشيء [من] «(أهاف«وز) نسدد جقة عيرلا لز ال إزاك كلا كادي" من«أه) فاج د؟ فكلما كان لاشيء من «أها ف (و زا فية فيضم إلى الصغرى الصادقة وهي قولنا كلّما كان لاشيء من «أه» فكل «أب» فكلما كان لا شيء من «أها ف او ز» ل ينتج من الثاني ليس البتة إذا كان كلّما كان لاشيء من ع (أها فكل (أب' فكلما كان لاشيء من «أه) ف هج دا؛ وقد كان كلَّما كان لاشيء من «أه؛ فكل «أب" كلما كان لاشيء من «أب» ف هج داء هذا خلف. وأما صدق الصغرى في الخلف فقد مرّ / بيانه من قبل» وأما الغير فيقال إذا كان قولنا كل «أها من لوازم قولنا ليس كل «أب» فهذه الملازمة هي الأوسط فنقول كلما كان ليس كل كل «أب» فكل «أها